تورم، پدیده‌ای اقتصادی است که در سراسر جهان وجود دارد و به دلایل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی، شرایط بین‌المللی، یا نوسانات بازار رخ می‌دهد. در برخی کشورها، تورم نرمال و در حد چند درصد است، در حالی که در برخی دیگر، مانند ونزوئلا یا زیمبابوه، تورم به‌طور نجومی به سقف ۱۷۰ درصد یا بیشتر می‌رسد. با این حال، تورم، هرچند ناراحت‌کننده و چالش‌برانگیز است، تا حد زیادی برای مردم قابل تحمل است، زیرا معمولاً به عنوان یک چالش اقتصادی عمومی شناخته می‌شود که همه جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما مسائلی مانند گرانفروشی، کلاهبرداری، شیادی و احتکار، که در بسیاری از کشورها به ویژه در ایران به شدت رواج دارد، مشکلاتی بسیار عمیق‌تر و مخرب‌تر ایجاد می‌کنند. این پدیده‌ها نه تنها کمر مردم را می‌شکنند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برند و منجر به نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده در جامعه می‌شوند.
گرانفروشی و احتکار: سایه‌ای سنگین بر اقتصاد و روان جامعه؛
گرانفروشی و احتکار از جمله رفتارهای ضد اجتماعی و اقتصادی هستند که در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرات منفی شدیدی بر جامعه می‌گذارند. گرانفروشی به معنای فروش کالاها و خدمات به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن‌هاست، در حالی که احتکار به نگه‌داری کالاها به امید افزایش قیمت و سود بیشتر اشاره دارد. در کنار این‌ها، شیادی در فروش، مانند تحویل کالاهای بی‌کیفیت به جای کالاهای مرغوب، عدم ارائه گارانتی و پشتیبانی ناکافی از خریداران، مشکلات دیگری است که مصرف‌کنندگان را به شدت درگیر می‌کند.
این رفتارها نه تنها بر اقتصاد خرد و کلان تأثیر منفی می‌گذارند، بلکه باعث افزایش فقر و نابرابری در جامعه می‌شوند. وقتی مردم مجبورند کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا خریداری کنند، توانایی مالی آن‌ها کاهش یافته و قدرت خریدشان به شدت تحلیل می‌رود. این مسئله منجر به کاهش رفاه عمومی و افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود.
تأثیر مخرب گرانفروشی و احتکار بر اعتماد عمومی؛
یکی از مهم‌ترین تأثیرات منفی گرانفروشی و احتکار، از بین بردن اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس می‌کنند که در معرض رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی قرار گرفته‌اند، اعتماد آن‌ها به نظام اقتصادی و حتی سیاسی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به کاهش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شود و در نهایت، ثبات و امنیت جامعه را به خطر بیندازد.
دولت‌ها به عنوان نهادهای مسئول در قبال رفاه و امنیت اقتصادی جامعه، وظیفه دارند با این پدیده‌ها به‌صورت جدی مقابله کنند. در صورت عدم اقدام مؤثر، دولت‌ها نه تنها اعتماد مردم را از دست می‌دهند، بلکه ممکن است با بحران‌های بزرگتری مانند ناآرامی‌های اجتماعی و حتی سقوط سیاسی مواجه شوند. تجربه کشورهایی مانند سوریه، مصر، سودان و اوکراین قبل از زلنسکی نشان می‌دهد که عدم همراهی مردم با دولت می‌تواند منجر به سقوط سریع و حتی بدون مقاومت دولت‌های قانونی شود.
نقش دولت در مقابله با این پدیده‌ها؛
تورم ممکن است به دلیل عوامل خارجی یا داخلی باشد و کنترل آن نیاز به زمان و سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه دارد، اما گرانفروشی، شیادی و احتکار رفتارهایی هستند که می‌توان با قوانین محکم و نظارت دقیق به آن‌ها پایان داد. دولت‌ها موظفند با وضع قوانین سختگیرانه و اجرای آن‌ها، از مردم در برابر این گونه رفتارها محافظت کنند. نظارت بر بازار، تشویق به شفافیت، و حمایت از مصرف‌کنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این معضلات کمک کند.
علاوه بر این، دولت‌ها باید به طور جدی با واردات کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب مقابله کنند. واردات چنین کالاهایی نه تنها به تولید داخلی آسیب می‌زند، بلکه باعث نارضایتی مردم و کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی می‌شود. دولت باید با تشویق تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان، به بهبود کیفیت کالاها و رضایت مصرف‌کنندگان کمک کند.
نتیجه‌گیری: نجات مردم، نجات دولت؛
دولت‌ها باید به مردم نشان دهند که در کنارشان هستند و برای رفع مشکلات آن‌ها تلاش می‌کنند. اگر دولتی نتواند اعتماد مردم را جلب کند و به نارضایتی‌های آن‌ها پاسخ دهد، به سادگی ممکن است در مواجهه با بحران‌های سیاسی و اجتماعی سقوط کند. حتی امام علی(ع)، به عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران اسلامی، پس از ارتحال پیامبر اکرم(ص)، به دلیل عدم حمایت مردم نتوانست به حکومت برسد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها باید با همراهی مردم و حل مشکلات آنان، ثبات و امنیت خود را حفظ کنند.
لذا، دولت باید قبل از آنکه دیر شود، به داد مردم برسد و با گرانفروشی، شیادی و احتکار به صورت جدی مقابله کند. تنها در این صورت است که می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و از سقوط جلوگیری کند. به قول معروف، به داد مردم برسید تا دیرتر نشده است.
صادق سلامت دوم
روزنامه‌نگار
۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳
