یادداشت از:

دکتر رضا اسدی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

سازمان دامپزشکی کشور – مهر۱۴۰۴

 

 

مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی شامل چهار مورد زیر می باشد :

۱- مشارکت در توسعه زنجیره های ارزش در کشاورزی

۲- مشارکت در حوزه تحقیقات ، نوآوری و انتقال فناوری کشاورزی

۳- مشارکت برای ساخت و ارتقای زیرساخت های بازار

۴- مشارکت برای ارائه خدمات به کشاورزان و شرکت های کوچک و متوسط جهت توسعه کسب و کار و تجارت

مشارکت های بخش خصوصی و دولتی بهترین روش برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد .

همواره سطوح بالایی از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای توسعه پایدار و کاهش کمبودها مورد نیاز است ولی تخصیص بودجه عمومی پایین به این بخش ، رشد را کند می کند . برای حل این مشکل، مشارکت های نوآورانه و فعالانه بخش خصوصی با دولت به عنوان مکانیزمی برای ادغام منابع مالی ،  بسیار مورد نیاز بوده و در عین حال کاهش برخی از خطرات انجام تجارت در بخش کشاورزی را نیز بهمراه خواهد داشت . این طرح‌ها که معمولاً به عنوان مشارکت‌های دولتی-خصوصی (PPPs) از آنها یاد میشود  به دنبال توسعه پایدار کشاورزی می باشند .

 

هدف شامل :کاهش کمبودها – تامین اعتبارات مورد نیاز – توسعه پایدار بخش کشاورزی حتی در کشاورزی خرد – سرمایه گذاری برای تجارت بین الملل – کمک به تنظیم بازار می باشد .

۱-مشارکت در توسعه زنجیره ارزش

۱-۱- پایه و اساس و دلایل مشارکت برای توسعه زنجیره ارزش

یکی از چالش‌های مهم تحول در بخش کشاورزی ، حرکت  به سمت کشاورزی مبتنی بر بازار است که میزان تقاضای فعلی و آینده برای غذا، مواد خام و نیروی کار را شامل میشود . در پاسخ به این روندها، سطح بالایی از هماهنگی بین همه دست اندرکاران درگیر در زنجیره تامین محصولات کشاورزی که بتوانند نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورده نمایند ، ضروری است .

در عین حال، بایستی اطمینان حاصل شود که زنجیره ها طوری توسعه یابند تا امنیت غذایی ملی را تامین کنند از طرفی توسعه کشاورزی شامل خرده مالکان نیز بشود ، صنعت کشاورزی را توسعه دهد و در راستای اهداف اجتماعی و اقتصادی ملی باشد

افراد دخیل در بخش خصوصی براحتی ارتباط بین تنظیم و رشد بازار  با میزان عرضه  مواد خام استاندارد را تشخیص می دهند  با این حال، این افراد ممکن است فاقد مهارت‌های فنی لازم، دانش محلی و شبکه‌های قابل اعتماد برای سازماندهی تامین‌کنندگان مواد خام باشند که در اینخصوص شرکتهای خدماتی خصوصی دیگری مثل شرکت های پولی و مالی به عنوان تسهیل‌کننده برای کمک به پر کردن شکاف برای رسیدگی به برخی از این مسائل عمل می کنند

در بیشتر موارد، شریک خصوصی به عنوان محرک مشارکت برای به حداکثر رساندن فرصت‌های بازار از طریق تأمین کالا و استفاده از منابع مالی و دانش و مهارت‌های تکمیلی بخش دولتی در نظر گرفته می‌شود. این فعالیت‌ها اغلب به منظور توسعه و تامین بازارها انجام میشود.

۱-۲-نقش ها و وظایف اصلی

نقش بخش دولتی

بخش دولتی نقش‌های مشابهی درمشارکت در توسعه زنجیره ارزش  در سطح خرد و متوسط ایفاء می‌کنند.

