مهدی زارعی روزنامه نگارروزخبرنگاروسالی یکبارخشک وخالی بایک تبریک فرمالیته حال خبرنگارخوش نمیشود
یک بام و دو هوای دولت و حاکمیت در باره اهل رسانه؛ به ویژه فعالان مطبوعات
گویا قوای سه گانه در نابودی رسانه ها، متفق القول و یگانه اند!
شعارهای زیبای رییس جمهور و سخن گوی دولت با نحوه برخورد دستگاه های حمایتی و نظارتی اصلا همخوانی ندارد!
مهدی زارعی – روزنامه نگار
کسانی که بنده را می شناسند؛ به خوبی می دانند که انسانی صریح اللهجه، خبرنگاری بی رودر بایست و یک رسانه ای رک گو هستم که وقتی پای حق و حقیقت در میان باشد، جز همان حق و حقیقت و ذی حق، ملاحظه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ جریانی را نمی کنم و البته رفتار درست و حق هم؛ همین است.
با همه ی این احوال به روشنی می دانم که گفتن حق؛ هزینه دارد و من پای همه هزینه های آن هم، ایستاده ام و بارها گفته ام و الآن هم می گویم که شکسته باد دست و قلمی که در برابر بیان واقعیات، ذره ای کوتاه بیاید.
به نظر من رییسان سه قوه، نمایندگان وزرا و خصوصا وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی همگی مسابقه گذاشته اند تا روزنامه نگاران را نابود و دق مرگ و فلج کنند و درنابودی رسانه هاو مخصوصا روزنامه ها، گویا مسابقه گذاشته و با سرعت از یکدیگر سبقت می گیرند و عالما و عامدا تمام اصول قانون اساسی در خصوص رسانه ها و روزنامه ها مصوب گردیده، نه این که اجرا نمی کنند، بلکه عالما وعامدا آن رانادیده انگاشته و نقض می کنند. قوه قضاییه که وظیفه برخورد باخاطیان را دارد و یا رییس دولت که بایستی پاسدار اجرا و وظیفه حسن اجرای قانون را دارد یا مجلس که رسالت اش و سوگندی که یاد نموده اند نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند، همگی در نابودی و نقض قانون مطبوعات و سایر قوانین اساسی همگی با شراکت رسانه ها و روزنامه ها را نابود و له کرده اند که دیگر رمقی برای فعالیت نداشته باشند و دراین خصوص می توانم به صورت شفاف مستند و مستدل بیان کنم .
راستی وقتی روسای هر سه قوه تیشه به ریشه رسانه ها و روزنامه ها می زنند و تعمدا درنابودی قانون مطبوعات و اصول قوانین اساسی که به صراحت بیان داشته، کلیه آگهی های ثبتی، مناقصه، مزایده، ثبت اسناد انحصاروراثت وکلیه آگهی ها بایستی دراختیار وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارگیرد و بدون هیچ خط و نام و نشان و معرفی روزنامه خاص معرفی مسئولیت توزیع آگهی؛ شخصا به عهده وزرات فرهنگ و ارشاد است و هیچ مرجعی حق تعیین تکلیف و حتی سفارش روزنامه خاصی ندارند، ولی آنط‌وری که معلوم است هر قوه ای ساز خودش راکوک می کند و تنها مرجعی که اختیاری ازخود ندارد؛ دولت و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باکمال تاسف، قوه قضاییه بدون این که اختیار به وزرات ارشاد دهد، ازموضع قدرت کلیه آگهی های ثبتی انحصار وراثت و مزایده که طبق قانون اساسی به عهده وزرات ارشاد است، قوه قضاییه یک طرفه و شخصا ورود نموده و تمام آگهی هایی که وارد چرخه دادگستری و دادسرا و حتی ثبت اسناد و شوراها می شود را به روزنامه قوه قضاییه، روزنامه سازمان زندان ها، ارجاع می دهد که صدرصد با قانون مغایرت و نقض قانون است . وقتی قوه قضاییه که داعیه پرچم داری عدالت را دارد و به عنوان مرجع برخورد با قانون شکنان هستند، شخصا دست به موارد خلاف قانون می زند و وزرات ارشاد و دولت هم قدرتی ندارد تا با آن ها برخورد نماید و جلوی تخلفات بگیرد پس چه کسی می خواهد قانون رعایت کنند. وقتی قوه قضاییه، خود، قانون شکنی می کند و قانون را نادیده می گیرد، این بهانه ای برای سایر ادارات می شود و یا این که صدا و سیما با داشتن روزنامه دولتی و دولت هم روزنامه ایران دارد و حتی زمانی هم به صورت غیرقانونی، بخشنامه ای از سوی دولت محمود احمدی نژاد مبنی براین که کلیه آگهی های دولتی وزرات خانه ها ملزم نموده بود به روزنامه ایران به صورت غیرقانونی بدهند! مایه تاسف است کسی که خود بایستی پاسدار دفاع از قانون باشد، در قانون شکنی مسابقه می گذارد، معلوم است که وضعیت و بحران ها روزبه روز بدترمی شود. وقتی بودجه وزرات ارشاد، یارانه نشریات را بر اساس ۴۰ سال قبل، تنظیم و به نشریات پرداخت می کند، وقتی که سازمان تامین اجتماعی مطبوعات را از شمول یارانه مطبوعات حذف می کند، وقتی که یارانه بسیار نامنظم و ناعادلانه و بسیار تبعیض آمیز بین نشریات تقسیم می شود و آن قدر اوضاع؛ افتضاح است که روزنامه های کاغذی از خرید زینک سه هزار تومانی به ۳۰۰هزارتومانی رسیده اند و کاغذ کیلویی دو تا سه هزار تومانی تا مرز کیلویی صد و بیست هزارتومان افزایش پیدا می کند، آن هم درسال چند بار قطع و حذف می شود و تمام قوای وزرات خانه و قوای سه گانه کمر همت برای نابودی مطبوعات کاغذی بسته اند، وقتی نمایندگان مجلس که برای هر صحبت کوچه بازاری موضع گیری می کنند، اما اصلا مطبوعات برای شان مهم نیست؛ مشخص است که وضعیت آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، آزادی بیان، ایده پردازی و کنترل
