✍️سید محمد درستان
کارشناس ارشد مهندسی عمران
شرکت بهرهبرداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور
حکمرانی آب به طیفی از سیستمهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری گفته میشود که منابع آب و سیستمهای انتقال آب را در سطوح مختلف جامعه مدیریت و توسعه میدهد. ازاینرو حکمرانی آب بیشتر در مورد روشهای تصمیمگیری است مانند اینکه چگونه، توسط چه کسی و تحت چه شرایطی این تصمیمات گرفته میشود. یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه، نداشتن الگوی ملی و بومی برای حکمرانی متناسب با ارزشهای اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی ایران میباشد.
وضعیت «منابع آب» در خیلی از شهرهای کشور بهویژه مجموعهشهری تهران به فاز «بحران حاد» یا «ورشکستگی شدید آبی» رسیده است. کارشناسان حوزه حکمرانی آب و شهر در دو نشست تخصصی جداگانه، ریشه «تشدید ناترازی آب» را ناهماهنگی بیندستگاهی از جمله تصمیمات جزیرهای سه وزارتخانه در حوزه مسکن، آب و کشاورزی اعلام کردند. در تهران تراکمفروشیهای چندینساله باعث تاراج حجم استاتیک آبخوانها شده است.
«بزرگترین خطای ساختاری ایران حذف کامل منطق بازار از نظام تخصیص آب بوده است.» این جمله، شاید کوتاهترین پاسخ به تمام چالشهای حوزه آب باشد. در سالهایی که خشکی رودخانهها و افت بیسابقه سطح آبهای زیرزمینی به نشانهای از بحران زیستمحیطی بدل شده است، حکمرانی آب به یکی از اصلیترین دغدغههای ملی تبدیل شده است.
تقریبا هیچ کشوری از خطر کمآبی مصون نمانده است و روند مصرف در سراسر جهان ناپایدار است و ایران نیز در این جریان گرفتار شده است. از ۴۶ هزارمیلیارد مترمکعب آب شیرین موجود در جهان، تنها حدود ۱۲ هزارمیلیارد مترمکعب پتانسیل آبی جهان است که در حال حاضر از حدود ۶ هزارمیلیارد مترمکعب استفاده میشود و سهم ایران از این منابع کمتر از ۱۳۰میلیارد مترمکعب برآورد میشود؛ که در حال حاضر به ۱۰۳میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. رقمی که بهخوبی نشان میدهد کشور در مرز بحران قرار دارد. با استناد به دادههای رسمی، میانگین منابع تجدیدپذیر ایران از ۱۳۰میلیارد مترمکعب در دهههای گذشته به ۱۰۳میلیارد مترمکعب رسیده و پیشبینی میشود امسال به حدود ۶۶میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
سقوط حکمرانی آب یعنی گذار از وضعیت نسبتا مطلوب، به مرحلهای که میتوان آن را «بحران حاد» نامید. به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود ۲۷میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور کاسته میشود و کاهش بارندگی نیز شرایط را وخیمتر کرده است. بخش عمدهای از بحران برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی می باشد و حدود ۱۶۰میلیارد مترمکعب از این منابع تخلیه شده است؛ رقمی معادل پنج برابر حجم دریاچه ارومیه، کشور در ۶۹۹ دشت خود بیش از ۴۲۲ دشت وضعیت بحرانی دارد که به معنای برداشت از ذخایر نسلهای آینده است .
همچنین، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با واگذاری انحصاری مدیریت آب به دولت، نظام عرفی و بومی حکمرانی منابع از میان رفت. به عبارتی، این تمرکزگرایی و حذف سازوکارهای محلی سبب شد مردم از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته شوند.همچنین ناهماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و این دوگانگی مانع بزرگ اصلاح است. درحالیکه یکی متولی طرحهای آبخیزداری در بالادست است، دیگری شبکههای آبیاری را در پاییندست اداره میکند و این دو حوزه عملا با یکدیگر ارتباط موثر ندارند.
در جوامعی که در قاعده هرم اجتماعی تحت فشار هستند، تصمیمگیری بلندمدت ممکن نیست. فقر باعث میشود مردم به منابع پایه متکیتر شوند، این منابع فرسوده میشوند، مهاجرت افزایش مییابد و نهایتا حاشیهنشینی در شهرها گسترش پیدا میکند. لذا بدون حل مساله فقر روستایی، هیچ سیاست پایداری در حوزه آب دوام نخواهد آورد.
مدیریت یکپارچه منابع آب باید بهصورت واقعی پیاده شود و روسای حوضههای آبریز باید اختیارات کافی داشته باشند تا هیچ رانت یا فشار سیاسی بر تصمیمهای آنان اثر نگذارد.
سند امنیت غذایی کشور مصوب سال ۱۴۰۱ از جامعترین اسناد ملی می باشد. این سند شامل ۲۲ بند است که هر بند به دستگاهی تخصصی مربوط میشود؛ از توسعه گلخانهها تا نوسازی تجهیزات، برداشت محصول. اگر تنها ده درصد از کشتهای فصلی بهینه شوند یا ضایعات کشاورزی کاهش یابد، میتوان تفاوتی محسوس در تعادل منابع و مصارف آب ایجاد کرد.
