آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه مشکل کسری بودجه دولت با توجه به اینکه چندین سال است که قوه مجریه با مشکل تامین منابع روبروست، فقط با حذف چند ردیف حل نمی‌شود، گفت: اینکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف ردیف‌های بودجه‌ای زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت برای انضباط مالی است.
وی افزود: البته کارشناسان معتقدند که این تصمیم تضمینی برای کاهش کسری بودجه دولت نیست و در صورتی که اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی دولت ایجاد نشود، ممکن است به تضعیف خدمات عمومی، تشدید تورم و بازتولید کسری در قالب‌های جدید منجر شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش بودجه به این معناست که یا هزینه‌ها نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، یا دست‌کم رشد نداشته باشد و یا اینکه به‌طور کامل یک ردیف حذف شود. طبیعتاً کاهش بودجه به‌صورت عددی اتفاق می‌افتد اما مسئله این است که آیا این اقدام پاسخگوی مشکل کسری بودجه هست یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه در کاهش هزینه های دولت باید مراقب بود تا ارائه خدمات دولتی دچار اختلال نشود، اظهار داشت: کاهش هزینه ها از محل بودجه جاری به این معناست که دستمزدها افزایش نیابد یا کمتر از نرخ تورم باشد زیرا با نرخ تورمی که به طور متوسط ۴۰ درصد اعلام می شود، برای پرداخت دستمزد متناسب با آن به بودجه بیشتری نیاز است.
حذف ردیف های زائد از بودجه ضروری است
این استاد دانشگاه تهران پیشنهاد کرد: دولت به سراغ بودجه نهادها و شرکت هایی برود که از بودجه کشور استفاده می کنند اما به دولت پاسخگو نیستند و یا مالیات نمی دهند که البته ورود به این عرصه ها ممکن است هزینه سیاسی به دنبال داشته باشد.
بغزیان یادآور شد: در گذشته نیز برخی دولت ها ابتدا ارقام بودجه را کاهش دادند اما در میانه سال از طریق متمم بودجه، دوباره آن را افزایش دادند و بنابراین این سیاست ها بی اثر شد و فقط روی کاغذ ماند؛ به همین دلیل باید گفت که کاهش ارقام بودجه برای رفع کسری، فقط یک راهکار در کنار سایر راهکارها برای مدیریت منابع و هزینه های دولت محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی خواستار آن شد که در کاهش هزینه ها و ردیف های بودجه مراقبت شود که نه تنها خدمات دولتی تضعیف نشود، بلکه پروژه های عمرانی نیز نیمه تمام رها نشوند بلکه طرح هایی که صرفه اقتصادی دارد در اولویت دریافت و تخصیص منابع قرار گیرد.
بغزیان در عین حال وظیفه سازمان برنامه و بودجه را جلوگیری از ریزش منابع دولت و شناسایی نهادهای غیرپاسخگو و غیرضرور در تخصیص بودجه دانست و گفت: مشکل اصلی در بودجه دولت در سال های اخیر درآمدهای دولت است؛ زیرا منبع اصلی بودجه که همان فروش نفت و فرآورده های نفتی بوده، به دلیل تحریم ها با موانع و محدودیت هایی روبروست و امکان فروش کافی نفت و انتقال کم‌هزینه منابع حاصل از آن وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که در کنار اصلاحات اقتصادی و بودجه ای نیاز است تا تحرکات دیپلماتیک برای کاهش اثر تحریم ها و گشایش های اقتصادی نیز دنبال شود.
