به قلم: صالح محمدیان
به گفته رئیس وقت شورای شهر اهواز در دوره ششم که در مصاحبه‌ای با جراید طی سال اول این دوره اعلام شد، ۶۵۰ نیروی بلاتکلیف در شهرداری اهواز حقوق دریافت می کنند که محل خدمت آنان نامشخص است.
این مصاحبه در زمان انتشار، بازتابی منفی در افکار عمومی داشت.
متعاقباً رئیس شورای عالی استان‌ها در موضع‌گیری رسمی، ضمن تأیید وجود این معضل در سایر شهرهای کشور، علت ساختاری را «چرخه معیوب تغییر مدیران به‌دنبال هر دوره جدید شوراها» تشریح و هشدار داد:
«این مشکل منحصر به اهواز نیست؛ ساختار اداری شوراها و شهرداری‌ها مستلزم اصلاحات فوری است».
در تبیین کمیت یادشده باید متذکر شد افراد مذکور که متأسفانه با تغییرات ادواری مدیریت بر تعدادشان افزوده شده و هم‌اکنون بیشتر نیز شده است
در ادوار پیشین (از دوره اول شورای شهر تاکنون) در زمره مدیران ارشد شهرداری بوده و همگی دارای سوابق مدیریتی ارزشمند هستند.
بااین‌حال، مطابق روال جاری، در هر دوره با انتصاب شهردار جدید، شهردار منتخب تمایل به جایگزینی اعضای کادر مدیریتی خویش دارد.
در این فرآیند، انتصاب بخشی از مدیران جدید متأثر از ملاحظات دو حتی تحمیل سهمیه‌بندی‌های مدیریتی توسط اعضای شورای شهر صورت می‌پذیرد.
این در حالی است که شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی، نه‌تنها نباید وابستگان خویش را به‌عنوان سهمیه مدیریتی به تیم اجرایی تحمیل کند، بلکه با وجود این حجم از نیروهای متخصص بلاتکلیف، اساساً تحمیل نیروی جدید از بیرون به سیستم را نقض غرض آشکار می‌نماید .
پیامد این رویه آن است که مدیران سابق، علی‌رغم برخورداری از سوابق اجرایی و ذخایر تجربی انباشته، به حاشیه رانده شده و در وضعیت بلاتکلیفی باقی می‌مانند.
همزمان با انتشار اخبار انتقادی، شهرداری واحدی تحت عنوان «اداره مشاورین» تأسیس و مدیران مزبور را ملزم به حضور در آن نمود؛ اما در عمل هیچ‌گونه بهره‌برداری مشورتی یا عملیاتی از ظرفیت تخصصی این نیروها محقق نشد و صرفاً تغییر محل حضور فیزیکی آنان صورت گرفت.
به این ترتیب، شاهد اتلاف سرمایه انسانی بالقوه‌ای متشکل از حدود ۶۵۰ متخصص امور شهری با پیشینه مدیریتی هستیم که می‌توانست به‌ویژه در حیطه مشاوره و تقویت مکانیزم‌های نظارتی شورای شهر به‌صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد؛ امری که به‌دلیل نواقص ساختاری، رویه‌های معیوب اداری (که مراجع عالی‌رتبه نیز بدان معترفند)، فقدان انسجام با شورای شهر و تیم مدیریتی جدید، و تناقض ذاتی در نقش شورا به‌عنوان ناظر در برابر تحمیل‌گری ، محقق نشده است.
