به قلم:: صالح محمدیان
استاندار محترم خوزستان به عنوان رأس هرم اجرایی استان، رویکردهای مدیریتی ایشان همواره مورد توجه کارشناسان اداری بوده است.
منش اخلاقی و سعه صدر استاندار، به عنوان الگویی رفتاری در بدنه مدیریتی استان شناخته می‌شود.
با این حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که فقدان برخورد قاطعانه با متخلفان ، منجر به ایجاد فضای سوءاستفاده توسط برخی مدیران شده است.
پدیده “اجرای گزینشی مصوبات استانی” از جمله چالش‌های جدی نظام اجرایی استان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش‌های میدانی، تعدادی از مدیران علی‌رغم حضور در جلسات و تصویب مصوبات، با اولویت‌دهی به منافع جناحی و شخصی، به عمد از اجرای تصمیمات طفره رفته و بحران‌های موجود را تشدید می‌کنند. تکرار این چرخه معیوب، موجب تضعیف اقتدار مدیریت کلان استان شده است.
وضعیت کنونی استان خوزستان به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور، ایجاب می‌کند که در کنار رویکردهای مبتنی بر تسامح، سازوکارهای نظارتی قاطع نیز تقویت شود.
اعمال “مدیریت قهری” در برابر مدیران ناکارآمد باید در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس اصول مدیریت اداری، اعمال برخوردهای قاطعانه از جمله برکناری مدیران متخلف و اعمال مکانیزم‌های تنبیهی، نه تنها ضرورت اجرایی بلکه نیاز اساسی تحقق حکمرانی خوب است.
این رویکرد مانع اثرگذاری منفی بر سایر بخش‌های مدیریتی خواهد شد.
تحقق اهداف توسعه‌ای استان مستلزم تلفیق هوشمندانه ظرفیت‌های مدیریت نرم و سخت‌افزارهای نظارتی است.
این نوشتار نه از سر احساس، بلکه حاصل ۲۸ سال تجربه در بدنه اجرایی مدیریت شهری و سازمانهای مردم نهاد(سمن) است که نشان می‌دهد ترکیب “مهرورزی و قاطعیت” تنها راهکار برون‌رفت از چالش‌های موجود است.
ارتقای شاخص‌های حکمرانی در استان خوزستان نیازمند عزمی راسخ برای ایجاد تحول در نظام اجرایی و برخورد قاطع با موانع توسعه است.