ایجاد یک محیط نظارتی و حمایتی با انگیزه های مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی که شامل مالکان خرد نیز میشود از وظایف بخش دولتی است به عنوان مثال در اندونزی ، دولت به  هر شرکت خصوصی تولید روغن پالم که مایل به مشارکت با کشاورزان کوچک و متوسط باشد اجازه دسترسی حداقل ۲۰ درصد از کل مساحت مزرعه و مجوز کسب و کار برای مدت ۳۵ سال را می دهد و  برهمین اساس در اندونزی هر شرکت خصوصی کشاورزی  که بخواهد توسعه یابد، باید با کشاورزان مشارکت داشته باشد و در این مشارکت هر کشاورز حداقل ۲ هکتار زمین بایستی داشته باشد. در مورد کشور کلمبیا، قراردادی بین دولت و شرکت خصوصی، عرضه روغن پالم را از مالکان خرد به مدت ۲۸ سال تضمین میکند .

از دیگر مثال ها در دیگر کشورها : مزارع شامل یارانه تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه گذاری زمین و ضمانت برای وام های باقی مانده مزرعه است –  معافیت‌های مالیاتی بر نهاده‌ها و فروش محصولات خام و با ارزش افزوده از جمله مکانیسم‌های تشویقی رایج به نفع همه شرکای خصوصی می باشد .

برنامه باید با اولویت های توسعه اجتماعی-اقتصادی ملی و بخش همسو باشد و هدف از طراحی برنامه ها ، شناسایی حوزه های خاص برای مشارکت هایی است که در آن سرمایه گذاری های دولتی ، زمانی که با منابع یا مهارت های بخش خصوصی ترکیب می شود، تأثیر بیشتری خواهند داشت .

نقش بخش خصوصی

*توسعه طرح های تجاری با تجزیه و تحلیل مالی و وضعیت  بازار .

*اعطای کمک های مالی یا منابع غیرنقدی طبق توافق.

*اجرای پیشرونده فعالیت های مشارکتی و ارائه نتایج.

*ارائه مدیریت حرفه ای.

*تامین بازار باعرضه محصولات کافی و تهیه مواد خام از کشاورزان از طریق کشاورزی قراردادی.

*ارائه کمک های فنی و آموزش مدیریت کسب و کار به ذینفعان

*پیوند دادن کشاورزان به خدمات مربوط به توسعه کسب و کار  مانند تأمین مالی و صدور گواهینامه ها

*حمایت از نظارت بر فعالیت های مشارکتی.

۲-مشارکت برای نوآوری و انتقال تکنولوژی

۲-۱- پایه و اساس و دلایل مشارکت برای نوآوری و انتقال فناوری

تردیدی وجود ندارد که اگر کشورها بخواهند به اهداف خود در رابطه با توسعه پایدار کشاورزی دست یابند، بایستی در سیستم کشاورزی موجود رویکردهای نوآورانه و انتقال فناوری و تکنولوژی صورت گیرد. دستیابی به اهداف رشد کشاورزی و کاهش فقر در برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی مستلزم پیشرفت در بهره وری کشاورزی، کارایی نیروی کار و ارزش افزوده است. در غیاب راه‌حل‌های پژوهشی ،کاربردی و نوآورانه که به مشکلات پیچیده‌ایی مانند مدیریت آفات و بیماری‌ها، تأثیرات تغییرات آب و هوا و اقلیم ، اتلاف پس از برداشت، کیفیت پایین محصول و ایمنـی مواد غذایـی و ارزش افزوده پاییـن می پردازد، هیچ‌یک از این اهداف محقق نمی‌شوند. معضلی که در اینخصوص وجود دارد این است که چگونه می توان اطمینان حاصل کرد فناوری های مناسب برای افرادی که در مناطق  دورافتاده و روستایی هستند در دسترس قرار گیرد

استفاده از مشارکت های بخش خصوصی و دولتی  در مباحث نوآوری و فناوری ها از طریق همکاری فی مابین باعث وابستگی های متقابل بین بخش ها گردیده و این وابستگی ، اقدامات نوآوری را تقویت می کند. مشارکت بخش خصوصی و دولتی چارچوبی برای هماهنگی فعالیت های مالی، تحقیق و توسعه و سیستم های نوآوری با سازماندهی محققان و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کشاورزان فراهم می کند سرمایه گذاری بخش خصوصی در سطح جهان در تحقیقات کشاورزی و فرآوری مواد غذایی نیز به طور پیوسته افزایش یافته است و از ۱۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ به ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است  و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاری خصوصی ۲۶ درصد افزایش یافته است  . تخمین زده می شود که بخش خصوصی بین ۳۹ تا ۴۵ درصد از کل سرمایه گذاری جهانی در تحقیق و توسعه مواد غذایی و کشاورزی را به خود اختصاص می دهد.  این افزایش ها در مخارج تحقیقاتی دولتی و خصوصی، به ویژه در تحقیقات پایین دستی در تولید مواد غذایی، به خوبی با منطق مشارکتی خصوصی – دولتی در بخش زنجیره ارزش هماهنگ است و تقاضای رو به رشد برای محصولات غذایی با ارزش افزوده را برجسته می کند.

