ژان ژاک روسو در همین راستا می گوید: اگر قوانین با نیازهای جامعه منطبق نباشد مفید فایده که نبوده بلکه ممکن است زیان بار بوده ،مانع ایجاد ساز و کارهای مواجه با بحران های اجتماعی خواهد بود.توجه به قانون اساسی و قواعد حقوقی حاکم بر نظام قضایی کشور از مهمترین کارکردهای دستگاه قضایی کشورهاست این امر تا به این درجه از اهمیت رسیده که غالب نظام های سیاسی در تبیین حقوق اساسی ملت به تشریفات و الزامات دادرسی عادلانه توجه شده است از این بین نقش وکیل مدافع در شکل گیری نظام دادرسی عادلانه مورد توجه است.
بنا بر همین نظر قاضی القضات کشور طی بخشنامه ای موصوف به امنیت قضاییی مقرر کرده اند:حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض بوده و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه است ودر ادامه تعریف امنیت قضایی به نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی چنین حقوقی اشاره شده است.اصل ۱۵۶قانون اساسی قوه قضاییه را مکلف به پشتیبانی ازحقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت را وظیفه ذاتی این رکن از ارکان حاکمیت نهاده و اشاره به چنین موضوعی در بخشنامه اخیرالتصویب مبین وجود چنین دیدگاهی در راس حاکمیت قوه قضاییه است.قابل توجه است که رئیس قوه قضاییه با درک صحیح از ضرورت دادرسی عادلانه اقدام به انشاء قواعدی در بندالف و ب ماده۱۲ذیل عنوان حق بهره مندی از خدمات حقوقی کرده اند که درآن داشتن وکیل در کل جریان دادرسی را به عنوان حقی از حقوق ذاتی شهروندان معرفی شده است.
((بندب ماده۱۲:در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است وبا توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند،باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی،تهدید و ازار و اذیت به فعالیت بپردازند)) نکته قابل توجه دراین بند اشاره به نقش کلیدی وکلا در احقاق حقوق شهروندان واهمیت به حقوق وضروریات ذاتی حرفه ای وکلاست.
وکلای دادگستری در آغازین لحظه تشرف به حرفه شریف وکالت به سوگند نامه ای توسل می کنند که محتوای آن چیزی جز دفاع از حقوق شهروندان و ظلم ستیزی نیست.آنجا که وکلا در انجام تکالیف حرفه ای خویش سوگند یاد میکنند جزعدالت و احقاق حق منظوری نداشته راستی و درستی را رویه خود قرار دهند چیزی جز عدالت جویی و احقاق حق به ذهن متبادر نمی کند.با این وصف این تفسیر و تحلیل دور از ذهن نخواهد بود که توجه به ضروریات حرفه ی وکالت رکنی از ارکان شکل گیری وتحقق عملی امنیت قضایی کشور است،خاصه اینکه قاضی القضات کشور در ابلاغ مهمترین سند قضایی به شکلی خاص و مشخص به ضروریات حرفه وکالت که همانا مصونیت قضایی و بهره مندی از امنیت حرفه ای و مستقل بودن است اشاره ای موکد کرده اند.
آنچه که با ابلاغ سند امنیت قضایی به ذهن متبادر می گردد قیاس و تطبیق عملکرد معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه با اندیشه و کارکرد رئیس محترم قوه قضاییه است.چند روز پیش از ابلاغ بخشنامه موصوف،معاون محترم تاسیس معاونتی تحت عنوان نظارت بر رفتار وکلا را اعلام می کنند و در فاصله چند روز بعد قاضی القضات در بند ب ماده ۱۲ سند امنیت قضایی مستقل بودن وکلا را از دستگاه قضا امری لازم و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه می دانند.یقینا غالب اشخاص فعال در دستگاه قضایی کشور از وجود قوانین و مقررات انتظامی کانون های وکلا و نظارت عالیه دادگاه عالی قضات بر احکام صادره از دادسراها و دادگاه های انتظامی وکلا اطلاع دارند و می دانند ماده ۶لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ضمن بر شمردن وظایف ذاتی کانون های وکلا،مراجع انتظامی کانون ها را به عنوان رکنی از ارکان اصلی کانون های وکلا تعریف نموده است لذا با وجود چنین نهادی ایجاد معاونتی با عنوان نظارت بر رفتار وکلا آنهم بدون مجوز قانونی و مخالف با مقررات انتظامی وکلا از معاونت محترم بعید به نظر می رسد.وانگهی ما در عالم حقوق آموخته ایم هر دستور و قاعده ی الزام آوری تا زمانی که ضمانت اجرای مناسب نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت حال بر فرض اینکه چنین معاونتی بر خلاف قانون تاسیس شد!کارکرد و ضمانت اجرای عملیاتی شدن اقدامات این معاونت چیست؟؟در فضایی که عالی ترین مقام قضایی کشور در مهمترین بخشنامه اخیر خود ذیل عنوان مهم و قابل توجه حقوق مردم به حرفه شریف وکالت اشاره،مصونیت قضایی و مستقل بودن وکلا را از ضروریا ت ذاتی آن می داند،چطور می توان پذیرفت معاونت حقوقی چنین مقامی هر از گاهی بر خلاف قانون خبر از تاسیس نهاد یا تدوین آیین نامه ای می دهد که حاصلی جز خدشه دار نمودن استقلال کانون وکلا و مستقل بودن وکلا ندارد؟
محتوای سند امنیت قضایی موید این موضوع است که در راس عدلیه کشور تفکری حاکم است که به درستی شرایط حرفه ای وکلا را میشناسد و نتیجه بدیهی چنین شناختی آن است که وکلای دادگستری نیز در قالب یک بال فرشته عدالت بنا بر تکالیف حرفه ای و قانونی خویش مفاد چنین بخشنامه ای را سرلوحه فعالیت صنفی/حرفه ای خویش قرارداده در راستای اجرای قانون و عملیاتی شدن اهداف تعریف شده در بخشنامه ی مورد بحث که همانا دفاع از حقوق شهروندان و ظلم ستیزی است از هیچ کوششی دریغ نکرده امیدوار بمانند که سایر مقامات و مسئولین زیر مجموعه حاکمیت خاصه صاحب منصبان در دستگاه قضا نیزبه اندیشه و دستورات قاضی القضات تمکین نموده تلاش و مساعی خویش را مصروف تدوین آیین نامه و نهادهایی که مغایر با فلسفه وجودی نهاد وکالت و ناقض مفاد بخشنامه امنیت قضایی است نکنند.

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری