به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهارات معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی که اول آذرماه در رونمایی از سامانه «سین» مطرح شد، بار دیگر اهمیت تراز بودن بودجه را به سیاست گذاران پولی و مالی دولت گوشزد کرد زیرا این ناترازی، اثر خود را در جاهای دیگری چون فشار بر سیستم بانکی بویژه بانک های دولتی می گذارد و این ناترازی با تشدید پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم را افسار گسیخته بالا می برد.

فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی گفته است: میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی بسیار بالاست و حتی از کل ناترازی سیستم بانکی نیز بیشتر است.

وی با اشاره به سهم بانک‌ها در ناترازی نقدینگی در کشور تاکید کرد: در گذشته، سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود اما در حال حاضر ۸۳ درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این مهم حاکی از آن است که باید درباره شیوه تعامل دولت با بانک‌ها تصمیم فوری گرفته شود.

وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بیشتر از توان واقعی بانک‌هاست. الزام قانونی به پرداخت این تسهیلات، بخصوص برای بانک‌های دولتی، موجب شده برخی بانک‌های تراز به سمت ناترازی حرکت کنند.

تسهیلات تکلیفی چیست؟

تسهیلات تکلیفی بانکها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و حمایت از بخشهای خاص جامعه ایفا می کند. این تسهیلات اغلب با نرخ سود ترجیحی و شرایط خاص ارائه می شوند و هدف از ارائه آنها حمایت از بخش هایی مانند خانوار، کشاورزی، صنایع کوچک، مسکن، و اقشار کم درآمد است. به طور کلی این تسهیلات در ایران بر اساس قوانین برنامه توسعه، بودجه سالیانه و یا مصوبات بانک مرکزی تعیین می شوند.

حمایت از بخش های محروم، کمک به اقشار کم درآمد و مناطق محروم، توسعه بخش های خاص همچون حمایت از بخشهایی مانند کشاورزی صنایع کوچک و مسکن؛ تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله کمک به رشد اقتصادی کاهش بیکاری و تورم و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع مالی در جامعه از جمله اهدافی است که برای این تسهیلات در نظر گرفته می شود.

در خصوص انواع تسهیلات تکلیفی که در سال های اخیر در دستور کار دولت ها بوده می توان به وام های کم بهره برای کشاورزان، تسهیلات مسکن و وام های خرید یا ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، تسهیلات اشتغال زایی و وامهای حمایتی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک، تسهیلات دانش بنیان و حمایت از شرکتهای نوپا و فناورانه و همچنین تسهیلات حمایت از ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد.

در سال های اخیر سهم تسهیلات تکلیفی بخصوص در حوزه ازدواج و فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه های سنواتی بسیار پررنگ بوده و حتی کارشناسان این تسهیلات را یکی از علل ناترازی بودجه می دانند.

مشکلات و چالش های تسهیلات تکلیفی برای اقتصاد ایران

با وجود اهداف مهمی که برای تسهیلات تکلیفی فهرست می شود، این تسهیلات می توانند تأثیرات منفی قابل توجهی در نظام بانکی و سایر بخشها داشته باشند؛ از جمله چالشهای اقتصادی این تسهیلات، کاهش سودآوری بانکهاست. در واقع، تسهیلات تکلیفی معمولاً با نرخ سود پایین ارائه می شوند که می تواند سودآوری بانکها را کاهش دهد.

بر اساس یک بررسی که پژوهشکده پولی و بانکی درباره تسهیلات تکلیفی انجام داده است، ممکن است برخی از دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت وام را نداشته باشند و از این رو بانکها را با مطالبات غیرجاری مواجه کنند که خود بر کاهش بیشتر سود بانکها خواهد افزود. حتی امکان سوء استفاده از این تسهیلات توسط افراد یا شرکت های غیر واقعی نیز وجود دارد که به تخصیص غیر بهینه منابع منتهی خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که افزایش حجم تسهیلات تکلیفی نظر به نرخ سود ترجیحی آنها می تواند فشار مالی بر بانک ها وارد کند.

در خصوص پیامد دیگر این موضوع می توان گفت که هر چند تسهیلات تکلیفی می توانند به رشد بخشی از جامعه کمک کنند، اما در صورت نبود مدیریت صحیح ممکن است باعث افزایش تورم در جامعه شود.

در کنار چالش های اقتصادی، چالش های حقوقی این نوع تسهیلات نیز هزینه های مختلفی را بر کل اقتصاد وارد می کند که می توان به تعارض این تسهیلات با استقلال بانک مرکزی و مسئولیت مدنی بانکها و تعارض منافع بین دولت بانکها سهامداران بانکها و سپرده گذاران اشاره کرد.