به قلم: صالح محمدیان
پرداخت عوارض آلایندگی را نباید صرفاً یک هزینه اداری محسوب نمود، بلکه این اقدام یک التزام قانونی و بابت جبران خسارت محیط زیستی است که می‌بایست به طور مستمر و به موقع به حساب شهرداری‌های استان واریز گردد.
متأسفانه رویکرد برخی از مؤدیان در قبال این عوارض، با نگرش اعطای کمک داوطلبانه و بامنت و تاخیر همراه است.
این دیدگاه از اساس نادرست است، چرا که عوارض آلایندگی در حقیقت بهای جبران خسارات زیست‌محیطی است که توسط صنایع و واحدهای تولیدی به محیط زیست شهری وارد می‌آید.
بخش عمده‌ای از این منابع، صرف جبران بخشی از همین آسیب‌ها شده و به ایجاد و توسعه فضای سبز شهری اختصاص می‌یابد.
تأخیر در پرداخت این عوارض، پیامدهای گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت:
•تعویق در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی
•انباشت پسماند و تهدید سلامت عمومی
•کاهش کیفیت خدمات شهری و نارضایتی شهروندان
•تعمیق بحران‌های زیست‌محیطی
غایت امر آنکه تأخیر در واریز این حق قانونی، به اتلاف بخشی از منابع به عنوان جریمه تأخیر منجر خواهد شد. از این رو، تبیین و ترویج فرهنگ پرداخت به موقع این عوارض توسط نهادهای نظارتی و حاکمیتی، ضامن اجرای این قانون و پیشگیری از اتلاف منابع ملی خواهد بود.
