✍️سید محمد دُرستان
کارشناس ارشد مهندسی عمران
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور

نقش کلیدی آب به عنوان مهمترین عامل پیشران اقتصادجهانی ، اهمیت وارزش واقعی آن را به طورفزاینده ای افزایش داده است .
از منظر اقتصادی، آب عامل حیاتی تولید در بخش‌هایی همچون کشاورزی، انرژی و صنایع بزرگ آب بر بوده و به‌طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ثروت ملی اثر می‌گذارد.
این عنصر حیاتی به دارایی استراتژیکی تبدیل شده که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی و حتی نظم ژئوپلیتیک آینده جهان را بازتعریف کند.
مهمترین عامل وهرسه بعد توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌
محیطی، آب می باشد.
درواقع در سطح خرد، دسترسی به آب ایمن و پایدار ،سلامت، تغذیه و بهره‌وری نیروی کار را تضمین کرده و به افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک می‌کند.
کمبود یا ناپایداری عرضه آب باعث کاهش عملکرد محصولات، محدود شدن اراضی قابل‌کشت و افزایش نوسانات عرضه غذا می‌شود؛ درنتیجه، قیمت مواد غذایی دچار نوسان شده و رفاه خانوارها و ثبات کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
مدیریت ناپایدار آب، مانند استخراج بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی یا آلودگی منابع سطحی، موجب فرسایش سرمایه طبیعی می‌شود و هزینه‌های بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد،
باید آب به‌عنوان سرمایه استراتژیک در برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری توسعه پایدار لحاظ شود.
در سطح جهانی، ۴۰ تا ۶۰ درصد از مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد و در کشورهای کم‌درآمد این رقم تا حدود ۹۰ درصد نیز می‌رسد. کاهش دسترسی به آب منجر به افت عملکرد محصول، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب و کاهش مساحت اراضی آبی می‌شود. در کوتاه‌مدت، درآمد کشاورزان کاهش‌یافته و عرضه مواد غذایی محدود می‌شود؛ در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و زیرساخت‌های آبی کاهش می‌یابد و مهاجرت روستاییان به شهرها تشدید می‌شود. این روند می‌تواند چرخه معیوبی ایجاد کند که هم رفاه خانوارها را تحت‌فشار قرار دهد و هم ظرفیت تولید ملی را محدود کند.
در حوزه صنعت نیز صنایع آب‌بر مانند فولاد، سیمان، نیروگاه‌ها، صنایع غذایی و کاغذ، با کمبود آب مواجه شده و تولید خود را کاهش یا متوقف می‌کنند. این امر زنجیره تأمین، اشتغال و صادرات را تحت‌فشار قرار می‌دهد. هزینه تولید بالا می‌رود و بنگاه‌ها مجبور به جایگزینی منابع، ذخیره‌سازی و تصفیه آب می‌شوند. نوسانات در عرضه آب باعث می‌شود تولید صنعتی ناپایدار و سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌آب ریسک‌پذیر شود.
بازارهای آب (حقوق قابل معامله) می‌توانند کارایی تخصیص منابع را در شرایط کم‌آبی افزایش دهند، اما ریسک‌های اجتماعی و نهادی نیز دارند به‌طوری‌که در استرالیا حوضه (Murray–Darling ) بازار حقوق آب امکان انتقال آب از کشت‌های کم‌ارزش به محصولات باارزش بالاتر را فراهم کرده و در خشکسالی انعطاف تخصیص را افزایش داد. اما منجر به برنده/بازنده‌های منطقه‌ای و فشار بر جوامع روستایی شد و نیازمند چارچوب نهادی قوی و شفافیت بود. در چین، ایالات‌متحده و شیلی معاملات آب برای کشاورزی یا صنعت، با موفقیت نسبی همراه بوده است؛ موفقیت وابسته به قانون‌گذاری، کنتورینگ، شفافیت بازار و ملاحظات اجتماعی است زیرا در نبود قواعد شفاف، بازارها می‌توانند نابرابری و آسیب محیطی ایجاد کنند.