۲-۲-نقش بخش خصوصی

به عنوان مکمل بخش دولتی ، نقش بخش خصوصی عبارتند از:

*انجام تجزیه و تحلیل در وضعیت بازار برای تعیین تقاضا برای فناوری های جدید و ظرفیت سرمایه گذاری

*کمکهای مالی یا منابع غیرنقدی طبق توافق.

*مشارکت در مدیریت آزمون فناوری جدید قبل از تجاری سازی

*مذاکره درباره مسائل مربوط به مالکیت ها ، مجوزها و قراردادهای فروش

*گذراندن مرحله تجاری سازی و راهبرد انتشار برای فناوری جدید

*ارائه خدمات پشتیبانی فنی پس از فروش به پذیرندگان فناوری های جدید.

*حمایت از نظارت بر فعالیت های مشارکتی.

۳-مشارکت برای توسعه زیرساخت های بازار محصولات کشاورزی

۳-۱-دلیل مشارکت در زیرساخت های بازار

مشارکت خصوصی و دولتی  برای زیرساخت های بازار کشاورزی، مقوله ای است که به مشارکت های زیرساختی سنتی، از جمله  مشارکت برای توسعه راه ها و بنادر روستایی و سیستم های آبیاری شبیه است. زیرساخت‌های بازار محصولات کشاورزی شامل عناصر داخل مزرعه (به عنوان مثال آبیاری، حمل و نقل در مزرعه، انرژی و ذخیره‌سازی قبل و بعد از برداشت) و ساختارهای خارج از مزرعه و تسهیلات برای بازاریابی و فرآوری کشاورزی می شود .

بازاریابی بخش کشاورزی شامل:  بازارهای عمده فروشی ویا منطقه ای و مراکز تجاری کشاورزی  وکلیه ساختارهای فیزیکی و تأسیسات مرتبط برای ذخیره سازی اولیه و ثانویه، فرآوری ، توزیع نهاده های کشاورزی، نقاط حراج محصولات کشاورزی و دام، مراکز جمع آوری محصولات، انبارهای مشترک قبل و بعد از برداشت و انبارداری و همچنین اجزای مختلف جانبی این گونه تأسیسات مثل  باسکول، سردخانه، خدمات شستشو و بسته بندی، خدمات وسایل نقلیه و ماشین آلات، سوله های دام، خدمات دامپزشکی، خدمات مدیریت مخابرات و لجستیک و آزمایشگاه های آزمایش کیفیت ،  می باشد .

در سال‌های اخیر، میزان مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت و تنظیم بازار همزمان با تلاش‌های بسیاری از کشورها برای افزایش بهره‌وری کشاورزی و تسهیل در تولید مازاد مزارع ، از دروازه مزارع به مصرف‌کنندگان افزایش یافته است در نتیجه، دولت‌ها به دنبال ارتقای جامع زیرساخت‌ها و تسهیلات در بازار مرتبط با محصولات کشاورزی هستند.

فعالیت های خارج از مزرعه (فرآوری و بازاریابی/توزیع) زیرساخت‌های بازارمحور هستند که اغلب به منظور تکمیل سایر خدمات و کالاهای عمومی مانند جاده‌ها و خدمات در حوزه شهری بوده و  برای توسعه کشاورزی و رشد اقتصادی و رقابت کلی ضروری هستند. با این حال، فعالیت های مشارکتی بخش خصوصی  برای زیرساخت توسعه در بخش کشاورزی از نظر نیازهای سرمایه گذاری (در مقابل زیرساخت های حمل و نقل) کوچکتر است و لزوماً به معنای ساخت سازه های فیزیکی جدید نیست و هدف اصلی آن ، تسهیل دسترسی به بازارهاست .

