ابراهیم‌پور در واکنش به بخشنامه دانشگاه آزاد مبنی بر کاهش شهریه برای دانشجویان پزشکی به شرط تعهد خدمت:دانشگاه آزاد از اعمال محدودیت‌های نامتعارف که باعث تبعیض در نظام آموزش عالی می‌شود، پرهیز کند
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی را فاقد مبنای قانونی مصوب از سوی مجلس دانست و گفت: ایجاد تعهدات خدمت بلندمدت توسط این دانشگاه، به‌ویژه در رشته‌هایی غیر از حوزه بهداشت و درمان که فراتر از صلاحیت دانشگاه است، نیازمند مصوبه قانونی روشن است.
فرشاد ابراهیم پور نورآبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه (https://icana.ir/)ملت در واکنش به بخشنامه دانشگاه آزاد مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی شهریه دانشجویان پزشکی، دندانسازی و داروسازی به شرط تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به مدت حداقل ۳ سال، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات آموزشی کشور، نقش بسزایی در پرورش نیروی متخصص و ارتقای سطح علمی جامعه دارد. با این حال، تصمیمات و بخشنامه‌های این نهاد باید در چارچوب حقوق قانونی و با رعایت حقوق اساسی دانشجویان اتخاذ شود. روز گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر تعهد خدمت برای برخی از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه ابلاغ شده است که به دلیل مغایرت‌های قانونی و اصولی، با اعتراضات و نقدهایی همراه شده است.
نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی این بخشنامه را مغایر با اصل آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی دانست و افزود: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» در این راستا، محدودیت‌های شدید و بلندمدت در انتخاب شغل و محل خدمت می‌تواند مغایر با این اصل باشد و باید با مصوبه مستقیم مجلس و تصویب مراجع قانونی پشتیبانی شود تا همخوانی با قانون اساسی داشته باشد.
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه تعهد خدمت، بدون در نظر گرفتن شرایط شخصی و علایق شغلی فارغ‌التحصیلان، عملاً حق انتخاب شغل را از این گروه سلب می‌کند، اظهار داشت: در نظام حقوقی ایران، وضع قوانینی که تعهدات بلند مدت مانند خدمت اجباری پس از فارغ‌التحصیلی را ایجاد می‌کند، باید از مسیر قانونی مشخصی عبور کند و معمولاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. به عنوان مثال، قانون «خدمت پزشکان و پیراپزشکان» مصوب سال ۱۳۷۵ به دلیل ضرورت تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت، طرح خدمت اجباری را برای برخی رشته‌ها به تصویب رسانده است.
ابراهیم پور بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی فاقد مبنای قانونی مصوب از سوی مجلس دانست و گفت: ایجاد تعهدات خدمت بلندمدت توسط این دانشگاه، به‌ویژه در رشته‌هایی غیر از حوزه بهداشت و درمان که فراتر از صلاحیت دانشگاه است، نیازمند مصوبه قانونی روشن است.
لزوم آگاهی و رضایت دانشجویان به عنوان اصل حقوقی
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر قراردادی باید با آگاهی و رضایت کامل طرفین منعقد شود، اظهار داشت: در حقوق مدنی، هر نوع مسئولیتی که به طور یکجانبه به افراد تحمیل می‌شود، تنها در صورتی معتبر است که طرفین از ابتدا و پیش از ورود به فرآیند آموزشی، از این تعهدات مطلع باشند و آن‌ها را پذیرفته باشند.
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نظام آموزش عالی کشور، اصل عدالت آموزشی ایجاب می‌کند که همه دانشجویان، صرف‌نظر از دانشگاه محل تحصیل، از حقوق برابر و فرصت‌های یکسان برخوردار باشند. وضع وظایف سنگین تنها برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، می‌تواند نوعی تبعیض در حقوق آموزشی و شغلی دانشجویان ایجاد کند.چنین رویکردی می‌تواند تأثیرات منفی بر انگیزه‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد داشته باشد و در بلندمدت منجر به کاهش جذب دانشجو و افت کیفیت آموزشی در این دانشگاه شود. اگرچه تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی متخصص امری ضروری است، اما این هدف باید با رعایت عدالت و بدون نقض حقوق اساسی دانشجویان تحقق یابد.
ابراهیم پور با بیان اینکه اعمال تعهدات طولانی‌مدت برای فارغ‌التحصیلان به‌ویژه در رشته‌هایی که الزامی به طرح نیروی انسانی ندارند و می‌تواند به کاهش انگیزه نخبگان و دانشجویان برای ادامه تحصیل در داخل کشور منجر شود، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اساسی در نظام آموزش عالی، جلوگیری از فرار مغزها و حفظ نیروی انسانی نخبه و متخصص است. الزام به تعهد خدمت به دلیل محدودیت‌های فراوان، می‌تواند بسیاری از نخبگان را به جستجوی فرصت‌های شغلی و تحصیلی در خارج از کشور سوق دهد، که این مسئله برخلاف اهداف کلان کشور در حفظ و توسعه سرمایه‌های انسانی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: بخشنامه تعهد خدمت دانشگاه آزاد اسلامی، با وجود نیت خیرخواهانه در تأمین نیروی انسانی متخصص، به دلیل مغایرت‌های قانونی و حقوقی و همچنین پیامدهای منفی احتمالی، نیازمند بازنگری اساسی است. برای اجرای چنین وظایفی، باید مصوبات قانونی مشخصی از مجلس وجود داشته باشد و همچنین به اطلاع کامل و رضایت آگاهانه دانشجویان برسد.
وی در ادامه اظهار داشت: از اعمال وظایف بلندمدت بر دانشجویان بدون اخذ رضایت آگاهانه آنان باید خودداری شود، دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیم‌گیری‌های خود، حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی دانشجویان را در نظر بگیرد و از هرگونه اعمال محدودیت‌های نامتعارف که باعث تبعیض در نظام آموزش عالی می‌شود، پرهیز کند.
