مطالبه‌ای ملی برای مهار گرانی و سامان بازار

اشتراک گذاری مطلب:

لینک کوتاه مطلب:

کد خبر: 47424

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ، ۱۴۰۴

مطالبه‌ای ملی برای مهار گرانی و سامان بازار

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»
__________________
✍️ نگارنده؛ سیدقنبر یوسفیانی
دانش‌آموخته علم سیاست و روابط بین‌الملل
«فرزند؛ خوزستان – بهبهان»
__________________
*مطالبه‌ای ملی برای مهار گرانی و سامان بازار*

*مقدمه*
«اصلاح ساختار دولت،مقدمه اصلاح بازار است»

⬅️ گرانی افسارگسیخته و نابسامانی‌های پیاپی در بازار، امروز به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم بدل شده است. سفره‌های کوچک‌شده، فشار معیشتی بر خانواده‌ها، و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی ساختارهای نظارتی، همه نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازنگری جدی در مدیریت بازار است. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که حذف وزارت بازرگانی و ادغام غیرکارشناسی وظایف متعارض، نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران بدل شده است.

⬅️ وقتی وظایف سنگین و متنوعی همچون تولید، تجارت، تنظیم بازار، نظارت و قیمت‌گذاری در یک ساختار عریض و پراکنده جمع می‌شود، نتیجه‌ای جز بی‌مسئولیتی، پاس‌کاری وظایف، رانت و ناتوانی در کنترل بازار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، نه تولیدکننده از حمایت واقعی برخوردار است، نه اصناف جایگاه شفاف و قدرتمندی دارند، و نه مصرف‌کننده از حقوق خود صیانت می‌بیند.

⬅️ بازار امروز نیازمند فرماندهی واحد، پاسخ‌گو و تخصصی است؛ نهادی که بتواند با نگاه کارشناسی و تمرکز بر وظایف مشخص، از آشفتگی جلوگیری کند. تشکیل «وزارت تجارت، اصناف و تنظیم بازار» می‌تواند این خلأ را پر کند.
چنین وزارتخانه‌ای با مأموریت‌های روشن و تخصصی قادر خواهد بود:
مهار گرانی و کنترل قیمت‌ها را در اولویت قرار دهد، با پیش‌بینی و مدیریت عرضه، از کمبود کالا جلوگیری کند، شبکه توزیع را ساماندهی کرده و از واسطه‌گری‌های مخرب بکاهد، و حمایت واقعی و پایدار از اصناف را محقق سازد در نتیجه حقوق مصرف‌کننده را به‌طور مؤثر صیانت کند و اعتماد عمومی را بازگرداند.
‼️ جهت اطلاع باید عرض کنم این مطالبه، نه سیاسی است و نه جناحی؛ بلکه یک خواست ملی و معیشتی است که از دل سفره‌های مردم برمی‌خیزد. هر روز تأخیر در اصلاح ساختار بازار، به معنای فشار بیشتر بر خانواده‌ها و تضعیف اعتماد اجتماعی است.

*نتیجه‌گیری*
اصلاح ساختار دولت، مقدمه‌ای ضروری برای اصلاح بازار است. تشکیل وزارتخانه‌ای تخصصی در حوزه تجارت و تنظیم بازار، نه یک انتخاب اختیاری بلکه یک ضرورت فوری و ملی است. تنها با چنین اقدام ساختاری می‌توان امید داشت که گرانی مهار شود، کمبودها پایان یابد، و بازار به جایگاه واقعی خود در خدمت مردم بازگردد. این مطالبه، صدای واحدی است که از همه اقشار جامعه شنیده می‌شود؛ صدایی برای نجات سفره مردم، بازگرداندن آرامش به بازار، و ایجاد اعتماد دوباره به کارآمدی دولت.
۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ خوزستان _اهواز

یک پاسخ

  1. احسنت بر انسان های فهیم که از دیده ها پنهانند… به امید روزهای خوب برای مردم کشورم… برای صلح جهانی… برای پیروزی در جنگ اقتصادی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *