به قلم: صالح محمدیان
تصمیم‌گیری اداری هنگامی اثربخش است که مبتنی بر درک جامعی از واقعیات اجتماعی و الزامات زندگی روزمره شهروندان باشد. تصمیم اخیر کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان مبنی بر تعیین ساعات متفاوت آغاز فعالیت ادارات (ساعت ۹) و مدارس (ساعت ۹:۳۰) در شهرستان‌های تحت تأثیر، نمونه‌ای از نادیده گرفتن این اصل بنیادین محسوب می‌گردد.
این پرسش اساسی مطرح است: چگونه سیاستی که ادعای حفظ سلامت شهروندان را دارد، در عمل مسبب ایجاد تنش‌های مضاعف در بافت خانوادگی و شغلی می‌گردد؟ آیا کارگروه محترم، تبعات اجرایی این «تفاوت نیم‌ساعته» را بر خانواده‌های شاغل مورد ارزیابی دقیق قرار داده است؟
به راستی، چه مطالعات جامعه‌شناختی یا بررسی میدانی، مبنای این تصمیم‌گیری قرار گرفته است؟ آیا در فرآیند تصمیم‌گیری، نمایندگانی از جامعه والدین شاغل حضور داشته‌اند؟ آیا ارزیابی دقیقی از تأثیر این تصمیم بر بهره‌وری کاری والدین و اضطراب کودکان انجام شده است؟
شایان توجه است که این تصمیم، خود منجر به ایجاد نوعی «تعارض ساختاری» گردیده است. از یک سو، شهروندان به رعایت دستورالعمل بهداشتی جهت حفظ سلامت خود ملزم هستند و از سوی دیگر، با موانع عملی در اجرای آن روبرو می‌شوند. این پرسش چالشی جدی است که آیا کارگروه، مسئولیت اخلاقی خود در قبال ایجاد این تعارض را پذیرفته است؟
آیا زمان آن نرسیده که در فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی، به جای نگاه بخشی و جزیره‌ای، رویکردی یکپارچه و همه‌جانبه‌نگر اتخاذ گردد؟ آیا نمی‌بایست پیش از اعلام چنین تصمیمی، تمهیدات حمایتی از قبیل مجوزهای خاص برای والدین، سازوکارهای دورکاری، یا هماهنگی با سامانه‌های حمل و نقل مدرسه در نظر گرفته می‌شد؟
با نگاهی به این تصمیم، به نظر می‌رسد گویی ساعت کاری والدین با ساعت حضور فرزندان سهواً جابجا شده است! گویا کارگروه محترم فراموش کرده که والدین باید ابتدا فرزندان را به مدرسه برسانند و سپس خود به محل کار حاضر شوند، نه بالعکس.
آیا در کارگروه مربوطه، هیچ یک از اعضا تجربه مستقیم زندگی به عنوان والد شاغل را داشته‌اند؟ چه تضمینی وجود دارد که این تصمیم به افزایش حضور غیب‌های غیرمجاز در ادارات منجر نخواهد شد؟ و آیا این طرح تنها به صورت آزمایشی اجرا شده یا امکان بازنگری و اصلاح آن وجود دارد؟
به عنوان جمع‌بندی، به نظر می‌رسد این تصمیم، هرچند با نیات بهداشتی ارزشمند اتخاذ شده، اما به دلیل غفلت از ملاحظات کاربردی و اجتماعی، نه تنها به حل کامل معضل موجود کمکی ننموده، بلکه بر دشواری‌های زندگی روزمره شهروندان نیز افزوده است. امید است در آینده، شفافیت بیشتری در مورد مطالعات پشتیبان و ارزیابی اثرات اجتماعی چنین تصمیماتی شاهد باشیم.