ارزش آب واهمیت آن در کشور ایران که بیشتر مناطق آن از بحران کم آبی رنج می برند از اهمیت خاصی برخوردار است.
در علم اقتصاد ارزشی به نام ارزش کمیابی وجود دارد که به نظر می‌رسد در کشور گرم و خشکی مانند ایران، ارزش کمیابی آب، خودش رقم بسیار بالایی است که باید به قیمت آب اضافه شود ولی این اتفاق نیفتاده و در بسیاری از مناطق کشور این ارزش کمیابی مطلقاً نادیده گرفته شده است. باید بین استان‌هایی که تراز آبی متفاوتی دارند، تفاوت قیمت نیز وجود داشته باشد. بعضی از استان‌های ما در ایران تراز آبی بسیار پایینی دارند که باید این تراز آبی پایین در ارزشگذاری قیمت مورد توجه واقع شود ولی عملاً ما ارزش کمیابی را نادیده گرفته‌ایم. ارزش کمیابی باید به ارزش هزینه‌کرد استحصال آب اضافه شود چراکه کم‌آبی در ایران باید به عنوان یک اصل واقعی و عینی مورد استفاده قرار بگیرد تا مصرف‌کننده به اهمیت واقعی آب پی ببرد. شاید این تصمیم به نظر دور از عدالت اجتماعی است اما باید مردم واقعیت را درک کنند و بدانند این ارزش چقدر مهم است و اصطلاحاً این کمیابی چقدر می‌ارزد.

♦️در پیش گرفتن سیاستی ترکیبی برای قیمت‌گذاری آب
قیمت‌گذاری آب از منظر اقتصاد، ابزاری برای ایجاد سیگنال قیمتی به مصرف‌کننده و تخصیص کاراتر منابع است،در شرایط کم‌آبی، قیمت‌گذاری که هزینه‌های واقعی عرضه را منعکس کند (هزینه اقتصادی استخراج و انتقال، هزینه‌های زیست‌محیطی و هزینه فرصت)، می‌تواند هدر رفت آب را کاهش داده و منابع را به مصارف باارزش افزوده بالاتر هدایت کند.
اجرای «قیمت واقعی» با چالش‌هایی ازجمله دشواری در اندازه‌گیری دقیق هزینه‌های اجتماعی و محیطی، نگرانی‌های عدالت اجتماعی، به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد و تضمین دسترسی به آب ایمن، کمبود ظرفیت نهادی و تراز مالی برای اعمال سیاست قیمت‌گذاری همراه است.
بنابراین بهترین سیاست وشیوه میتواند بصورت ترکیبی باشد؛ حرکت به سمت قیمت‌گذاری بازتاب‌دهنده حداقل هزینه‌ها، همراه با ابزارهای حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر (سوبسیدهای هدفمند، تعرفه‌های پله‌ای و…).
مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند این رویکرد می‌تواند هم کارایی اقتصادی و هم عدالت اجتماعی را بهبود بخشد.
♦️سیاست‌های یارانه‌ای در حوزه آب مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان
یارانه‌های آب، مانند قیمت‌های پایین یا یارانه حجمی، اغلب موجب افزایش مصرف می‌شوند، زیرا سیگنال صرفه‌جویی معکوس می‌شود. مصرف‌کنندگان پرمصرف سهم بیشتری از یارانه می‌برند و منابع مالی لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد. در این میان جایگزین‌های مؤثری وجود دارد که تعرفه پله‌ای به‌صورت مصرف پایه ارزان و مصرف اضافی گران‌تر مؤثر خواهد بود و همچنین قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه کامل برای بخش صنعتی و کشاورزی همراه با یارانه هدفمند برای اقشار نیازمند و سرمایه‌گذاری در اندازه‌گیری دقیق مصرف (کنتورینگ) و مدیریت هوشمند آب، می‌توانند جایگزین‌های مؤثری باشند.