بخش اول
عصرتولید،خوزستان، قلب تپنده اقتصادی ایران و مهد صنعت نفت، پتروشیمی، شکر و فولاد، نیازمند توجه ویژه مسئولین استانی و ملی است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه بخش صنعت و تجارت خوزستان فعال، پویا و در حال توسعه بوده، اقتصاد منطقه و کشور نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و بهبود یافته است. این ارتباط نشان‌دهنده جایگاه ویژه و نقش کلیدی خوزستان در اقتصاد ملی است.
بر این اساس، شناسایی نقاط قوت استان و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌ها، باید در اولویت قرار گیرد. هر فرصتی برای توسعه باید مغتنم شمرده شود و از تمامی ابزارهای اجرایی و قانونی در این مسیر بهره‌برداری شود.
امسال، نخستین سال اجرای **برنامه هفتم پیشرفت** است؛ برنامه‌ای که در فصول و مواد خود فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه استان خوزستان پیش‌بینی کرده است. بهره‌مندی از این فرصت پنج‌ساله مستلزم اجماع، همفکری، برنامه‌ریزی و پیگیری منسجم از سوی مسئولین استانی و ملی است.
یکی از الزامات کلیدی این فرآیند، انجام مطالعات دقیق، برآورد هزینه‌ها و تأمین بودجه در قالب برنامه‌های سنواتی چهار سال آینده است. در همین راستا، قصد داریم در قالب سلسله مطالبی، مواد مرتبط در **برنامه هفتم پیشرفت** با خوزستان را بررسی کنیم و تأثیر اجرای این مواد بر توسعه اقتصادی و اشتغال منطقه را تحلیل نماییم.
در بند (الف) ماده ۴۸ این قانون، پنج ردیف به خوزستان اختصاص یافته که به شرح زیر است:
“به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود؛
الف- سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران را تهیه کرده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱. دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی
۲. توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی، با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
۳. مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی، لایروبی اروند رود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس‌کرانه
۴. توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب‌وکار، با هدف جذب سرمایه خارجی و گسترش بازارهای صادراتی
۵. توسعه زنجیره اکتشاف، استخراج نفت و گاز، پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی”
تأمین اعتبار و اجرای صحیح به موقع برای هر یک از این بندها می‌تواند تحولی اساسی در بخش صنعت و تجارت ایجاد کند و منجر به افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان خوزستان شود.در نتیجه زمان آن است که با بهره‌گیری از فرصت‌های قانونی و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، گامی مؤثر برای ارتقای جایگاه اقتصادی خوزستان و بهبود کیفیت زندگی مردم این منطقه برداشته شود. خوزستان نه‌تنها می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار باشد، بلکه نقشی کلیدی در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
