گرانفروشی دارو با عنوان حق فنی
✍️ صالح محمدیان
تجویز یک قرص ساده تحت پوشش بیمه اجتماعی توسط پزشک، بهانه ای شد تا بار دیگر تناقضات نظام دارویی-بیمه ای را از نزدیک لمس کنم.
با مراجعه به داروخانه طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی و دریافت دارو، مبلغ ۸۵ هزار تومان پس از کسر سهم بیمه از من دریافت شد؛ در حالی که قیمت بازار آزاد همان دارو، بدون نیاز به نسخه، تنها ۵۵ هزار تومان بود.
این اختلاف فاحشِ ۳۰ هزار تومانی، پرسش جدی درباره منطق حاکم بر محاسبات بیمه ای و تعرفه های دارویی برانگیخت.
پاسخ مسئول داروخانه به افزوده شدن «حق فنی» به مبلغ نسخه، نشان داد که سازوکارهای نظارتی در تعیین این هزینه ها یا وجود ندارد یا ناکارآمد است.
چگونه است که استفاده از بیمه و نسخه پزشک، که باید بار مالی بیمار را کاهش دهد، در عمل به عاملی برای افزایش هزینه تبدیل میشود؟
این تناقض، یک اشتباه محاسباتی نیست بلکه نشان از نقص ساختاری در تعامل بیمه ها، داروخانه ها و قوانین تعرفه گذاری است.
اگر «حق فنی» داروخانه ها مشروع و قانونی است، چرا پیش از پرداخت، میزان آن به بیمار اعلام نمیشود؟
چرا سازوکاری برای تطابق این هزینه با قیمت واقعی دارو در بازار آزاد تعریف نشده است؟
این رویداد، تنها نمونه ای از شکست سیستم در تحقق وعدهی ذاتی خود—کاهش هزینه های درمانی—است.
ضرورت بازنگری فوری در شیوه محاسبه حق فنی و نظارت دقیق بر اجرای آن، امروز به نیازی غیرقابل انکار تبدیل شده است