مراکز تجاری بخش خصوصی در خصوص نهاده های دامی به ایجاد صرفه جویی برای توزیع بذر، کود و سایر نهاده های کشاورزی کمک می کنند. در دسترس بودن امکانات پس از برداشت مانند سازه‌های ذخیره‌سازی و تجاری از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری می‌کند و در رسیدگی به نوسانات قیمت‌ها نقش اساسی دارد.

مشارکت های خصوصی و دولتی در ورود کشاورزان و بازرگانان در مقیاس کوچک به اقتصاد رسمی و رقابت بهتر در زنجیره های ارزش ،می تواند کمک کننده باشد و این مهم از طریق  :۱- افزایش ظرفیت جذب بازار، ۲-  ایجاد بستری برای اجرای استانداردهای کیفیت و ایمنی مواد غذایی مورد نیاز برای دسترسی به بازارهای تقاضا ۳- تسهیلات در خدمات و توسعه کسب و کار میسر میگردد .

۳-۲- نقش ها و وظایف اصلی

نقش بخش دولتی

نقش بخش دولتی به شرح زیر است :

*شروع مشارکت  و تشویق به مشارکت در بخش خصوصی توسط بخش دولتی انجام میشود

*مدیریت انتخاب دست اندرکاران بخش خصوصی .

*انجام تضمین کیفیت و بررسی دقیق

*هماهنگی و رایزنی ها و برگزاری جلسات چندجانبه در مورد چالش های موجود

*افزایش آگاهی و ایجاد ظرفیت در میان کشاورزان و تولیدکنندگان

*تقویت دسترسی به خدمات و منابع اضافی برای بخش خصوصی

۴-مشارکت برای ارائه خدمات جهت توسعه تجارت کشاورزی.

دلیل برای مشارکت در توسعه کسب و کار

اصطلاح خدمات جهت توسعه کسب و کار (BDS) به طور کلی به “نرم افزار” اشاره دارد و جزء خدمات ارائه شده برای تبدیل کشاورزی به یک تجارت، مانند دانش و مهارت، در مقایسه با جزء “سخت افزار” که شامل پول، بذر، کود و سایر موارد ملموس است میشود.  بر اساس این تعریف، خدمات جهت کسب و کار  شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های نرم افزاری  مانند پشتیبانی از توسعه موسسات تجاری جدید، آموزش گروهی، مشاوره فردی، ارائه اطلاعات، شبکه‌سازی تجاری و حمایت از سیاست هاست .

یک تعریف گسترده تر، که شاید واقعیت توسعه کسب و کار را با دقت بیشتری منعکس کند، شامل بخش سخت افزار نیز می شود.

در کشورهای در حال توسعه، توسعه کسب و کار اغلب شامل تسهیل در جایگزینی کشاورزی سنتی به  کشاورزی تجاری و همچنین در تقویت ادغام خرده‌مالک‌ها در سیستم‌های کشاورزی تجاری  می باشد . مشارکت در سیستم‌های غذایی مدرن مستلزم ارتقاء مهارت‌های تجاری و مدیریتی است که به نوبه خود نیازمند خدمات تجاری موثر، برابر، پایدار و فراگیر است که متناسب با نیازهای تولیدکنندگان  باشد.

زمانی که خدمات کسب و کار در حوزه کشاورزی به طور کامل  توسط بخش دولتی یا دیگر سازمان های غیر دولتی یارانه گیر انجام بشود احتمال زیاد نتوانند تقاضای مصرف کنندگان را برآورده کنند و به پایداری دست یابند. از سویی دیگر، زمانی که خدمات کسب و کار مطلقا به بازار سپرده شوند، ممکن است فراگیر بودن تضمین نشود . در هر صورت، فقدان ترکیب مناسب دانش و انگیزه ها می تواند منجر به ناکارآمدی شود.

بنابراین، جریان اصلی توسعه کسب و کار مستلزم ترکیب مناسبی از انگیزه‌های مبتنی بر تقاضا و عرضه است که به اشکال جدیدی از همکاری خصوصی و دولتی نیاز دارد.