لازمه این امر، عزمی جدی و برنامه ای دقیق به همراه ایجاد مجموعه نظارتی توانمند و قانونگرا است. البته منظور از مجموعه مستقل، به معنی ایجاد واحد اداری جدید در سیستم شهرداری نمی باشد. که شهرداری مملوء است از سازمانها و معاونتها و ادارات و واحدهای مختلف.
بلکه نظارت درونگرای اداری شدید با استعانت از بازوی توانمد دادگستری می تواند راهگشا باشد. در هر حال می توان هر یک از مشکلات موجود را موشکافی کرد و راه حلی برای آن ایجاد کرد.
بزرگترین مشکل شهرداری اهواز، تامین بودجه و هزینه های لازم برای طرح های عمرانی شهر است. با نگاهی به بودجه بندی سالانه متاسفانه بودجه شهرداری ها در سال ۱۴۰۰ تفاوت چندانی با بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ ندارد.
البته این امر با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی، مقداری ناگوارتر خواهد بود. در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکارهای زیر برای تامین هزینه ها گنجانده شده؛
مجاز بودن دولت در صورت تامین سهم دستگاه توسط شهرداریها حداقل ۲ ملیارد دلار را در جهت ساخت و بهره برداری خطوط قطار شهری و طرح کاهش آلودگی اختصاص دهد.
که البته این امر هم چندان دردی را دوا نمی کند.
اجازه به بانکهای تجاری-خصوصی در استقراض به بخش های خصوص به جهت مشارکت و یا مجوز ۸ هزار ملیاردی در انتشار اوراق مشارکت.
و اخذ مالیات از خانه های خالی
نیز راهکارهای دیگری برای تامین بودجه شهرداری ها است.
در هر حال سهم اهواز در این بودجه با توجه به اینکه وضعیت آن همچنان ناگوار است شاید غیر عادلانه و نا معقول باشد.
اهواز و خوزستان با توجه به اهمیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که دارد و با توجه به نقش اساسی در تولید ثروت کشور، نیاز به نگاهی وسیعتر و منطقی تر دارد.
سال ۹۹ سال سختی برای شهرداری اهواز بود.
سالی که تنها ۵۰ درصد از بودجه محقق شد و بدون شک این به معنای عدم تحقق اهداف کلی شهرداری است.
البته نباید نا امید بود و اگر برنامه ای جدی برای تغییر با حضور شورایی توانمند وجود داشته باشد می توان با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی و جذب اوراق مشارکت از ظرفیت بزرگ اهواز استفاده نمود.
اهواز شهری زیبا با ظرفیت شگرف گردشگری و جاذبه های طبیعی و وجود رودخانه بزرگ کارون و تنوع فرهنگی و قومی و تاریخی ، توانایی این را دارد که سرمایه ها را در خود جذب کند و باز پرداختی فراوان برای سرمایه گذاران داشته باشد.
از سوی دیگر امری شاید فراموش شده در اذهان نیز، راهگشایی بزرگ برای تامین هزینه های طرح های عمرانی اهواز است.
و آن بازپرداخت بدهی شرکت نفت و صنایع مجاور اهواز به شهرداری است. که به گفته مسئولان مبلغی در حدود ۵ هزار میلیار تومان می باشد.
البته از این مبلغ فقط ۴۰ درصد عاید اهواز می شود.
افزایش سهم آلایندگی شرکت نفت و دیگر صنایع موجود در اهواز، و افزایش بودجه عمرانی آن موضوعی است که بدون شک نیاز به پیگیری نمایندگان استان خوزستان دارد.
باتمام آنچه بیان شد همیشه راهکارهای بسیاری برای حرکت در مسیر توسعه همه جانبه شهری وجود دارد، و ما می توانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود تغییر و آبادانی را برای اهواز به ارمغان آوریم.
سیـدمـهـدی مـوسـوی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
