به قلم: صالح محمدیان

واکنشی که در حذف یک بند “بذل و بخشش اموال عمومی” از دستور کار جلسه شاهد بودیم، از جنس عصبانیت مشاور املاکی بود که معامله‌ای پرسود را از دست داده است، نه برخورد مدیری که حفظ حقوق عمومی را رسالت خویش می‌داند.
این خشم، پرده از حقیقتی عمیق‌تر برمی‌دارد: زمانی که مدیریت به تجارت تبدیل شود، شهروندان به رعایای فرودست تبدیل می‌شوند که حق اعتراض ندارند.

آنچه در این میان بیش از همه آسیب می‌بیند، “سرمایه نمادین” نظام مدیریتی است.

وقتی ریاست یک نهاد عمومی، در مواجهه با مطالبات مشروع، به جای شفافیت و استدلال به عصبانیت و تهدید و اخراج متوسل می‌شود، در حقیقت از “منش دانشگاهی” به “کنش کوچه بازاری” تنزل می‌یابد.
این گذار، تنها یک تغییر رفتار ساده نیست، که نشانه‌ای از تحول خطرناک در مبانی مشروعیت نظام مدیریتی است.

خشم برآمده از حذف یک ماده از دستور کار، بیشتر شبیه واکنش دلالی است که سود مورد انتظارش را از دست داده، تا مدیر عمومی که دغدغه منافع شهروندان را دارد.
این همان نقطه‌ای است که “اخلاق مدیریت عمومی” از “منطق کوچه بازاری” جدا می‌شود.

در تحلیل این رفتار باید پرسید:
آیا نظام مدیریتی ما به سمتی پیش رفته که “ارزش عمومی” جای خود را به “قیمت مالی” داده است؟
آیا مدیران ما، شهر و مواهب آن را “امانت عمومی” می‌دانند یا “کالای تجاری”؟

این خشم آشکار در برابر حذف یک ماده از دستور جلسه، در واقع پرده برداری از “اقتصاد روانی” حاکم بر فضای مدیریتی است ، اقتصادی که در آن “سود” بر “صلاح” اولویت دارد و “معامله” بر “مردم‌داری”.

تاریخ به ما می‌آموزد که مشروعیت نظام‌های مدیریتی نه در گرو پروژه‌های بزرگ، که در سایه رفتارهای روزمره با شهروندان شکل می‌گیرد.
همین لحظات خشم‌آلود است که “سرمایه اعتماد عمومی” را به “ورشکستگی نمادین” تبدیل می‌کند.

و اینگونه است که یک رفتار به ظاهر ساده، تبدیل به نمادی از “بحران مشروعیت” می‌شود
زمانی که مدیر، شهروند را رقیب معامله می‌پندارد و خیر عمومی را کالایی برای چانه‌زنی.