به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ماههایی که بازار انرژی ایران زیر سایه تحولات دیپلماتیک، افزایش فشارهای آمریکا و بحث اسنپبک قرار گرفته، وضعیت صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین سیاستگذاری داخلی در حوزه انرژی با پرسشهای تازهای روبهرو شده است. در همین فضای پرچالش، گفتوگوی پیشرو تلاش دارد تصویری روشنتر از واقعیتها ارائه دهد؛ واقعیتی که از نظر فعالان این حوزه، بیش از تحریمها از ناهماهنگی داخلی آسیب دیده است.
در این گفتوگو، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، توضیح میدهد چرا ماجرای اسنپبک بیشتر جنبه حقوقی و روانی داشته و فعلاً اثر عملی محسوسی در بازار ایجاد نکرده است؛ او همزمان تأکید میکند که چالشهای داخلی از ناترازی انرژی گرفته تا ضعف سیاستگذاری و نبود فرماندهی اقتصادی، نقش بسیار پررنگتری در افت صادرات و برهم خوردن نظم بازار داشته است.
حسینی در بخش دیگری از مصاحبه به ترکیب پیچیدهای از فرصتها و موانع اشاره میکند: از یکسو رکوردهای صادراتی سال گذشته و بازگشت تدریجی به مسیر رشد، و از سوی دیگر مشکلات جدی در تولید، سرمایهگذاری و تأمین مالی؛ از گازهای فلرِ بلااستفاده و قراردادهای جذابتر نفتی گرفته تا نقش فزاینده بخش خصوصی در مینیریفاینریها و پروژههای جمعآوری گاز؛ او معتقد است بدون هماهنگی سیاست خارجی، اصلاح ساختار نظارتی سوخت و یکپارچگی تصمیمگیری اقتصادی، نمیتوان به عبور از رشد منفی و جلوگیری از رکود امیدوار بود.
در مجموع، مصاحبه پیشرو تصویری از اقتصاد انرژی ایران ارائه میدهد که در آن تحریمها یک ضلع ماجرا هستند، اما بخش بزرگی از مشکلات از درون سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور نشأت میگیرد؛ مجموعهای از ناهماهنگیها، خلأهای نظارتی و کمبود سرمایهگذاری که تنها با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و ایجاد فرماندهی واحد قابل عبور است.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
یاد گرفته این در فضای تحریم چگونه کار کنیم
ایرنا: آخرین تحولات در حوزه نفت و تحریم ها به موضوع اسنپبک باز می گردد؛ آیا باید نگران اسنپبک هم باشیم؟
حسینی: خوشبختانه ماجرا در حد یک دعوای حقوقی باقی ماند؛ اروپاییها تلاش کردند اسنپبک را بهعنوان یک امر قانونی جلوه دهند و از بازگشت تحریمهای قطعنامه ۱۹۲۹ حمایت کنند، اما در عمل با موضعگیری روسیه، چین و حمایت تقریباً ۱۰۰ کشور عضو جنبش غیرمتعهدها، به موضوع اختلافی تبدیل شده و دیگر نمی توان با قاطعیت گفت که اجرا می شود؛ درست است که دبیرخانه سازمان ملل اعلام کرده «تحریمهای ایران بازگشته»، اما هنوز هیچ اثر عملی دیده نشده است؛ نه بانکهای ایرانی در اروپا دچار مشکل شدهاند، نه معاملهای لغو شده است؛ بنابراین، فعلاً آثار جدی دیده نمیشود و این خودش کمک کرده که نگرانیها تا حدی کاهش یابد. اگرچه تأثیر روانی در بازار حملونقل یا روابط بانکی ممکن است داشته باشد.
همزمان، آمریکا خارج از چارچوب سازمان ملل، تحریمهای خودش را افزایش داده و البته ما و خریداران کالای ایرانی هم پس از چند سال یاد گرفتهایم چگونه با این فضا کنار بیاییم. تا این لحظه نشانهای از اخلال محسوس در بازار دیده نشده و اگرچه دارند در سطح بین المللی لزوم بازرسی از ایران را پیش می کشند، باید دید تحولات نشستهای آینده آژانس بینالمللی انرژی اتمی چه مسیری را رقم میزند.
ایرنا: آثار اقتصادی احتمالی این وضعیت را چطور ارزیابی میکنید؟
حسینی: هر چقدر ما از منظر «تسهیل صادرات و واردات» کمک کنیم و حضور مستقیم دولت در بازار کاهش پیدا کند، قطعاً به بهبود فضا کمک میکند. دولت باید نقش حمایتکننده و تسهیلکننده داشته باشد. پارسال رکورد صادرات را شکستیم و حدود ۵۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت رسید و با احتساب صادرات متفرقه، رقم کل بالای ۶۰ میلیارد دلار بود. امسال هنوز نتوانسته ایم به آن رکورد برسیم، چهار ماه نخست اختلاف زیادی داشتیم، در پنجماه نخست به آن رکورد نرسیدیم، اما از ماه ششم وضعیت بهتر شد.
از ماه ششم تقریباً ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم، در حالیکه ماههای ابتدایی سال میانگین ۴ میلیارد دلار بود.
علت افت اولیه هم واضح است: جنگ، انفجار در بندرعباس، اعتصاب رانندگان کامیون و کمبود برق از جمله عواملی بودند که دستبهدست هم دادند. در پنج ماهه اول سال اوضاع نگران کننده بود، ولی آمار۶ ماهه که منتشر شد، نشان داد بخش زیادی از نگرانیها برطرف شده است. اکنون با وضعیت سال گذشته چندان فاصله ای نداریم. در بخش نفت، پتروشیمی، فرآوردهها و گاز سال گذشته در مقیاس ششماهه حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و امسال ۹.۵ میلیارد دلار؛ یعنی حدود دو میلیارد دلار کمتر که با توجه به شرایط، طبیعی است اما روند رو به بهبود است.
گزارش شرکتهای بورسی هم نشان می دهد که وضعیت رو به بهبود است و به طور مثال توناژ تولید در همین بازه حفظ شده است؛ مثلاً در فولاد، با وجود قطعی برق، کاهش تولید آنقدر که تصور میشد، رخ نداده و این نشانه خوبی است.
اگر دولت در نیمه دوم سال اقدامات جدیتری انجام دهد، میتوان امیدوار بود که وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود. در ششماهه اول امسال رشد اقتصادی منفی بود؛ در حالی که بعد از سال ۸۹ تجربه رشد منفی نداشتیم. شاید واحدهای بزرگ صنعتی توانستهاند تولید خود را حفظ کنند، اما واحدهای کوچک واقعاً آسیب دیدهاند. بخش کشاورزی به دلیل کمآبی و کمبود برق لطمه دیده و بخش خدمات که وابسته به مصرف مردم است، رشد منفی داشته است. البته بخش نفت و بخش معدن رشد مثبت داشتهاند.
