به قلم: صالح محمدیان
در فضای مجازی اخیراً کلیپی از درگیری خشونت‌آمیز پرسنل اجراییات شهرداری قزوین منتشر شده که صحنه‌هایی از رفتارهای خشن و فراتر از چارچوب‌های عرفی و قانونی را به نمایش می‌گذارد، صحنه‌هایی که نه تنها احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده، بلکه مطالبه‌ای گسترده برای برخورد قاطع با عاملان آن را برانگیخته است.
دادستان قزوین نیز با درک حساسیت موضوع، دستور تشکیل پرونده قضایی و بازداشت نیروهای متخلف را صادر نموده، اقدامی که هرچند ضروری است، اما نمی‌تواند پوششی بر عمق مشکلات ساختاری باشد که این رویدادها را به بار می‌آورد.
باید اذعان کرد که این حادثه، نه نخستین و نه آخرین نمونه از چنین برخوردهایی است؛ در سال‌های اخیر، موارد مشابه متعددی گزارش شده که هر بار با وعده برخورد با متخلفان همراه بوده، اما این وعده‌ها هرگز به اصلاح ریشه‌ای منجر نشده و تنها به تکرار چرخه‌ای از خشونت و توبیخ‌های سطحی دامن زده است.
بنابراین، آشکار است که مسئله فراتر از اشتباهات فردی بوده و ریشه در ساختار ناکارآمد واحد اجراییات شهرداری‌ها در سراسر کشور دارد، ساختاری که نیازمند تصمیم‌گیری اساسی و بنیادین از سوی بالاترین سطوح اجرایی کشور است.
در حوزه اجراییات و رفع سد معبر، شهرداری‌های مختلف کشور بارها صحنه درگیری‌ها، زد و خوردها و حتی حوادث منجر به فوت شهروندان را شاهد بوده‌اند، حوادثی که در کلیپ‌های منتشرشده به وضوح نشان‌دهنده خروج از مسیر قانونی است و رسالت اصلی این واحدها یعنی برقراری نظم شهری را به فراموشی سپرده. در تمامی این موارد، برخوردهای انجام‌شده محدود به توبیخ یا اخراج پرسنل پایین‌رتبه بوده، در حالی که مدیران ارشد که مسئولیت نظارت، مدیریت، کنترل و آموزش این نیروها را بر عهده دارند، بدون هیچ تغییری به ادامه این روند معیوب می‌پردازند، گویی که سیستم از درون طراحی شده تا چنین ناهنجاری‌هایی را بازتولید کند.
رفتارهای غیرمتعارف مشاهده‌شده در این پرسنل، از جمله برخوردهای خلاف ضوابط که حاکی از غیرحرفه‌ای بودن، سطح پایین سواد و عدم توجیه کافی در خصوص نحوه اعمال قانون است، عدم توانایی در کنترل هیجانات و احساسات هنگام مواجهه با شهروندان، فقدان نظارت مؤثر و توبیخ مناسب از سوی نهادهای ناظر، و حتی از دست دادن فلسفه وجودی این واحدها، همگی دلالت بر ضرورت واگذاری این وظایف به نهادهای حرفه‌ای‌تری همچون نیروی انتظامی یا پلیس پیشگیری دارد، نهادهایی که با آموزش‌های استاندارد و چارچوب‌های قانونی محکم‌تر، می‌توانند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند.
علاوه بر این، وضعیت روانی نامطلوب این نیروها که نیازمند آموزش‌های مداوم و حتی روان‌درمانی است، و عدم انجام اقدامات عبرت‌آموز در موارد پیشین، نشان‌دهنده غفلت ناظران است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
چنین برخوردهایی با این شدت خشونت، تنها در فیلم‌های هالیوودی قابل تصور و اجراست، نه علیه هموطنانی که درگیر انواع مشکلات اقتصادی هستند و اغلب از سر ناچاری به چنین فعالیت‌هایی روی می‌آورند؛ این خشونت‌ها نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را خدشه‌دار کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات اساسی برای بازسازی ساختار غلط واحد اجراییات شهرداری‌ها در سراسر کشور را بیش از پیش برجسته می‌سازد، تصمیمی که باید از سوی ریاست محترم جمهوری پیگیری شود تا از تکرار این درگیری‌های خارج از عرف و چارچوب قانونی جلوگیری به عمل آید.
