به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید علی مدنیزاده در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه ۱۵ دی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به سیاستهای جدید اتخاذشده اقتصادی دولت اظهار کرد: در فرآیند تصمیمگیری، تلاش اصلی ما این بود که تغییرات بهصورت تدریجی و غیردفعی انجام شود.
وی افزود: این مسیر تدریجی نیز عملاً آغاز شده بود و پیش میرفت، اما شرایط بازارها، وضعیت عرضه و تقاضای ارزی و مجموعه تحولات اقتصادی بهگونهای رقم خورد که ادامه این روند با همان سرعت امکانپذیر نبود.
مدنی زاداه ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شد و عملاً بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند.
وی در خصوص بدهیها تصریح کرد: موضوع بدهیها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است تمامی بدهیهای ایجادشده بهطور کامل حسابرسی، شفافسازی و برای بازپرداخت آنها برنامه مشخصی تدوین شود.
مدنی زاده تاکید کرد: دولت بهطور قطع نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود. این بدهیها بهصورت دقیق محاسبه میشوند و سازمانهای ذیربط در وزارت اقتصاد مسئولیت انجام این محاسبات و تدوین برنامه بازپرداخت را بر عهده دارند. از این جهت، ذینفعان میتوانند اطمینان خاطر داشته باشند.
مدنیزاده در ادامه درباره سرمایه در گردش بنگاهها گفت: با اعمال این تغییرات، بهویژه در حوزه واردات کالا، طبیعتاً نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش مییابد.
به گفته وی، این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بهطور مشخص پیشبینی شده است. با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاهها قرار خواهد گرفت. اولویت نخست در این زمینه با کالاهای اساسی است و پس از آن کالاهای صنعتی قرار دارند که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اعلام خواهد شد.
سرمایه بانک کشاورزی افزایش می یابد
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، یکی از اقدامات مهم ما افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که میتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند. این موضوع در قانون بودجه پیشبینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد و انشاءالله ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد. علاوه بر این، حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی نیز در این فرآیند برقرار خواهد بود.
نرخ یارانه ثابت نمی ماند
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجامشده، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش مییابد.
مدنی زاده گفت: بر اساس همین محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابهالتفاوت آن در حسابی ذخیره میشود و بهصورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود. بنابراین این ارقام ثابت نیست و متناسب با شرایط، بهروزرسانی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده است. در ماه نخست این اعتبار فعال میشود و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد و بهتدریج مابهالتفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.
مشکلات صادرکنندگان حل می شود
مدنیزاده در پایان درباره مقررات جدید گفت:
هر مقررهای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، بهطور کلی لغو خواهد شد. البته تدوین رویههای جدید بر اساس قواعد تازه انجام میشود. نکته مهم این است که بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی و در شورای گفتوگو مطرح شده بود، در ساختار جدید عملاً برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخهای دستوری مواجه نخواهند بود.
