کلانشهر اهواز بر روی گسل های خاموش زمین شناختی قرار ندارد، اما بر روی گسل فعال بی مسئولیتی و فساد سیستمی در ساخت و سازها بنا شده است. هر بنای ناایمنی که امروز سر به فلک می کشد، یک حکم بالقوه اعدام جمعی است که تاریخ اجرای آن نا مشخص است، خواه با یک زلزله طبیعی، یا بر اثر سستی سازه در یک روز عادی، امروزه، ساختمان های ما به جای نماد توسعه، تبدیل به ” بمب های ساعتی بتنی” شده اند که با غفلت عامدانه یا ناآگاهانه دستگاه های نظارتی، کوک می شوند. این مقاله، فریاد رسای سازمان های مردم نهاد است که با یادآوری وظایف صریح قانونی، خواستار پایان دادن به این خیانت به امنیت عمومی و نجات جان هزاران شهروند از سایه فرو ریختن سازه هاست.
ایمنی ساختمان ها، سنگ بنای آرامش و توسعه پایدار هر شهری است. وقتی این آرامش با حوادث ناگوار مخدوش می شود، نشان دهنده لزوم یک بازنگری عمیق و صادقانه در فرآیندهای نظارت است. امانت داری جان مردم، مسئولیتی است که فراتر از منافع فردی و سازمانی قرار می گیرد و اجرای آن، نیازمند قاطعیت در چارچوب قانون است.
قانون در کشور ما، مجموعه ای از مسئولیت های صریح را برای تضمین ایمنی ساخت و ساز تعیین کرده است.
*شهرداری ها وظیفه دارند تا بر اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان در مراحل صدور و کنترل بنا نظارت عالیه داشته باشند. در واقع پایان کار یک ساختمان، باید سند سلامت باشد، نه صرفا یک مجوز اداری.
*سازمان های مهندسی بویژه سازمان نظام مهندسی، مسئول سازماندهی، کنترل و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر هستند. تعلل در برخورد با مهندسان متخلف، در واقع تضعیف کلیت سازمان و بی اعتبار ساختن گواهی های فنی است.
*اداره کل راه و شهرسازی نیز مسئولیت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در تمامی طرح ها را بر عهده دارد. این سطح از نظارت، به معنای رسیدگی سرزده و موردی به تخلفات و تضمین سلامت کل فرآیند است.
این سه نهاد در یک زنجیره تعریف شده اند؛ شکاف در نظارت هر یک، به منزله ابطال کل گواهی ایمنی ساختمان است. پس اگر سازه ای غیر استاندارد تایید می شود، تنها مجری و سازنده مقصر نیست.نظام مهندسی، ناظر و مامور کنترل شهرداری هم باید پاسخ دهند که چرا چشم قانون در برابر تخلف، بسته ماند؟
شوربختانه وضعیت موجود ساخت و ساز خبر از یک نوع فساد ساختاری و بسیار خطرناک در درون همین دستگاه های ناظر می دهد که جان و مال شهروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
اهواز، به دلیل بستر سست و رطوبت بالا، نیازمند سخت گیری مضاعف در اجرای طرح اختلاط بتن و استحکام بخشی اسکلت است. با این حال، آمار بالای ساختمان های ناایمن، ساخت و سازهای غیر استاندارد و ریزش برخی از همین ساختمان ها در نقاط مختلف شهر، امنیت و آرامش شهروندان را سلب نموده است. این روند در آینده، فاجعه ای هولناک را رقم خواهد زد و حتی اگر بحران طبیعی مانند زلزله هم رخ ندهد، باید شاهد ریزش بسیاری از همین سازه های ناایمن باشیم.
ما سازمان های مردم نهاد، با اعلام نگرانی عمیق از وضعیت ساخت و سازها در کلانشهر اهواز، خواستار اجرای بدون اغماض و قاطع قانون توسط فرماندار محترم، شوراهای انتظامی و مراجع بازرسی در استان هستیم و موارد زیر را خواستاریم:
۱-تشکیل کمیته های اضطراری بازرسی: ایجاد کمیته های بازرسی مستقل و ضد فساد برای بررسی تصادفی پرونده هایی که پایان کارشان صادر شده است، با هدف شناسایی و ابطال گواهی های صوری.
۲-سلب صلاحیت قاطع ناظران و کارشناسان فاسد و متخلف: لغو دائم پروانه اشتغال مهندسان و کارشناسان رسمی که ثابت شود با دریافت رشوه یا چشم پوشی عمدی، گزارش خلاف واقع یا تاییدیه فنی غیر واقعی صادر کرده اند، بدون هیچ گونه تساهل و بخششی.
۳-تقویت نهادهای گزارش دهی امن: ابجاد کانال های امن و حفاظت شده تا مهندسان متعددی که از فساد سازمان متبوع خود اطلاع دارند، بتوانند بدون ترس از انتقام جویی، مدارک و اسناد تخلف را به نهادهای قضایی یا بازرسی ارائه کنند.
۴-شفافیت و دسترسی عمومی به گزارش ها: الزام دستگاه های نظارتی به انتشار عمومی نام مهندسان ناظر متخلفی که لغو پروانه شده اند و همچنین آمار ساختمان های در شرف تخریب، به عنوان یک عامل بازدارنده و ابزار آگاهی بخشی به خریداران.
وضعیت بحرانی ساختمان های ناایمن در اهواز، دیگر یک هشدار ساده یا یک نقص فنی جزئی نیست؛ بلکه یک بحران ملی در ابعاد محلی است که ریشه در فساد ساختاری نظارت دارد. ما سازمان های مردم نهاد، بار دیگر تاکید می کنیم که جان مردم اهواز بازیچه نیست و مسئولیت حفظ امنیت و سلامت جانی شهروندان، قابل واگذاری یا کتمان نمی باشد. دستگاه های متولی، به ویژه شهرداری، نظام مهندسی و اداره کل مسکن و شهرسازی، باید فورا از حالت انفعال و تساهل خارج شوند.
اگر مراجع قضایی، بازرسی و انتظامی استان امروز با قاطعیت و بدون اغماض، با متخلفان و ناظران فاسد برخورد نکنند، تاریخ آن ها را شریک جرم فاجعه ای خواهد دانست که دیر یا زود در خیابان های اهواز رخ خواهد دهد.
ما، صدای وجدان جامعه، با جدیت تمام و با همکاری اصحاب رسانه، تا حصول نتیجه و اجرای کامل قانون، پیگیر این مطالبات خواهیم بود.
خانه سازمان های مردم نهاد استان خوزستان
