به قلم :صالح محمدیان
در هفته‌های اخیر، تلاش‌هایی از سوی برخی جریان‌های ذی‌نفع برای القای انگاره «توطئه‌آمیز بودن» انحلال شورای شهر اهواز مشاهده شده است.
این جریان‌ها با سوءاستفاده از فضای رسانه‌ای، درصدد پوشش دادن کاستی‌های عملکردی، تخلفات مستند و غفلت‌های ساختاری تعداد اندکی از اعضای شورا هستند.
تشکیل این موج انحرافی و همچنین مطرح شدن مصوبه اخیر شورا، به وضوح مؤید گفتار فوق بوده و ضرورت ورود فوری نهاد حاکمیتی ناظر بر شورا را آشکار می‌سازد.
واقعیت امر آن است که انحلال احتمالی شورا را باید در چارچوب تحلیل نهادهای حکمرانی محلی و بر اساس معیارهای عینیِ ناکارآمدی ارزیابی کرد. سال‌ها اختلاف درون‌سازمانی، غیبت‌های مکرر، و تعلیق جلسات تصمیم‌گیری، شورا را از انجام مأموریت‌های ذاتی خود بازداشته است. نتیجه این وضع، تشدید معضلاتی همچون پروژه‌های متوقف‌شده، افت کیفیت خدمات شهری و نارضایتی عمومی بوده است.
با نزدیک شدن به صدور حکم نهایی انحلال، گزارش‌ها حاکی از تلاش برخی اعضا برای تصویب مصوبات شتابزده و فاقد پشتوانه کارشناسی ــ معروف به «مصوبات دقیقه نود» ــ است.
این اقدام را می‌توان نوعی «تقسیم دارایی پیش از انحلال» دانست که لزوم نظارت قضایی و اجرایی فوری را پررنگ می‌سازد.
در این شرایط، فرمانداری اهواز به عنوان مرجع ناظر قانونی موظف است با اعمال محدودیت‌های لازم، از تصویب هرگونه مصوبه غیرضروری یا مشکوک جلوگیری نماید.
درخواست‌های افکار عمومی و نهادهای نظارتی برای حسابرسی مالی و شفاف‌سازی عملکرد شهرداری، در چارچوب حقوق شهروندی و الزامات پاسخگویی کاملاً مشروع و ضروری است.
حمایت نهادهای بالادستی از این مطالبات نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک اختلاف سلیقه سیاسی است و ابعاد حاکمیتی یافته است.
به طور خلاصه، انحلال شورای شهر اهواز در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند نه یک بحران، که «فرصتی برای گذار» به سمت حکمرانی شفاف، مدیریت غیرسیاسی و تمرکز بر معیارهای توسعه پایدار شهری باشد. شرط تحقق این گذار، نظارت دقیق بر دوره گذار و جلوگیری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب توسط اعضای کنونی شورا است.
