به قلم: صالح محمدیان
از سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸ تا آلودگی شدید هوا، ریزش بورس و از بین رفتن سرمایه ها ، دوران سخت کرونا، جنگ ۱۲روزه، قطع طولانی‌مدت اینترنت، ناترازی برق، خیزش ریزگردها و محبوس شدن مردم ، خشکسالی و دود ناشی از سوختن نیزارها ؛
اینها تنها بخشی از بحران‌هایی است که استان خوزستان را در سال‌های اخیر با آن درگیر بوده است.
این بحران‌های پیاپی موجب تعطیلی مکرر کسب‌وکارها، کاهش رونق اقتصادی، که عدم توانایی در پرداخت به‌موقع تعهدات مالی و برگشت چک‌های صادرشده، تأخیر در پرداخت اقساط وام و اجاره‌بها شده و در نهایت موجی از اقدامات قضایی، ورشکستگی کسب‌وکارها و افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، سرقت، کلاهبرداری، طلاق و حتی خودکشی را به دنبال داشته است.
در حالی که استان خوزستان با گسترۀ وسیعی از این ناترازی‌های زیرساختی و محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند،
و از قرار معلوم حالا حالاها با تنوع بیشتری از بحران‌های مخرب درگیر خواهیم بود.
به نظر می‌رسد مدیریت این چالش‌های چندبعدی نیازمند عزمی جهادی و تشکیل نهادهای تخصصی برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد است.
افزایش روزافزون این ناترازی‌ها نه‌تنها حیات اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای را نیز به دنبال داشته است.
در این میان، کسب‌وکارهای خرد که توان کمتری برای مقابله با چنین ناترازی‌هایی دارند، در دوران فعالیت خود با پرداخت مالیات به دولت کمک کرده‌اند و حالا دولت باید با حمایت فوری و همه‌جانبه از آن‌ها اقدام کند.
با این حال، به نظر می‌رسد مدیریت این چالش‌ها تنها با اتکا به راهکارهای مقطعی و پراکنده ممکن نیست و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد ضروری است. این کارگروه می‌تواند با بررسی دقیق اثرات هر یک از ناترازی‌ها بر کسب‌وکارها، ارائه راهکارهای عملیاتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی کم‌بهره، گامی بلند در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد استان بردارد.
تجربه سایر استان‌ها نشان داده که تشکیل چنین کارگروه‌هایی می‌تواند هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف را ایجاد کرده و به رفع موانعی چون تخصیص اعتبارات بانکی کمک کند.
در خوزستان نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان از منابع حاصل از آلایندگی یا مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ مستقر در استان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد استفاده کرد.
در پایان باید تأکید کرد که ادامه روند کنونی بدون اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرایی کردن راهکارهای پایدار، نه‌تنها بهبودی در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد، بلکه بر دامنه ناترازی‌ها و تبعات ناگوار آن بر اقتصاد و جامعه استان خواهد افزود.
امید است با عزمی جدی و تشکیل کارگروه ویژه حمایت از کسب‌وکارهای خرد، شاهد کاهش روند آسیب‌ها و ایجاد فضایی پایدار برای رونق اقتصادی در استان باشیم
