(با روایتی از زبان مردم و درخواست از مسئولان)
وضعیت کنونی وام ازدواج: از وعده های کلان تا واقعیت تلخ
–
وام ازدواج به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای تسهیل تشکیل خانواده، سالانه هزاران جوان را امیدوار می‌کند.
اما در عمل، بسیاری از متقاضیان با چالش‌های غیرمنطقی و موانع اداری پیچیده در بانک‌های دولتی و خصوصی روبه‌رو می‌شوند.
این گزارش با گفت‌وگو با چندین متقاضی و بررسی فرآیند اخذ وام، مشکلات را روایت می‌کند.
بخش اول: روایت متقاضیان از دشواری‌ها
سنگ اندازی بانک ها با شرایط غیرقانونی:
ضامن های اضافی :
درخواست ۲ تا ۴ضامن باشرایطی مانندسندملکی، سابقه کاردولتی یاحساب بانکی درهمان شعبه ،درحالی‌که قانون تنها یک ضامن نهایت۲ضامن را الزامی می داند.
هزینه های پنهان:
کافی نت ها وثبت نام غیررسمی:
متقاضیان برای ثبت‌نام درسامانه
مجبورندحدود۲تا۳میلیون تومان به کافی نت هابپردازند.
فروش امتیاز وام:
برخی جوانان به خاطر سخت گیری های مدیران بانکها ازگرفتن وام ازدواج ناامیدشده وامتیاز وام خودرا بین ۵۰ تا۶۰ میلیون تومان به دلالان می فروشند.
وثیقه های نامتعارف:
برخی بانک ها چک ،سفته یاحتی سیم کارت دائمی رابه عنوان تضمین مطالبه می کنند.
مشکلات اعتبارسنجی ضامن ؛بازی باقواعدمبهم
رد ضامن هایی مانند معلمان تازه استخدام باحقوق ثابت ،به بهانه نداشتن سابقه مالی کافی.
محمد، ۲۷ ساله از تهران:
«برای وام ۳۵۰ میلیونی، بانک از من ۴ ضامن با سند ملکی درجه یک خواست! خودم کارمندم، ولی حقوقم کفاف وثیقه‌های میلیاردی را نمی‌دهد.
چطور انتظار دارند جوانی که تازه می‌خواهد زندگی مشترک شروع کند، چنین افرادی را بشناسد؟»
گواهی اشتغال؛ حلقه گمشده یا بهانه‌ای برای رد درخواست؟
امیرحسین، ۲۹ ساله از مشهد:
«با وجود ارائه فیش حقوقی و گواهی اشتغال از شرکت خصوصی، بانک گفت گواهی باید به تایید اتحادیه صنف برسد! این در حالی است که شغل من اصلاً ربطی به اصناف ندارد.
بخش دوم: مدیران بانکها؛ سنگ‌اندازی یا سخت‌گیری؟
بر اساس اظهارات متقاضیان، برخی مدیران شعب بانکها به جای تسهیل فرآیند، با افزودن شرایط خارج از دستورالعمل (مانند درخواست ضامن اضافی، تاخیر عمدی در بررسی پرونده یا رد بدون دلیل مشخص)، متقاضیان را دلسرد می‌کنند.
– رضا، متقاضی از کرمانشاه:
«پرونده من ۳ ماه در بانک معطل بود. هر بار بهانه جدیدی می‌آوردند؛ از «کمبود منابع» تا «تغییر قوانین».
بخش سوم: درخواست از مسئولان استانی؛ نظارت فوری بر بانکها
متقاضیان و خانواده‌های آنان از استاندار و نهادهای نظارتی می‌خواهند:
تشکیل تیم بازرسی ویژه:
بررسی عملکرد مدیران بانکها در استان و برخورد با شعب‌هایی که خارج از ضوابط عمل می‌کنند.
الزام بانکها به شفاف‌سازی:
انتشار معیارهای اعتبارسنجی و تعداد ضامن‌های مورد نیاز در سایت هر بانک.
حذف شرایط سلیقه‌ای:
ممنوعیت درخواست مدارک خارج از دستورالعمل (مانند سند ملکی برای ضامن).
تسهیل ضمانت:
اجازه استفاده از «ضامن تک» با شرایط معقول یا معرفی گزینه‌های جایگزین مانند بیمه اعتباری.
اگرچه وام ازدواج می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش دغدغه‌های مالی جوانان داشته باشد، اما تبدیل شدن آن به یک مسیر پرپیچ‌وخم با موانع اداری، نه‌تنها امیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه اعتماد به قوانین حمایتی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
درپایان انتظار می‌رود مسئولان استانی و بانک مرکزی با نظارت جدی، این مسیر را به جای «کابوس اداری» به «حمایتی واقعی» تبدیل کنند.
تهیه گزارش از :عبدالحمید گل افشان
