به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بنزین سوختی گران اما مورد نیاز همه مردم است که بر اساس آمارها به طور متوسط روزانه ۱۳۹ میلیون لیتر از این سوخت در کشور مصرف می شود و این میزان در شرایط خاص همچون تعطیلات نوروزی و افزایش سفرها، روند فزاینده می یابد.
فشار ناشی از یارانه پنهان پرداختی دولت به بخش سوخت بویژه بنزین بر بودجه سالانه دولت، چندسالی است که این پرسش را در میان رسانه ها و هموطنان پررنگ کرده که آیا بنزین گران میشود؟ این سوال بویژه در یکسال اخیر پرتکرارتر شده و هر بار نیز دولتمردان تبعات زیان بار شرایط کنونی بر اقتصاد کشور را متذکر شده اند؛ شاید علت اصلی این سوال، سخنانی باشد که مسعود پزشکیان تابستان سال گذشته در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد؛ او قیمت کنونی بنزین را غیرمنطقی می‌دانست، اما تاکید داشت برنامه‌ای برای افزایش نرخ این سوخت ندارد.
اکنون، یک سال از روی کار آمدن دکتر پزشکیان گذشته اما همچنان این سوال تکراری شنیده میشود که آیا بنزین گران خواهد شد؟ در این مدت، سناریوهای گوناگونی برای پیش‌بینی رویکرد دولت چهاردهم در قبال بنزین مطرح شده است؛ از برنامه‌های محسن پاک‌نژاد در دفاع از خود در مراسم معارفه وزرای پیشنهادی در مجلس، تا عرضه «بنزین سوپر ویژه» با نرخ فوب خلیج‌فارس در برخی جایگاه‌های سیار.
در تازه‌ترین خبرهایی که از وزارت نفت به گوش رسیده، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، از آغاز عرضه نوعی بنزین سوپر ویژه طی یک ماه آینده خبر داده و تاکید کرده است که این طرح هیچ ارتباطی با سهمیه‌های فعلی بنزین ندارد.
پاک‌نژاد برای شفاف‌سازی منظور خود توضیح داده است که برخی خودروهای گران‌قیمت هنگام سوخت‌گیری، هزینه‌ای مضاعف برای خرید مکمل پرداخت می‌کنند که قیمت نهایی هر لیتر بنزین را بیش از نرخ فوب خلیج‌فارس می‌رساند. «سوپر» آزادِ عرضه‌شده می‌تواند این متقاضیان را از خرید مکمل بی‌نیاز کرده و دسترسی آنان به بنزین با کیفیت را تسهیل کند. آنان میتوانند هر لیتر را به قیمت وارداتی خریداری و مصرف کنند.
وی همچنین گفته است بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه میشود و قیمت آن بر اساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد؛ این فرآیند هیچ ارتباطی با عرضه سوخت سهمیه‌ایِ ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۳ لیتری ۳ هزار تومانی ندارد.
اما موضوع تامین بنزین و کارت سوخت به اینجا ختم نمی‌شود. با روند فعلی مصرف و هزینه سنگین واردات این سوخت، برای دولتی که حفظ توان اقتصادی و معیشت مردم را اولویت خود قرار داده است، ادامه مسیر با همین شرایط دشوار خواهد بود.
عیدی نابجا
شاید هنوز برخی به یاد داشته باشند که در واپسین روزهای اسفند ۱۳۸۳ غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، با خوشحالی اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید مجلس، نرخ سوخت دیگر تغییر نخواهد کرد و این «عیدی» نمایندگان به مردم است. پیش از این، دولت در بودجه سالانه خود متناسب با تورم، قیمت بنزین را تا ۲۰ درصد افزایش می‌داد و این روند بر سایر شاخص‌ها نیز اثر می‌گذاشت.
اما با مصوبه جدید مجلس هفتم، دو اتفاق مهم در بلندمدت رخ داد: یکی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار انرژی ایران، و دیگری محاسبه نادرست بهای تمام‌شده سوخت در سبد هزینه خانوار که هزینه‌های مضاعفی را هر سال بر دوش دولت گذاشت.
سرمایه‌گذاران تا آن زمان به دلیل نرخ مناسب دستمزد و قیمت پایین انرژی، حضور در این حوزه را مقرون‌به‌صرفه می‌دیدند و اطمینان داشتند که محصولاتشان توسط دولت خریداری میشود و نگرانی از بابت بازار وجود ندارد. اما تثبیت نرخ سوخت این پیام را داد که سود در سرمایه‌گذاری این بخش کاهش یافته است و این پرسش مطرح شد که چگونه میتوان محصولی را با قیمت ثابت فروخت در حالی که تورم سالانه، نرخ تمامی اقلام و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؟
در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافت و امروز کمتر شرکت خصوصی در حوزه نفت و انرژی فعال است. از سوی دیگر، دولت ناچار به تامین سوخت مردم با هر هزینه‌ای بوده و افزایش سالانه قیمت نیز اتفاق نیفتاده است. در حالی که به بخش خصوصی برای نوسازی تجهیزات، به‌روزرسانی دانش فنی و ایجاد اشتغال نیاز داشت، منابع درآمدی بنزین مشکل‌گشا نبود.
تورم هر سال بیشتر شد، اما قیمت بنزین ثابت ماند و مردم به این ثبات عادت کردند، بی‌آنکه بدانند هزینه اضافی از جیب دولت تامین میشود. در سال تصویب قانون تثبیت نرخ سوخت، دلار ۸۷۴ تومان و بنزین ۸۰ تومان بود. اگر این نسبت حفظ می‌شد، اکنون با دلار ۹۰ هزار تومانی، هر لیتر بنزین باید ۹ تا ۱۰ هزار تومان قیمت می‌داشت.
در ۲۰ سال گذشته، دولت تنها چند بار نرخ سوخت را افزایش داده؛ سال ۱۳۸۶ با هدف مهار قاچاق، قیمت هر لیتر سهمیه‌ای به ۱۰۰ و آزاد به ۴۰۰ تومان رسید. سال ۱۳۸۹ و در اجرای قانون هدفمندی، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ در مرحله دوم هدفمندی، نرخ بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان تعیین و در نهایت در آبان ۱۳۹۸ قیمت سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ و آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید که با واکنش شدید اجتماعی مواجه شد.
شاید تجربه آبان ۹۸ ترمز اصلی افزایش قیمت باشد، اما با نرخ‌های فعلی نمی‌توان وضعیت موجود را ادامه داد. بد نیست بدانیم دلار در سال ۱۳۸۶، ۹۳۵ تومان، سال ۱۳۸۹، ۱۱۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۴۰۰ تومان و سال ۱۳۹۸، ۱۱ هزار و ۱۵۵ تومان بوده است. نرخ بنزین در این بازه رشدی بیشتر از دلار را تجربه کرد، اما از ۱۳۹۸ تاکنون ثابت مانده و در همین زمان دلار به ۹۰ هزار تومان رسیده است.
2 پاسخ
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
علتها و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