باید سهم محیطزیست و تالابها ابتدا جدا شود و پس از آن باقیمانده منابع بهصورت عادلانه میان کشاورزی و سایر بخشها توزیع گردد. با این حال چنین نظامی هنوز در ایران استقرار نیافته و اختلاف میان بالادست و پاییندست همچنان ادامه دارد.تمرکز شدید جمعیت در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است. سیاست انتقال جمعیت و سرمایهگذاری به سواحل جنوبی و منطقه مکران باید بهصورت جدی دنبال شود، اما این انتقال بدون ایجاد زیرساخت و مشوق اقتصادی امکانپذیر نیست. در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، سرمایهگذاران و خانوارها بهصورت طبیعی به سمت مناطقی میروند که مزیتهای جدیدی پیدا کردهاند.
در غیاب سیاستهای فعال آمایشی، جمعیت همچنان به سمت کلانشهرهای پرمصرف مهاجرت خواهد کرد و بحران آب در آن مناطق تشدید میشود.
حکمرانی آب بدون حکمرانی سرزمین ممکن نیست و تا زمانی که نظام برنامهریزی فضایی کشور اصلاح نشود، هیچ برنامهای در حوزه آب به نتیجه نخواهد رسید.
♦️ سه گزاره اساسی درباره حکمرانی آب : نخست آنکه منابع آب کشور محدود است و این محدودیت باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. در سال جاری حجم آب تجدیدپذیر ایران حدود ۶۰میلیارد مترمکعب بوده است و پس از تخصیص بخشی به شهرها و صنعت، سهم کشاورزی تنها حدود ۴۰میلیارد مترمکعب باقی میماند؛ رقمی که تناسبی با سطح زیر کشت فعلی ندارد.
دومین گزاره به تمرکز نامتوازن جمعیت در فلات مرکزی مربوط میشود. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کشور در پهنهای زندگی میکنند که از نظر منابع آبی فقیر است. این تمرکز ریشهای تاریخی دارد و از نگرانیهای ژئوپلیتیک ایران در قرون گذشته ناشی شده است؛
اگر ایران بخواهد جمعیت را به مناطق پرآب منتقل کند، ناگزیر باید امنیت پایدار در پیرامون مرزهای خود ایجاد کند.
سومین گزاره به جامعه مصرفکننده بازمیگردد. در ایران حدود هشتمیلیون بهرهبردار کشاورزی وجود دارد که حیاتشان به آب وابسته است، اما هیچ نهاد موثری برای گفتوگو و تعامل با آنان وجود ندارد. دولت تنها زمانی با این گروه مواجه میشود که بحران اجتماعی بروز میکند.
♦️حکمرانی آب نهتنها مساله فنی یا مدیریتی بلکه مسالهای اجتماعی است که باید با بازآفرینی نهادهای میانجی و بازتعریف نقش دولت در تعامل با جامعه حل شود.
برنامه آمایشی ملی باید جمعیت را به مناطق پرآب هدایت کند. تهران، اصفهان و مشهد به دلیل بازار گسترده، قادرند هر نوع فعالیتی را در خود جذب کنند و همین ویژگی سبب شده همه منابع از سراسر کشور به سوی آنها سرازیر شود.
تا زمانی که دولت در توزیع جمعیت و فعالیت مداخله نکند، سرمایهگذاری در مناطق کمآب فلات مرکزی ادامه خواهد یافت و حتی پروژههای صنعتی، منابع دریا را نیز به درون کویر خواهند کشید.
در بخش آب باید بازار تقویت شود تا مصرف بهینه شکل گیرد، اما در بخش آمایش سرزمین دولت باید نقش فعالتری ایفا کند و ترمز گسترش فعالیتهای آببر در مناطق مرکزی را بکشد. توسعه پایدار زمانی محقق میشود که عقلانیت اقتصادی و برنامهریزی فضایی در کنار هم قرار گیرند.
♦️ راهکارهایی شامل تمرکززدایی در مدیریت، بازگشت به نظامهای محلی، تقویت بازار آب، انتقال جمعیت به سواحل، بازنگری در الگوی کشاورزی و بازتعریف نقش دولت در توزیع فعالیتهاست. آنچه از مجموع دیدگاهها برمیآید، ضرورت گذار از سیاستهای واکنشی به حکمرانی هوشمند و بینبخشی است؛ حکمرانیای که بهجای مقابله با بحران، ظرفیت سازگاری و تابآوری را در کشور تقویت کند. همه کارشناسان در نهایت بر این باورند که فرصت اصلاح کوتاه است.
اگر تغییر در نگرش و ساختار مدیریتی امروز آغاز نشود، بحران آب فردا نه فقط زیستبوم، بلکه آینده توسعه و امنیت ایران را نیز با خود خواهد برد.
