یاداشت تحلیلی : توازن قوا در مدیریت شهری اهواز: تمرکز اختیارات و الزام حفظ ثبات
به قلم: صالح محمدیان
صحنه مدیریت شهری اهواز در آستانه انتخابات آینده شوراها، تصویری گویا از یک جابجایی قاطع اختیارات را به نمایش می‌گذارد.
بر اساس چارچوب قانونی حاکم بر ماه‌های پایانی دوره کنونی، اختیارات نظارتی و کنترلی شورای شهر به شدت محدود گردیده است. این شورا عملاً به نهادی با عملکردی کم‌رنگ و فاقد ابزارهای مؤثری مانند حق استیضاح یا دخالت در انتصابات تبدیل شده است.
این کاهش ساختاری اختیارات، جایگاه نظارتی شورا را تقریباً به حالت تعلیق درآورده و موازنه سنتی قدرت بین نهاد منتخب شورا و مقام اجرایی شهردار را به نحوی چشمگیر بر هم زده است.
این انفعال قانونی، با عامل سیاسی مهم دیگری نیز تشدید می‌شود: تمامی اعضای فعلی شورا برای دوره آینده کاندیدا شده‌اند. همین کاندیداتوری، تمایل طبیعی آنان را برای پرهیز از ورود به مباحث حاشیه‌ساز و اجرایی پیچیده، که می‌تواند تصویر انتخاباتی‌شان را مخدوش کند، افزایش داده و بر انفعال مدیریتی آنان در این برهه می‌افزاید.
در مقابل این انفعال قانونی و سیاسی شورا، شهردار جدید از موقعیتی کاملاً متفاوت و قدرتمند برخوردار است. وی با تایید وزارت کشور، از آزادی عمل گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و تشکیل تیم مدیریتی خود بهره‌مند است.
مهم‌تر آنکه این اختیارات، در خلأ نظارت مؤثر و مستقیم نهاد شورای شهر اعمال می‌شود. این وضعیت، نوعی تمرکز بی‌سابقه اختیارات در دست شهردار را در این بازه زمانی خاص رقم زده است که می‌تواند هم فرصت‌هایی برای اقدام چابک و هم مخاطراتی برای فقدان نقد و بررسی کافی ایجاد کند.
نکته قابل تأمل دیگر، شرایط اجتماعی و روانی حاکم بر بدنه شهرداری و فضای کارگری شهر است. مدیریت سرپرست پیشین توانسته بود با اقدامات حساب شده، جو ملتهب قبلی را تا حد زیادی آرام سازد. هم اکنون اما، این جو نسبتاً آرام، در پی تغییر مدیریت، شکننده و در معرض آزمون مجدد است. در چنین وضعیتی، دست‌های پشت پرده که همواره مترصد ایجاد اختلاف و تنش هستند، ممکن است با دامن زدن به شایعاتی مانند برکناری معاونین تازه‌منصوب یا بازگرداندن افراد پرحاشیه، سعی در برهم زدن این ثباتِ به دست آمده داشته باشند.
شهردار جدید که خود از تجربه و مسئولیت‌های مراقبتی در چنین فضاهایی برخوردار است، به خوبی با ماهیت و اهداف این گونه تحرکات آشنا می‌باشد.
با این وجود، اعمال این اختیارات متمرکز در کوره‌ی شرایط حساس کنونی، با محاسبات پیچیده‌ای همراه است. فضای سیاسی شهر به دلیل نزدیکی به انتخابات آتی شوراها و همچنین اختلافات گذشته که تا آستانه انحلال پیش رفت، به شدت ملتهب و آسیب‌پذیر است. از این رو، هرگونه تصمیم شتابزده یا تغییرات گسترده و حاشیه‌ساز در مدیریت شهری، می‌تواند به عاملی برای برهم زدن آرامش شکننده موجود تبدیل گردد.
این “آرامش بوجود آمده” اگرچه ممکن است مصنوعی یا موقت به نظر برسد، اما در شرایط فعلی دارای ارزش راهبردی است.
این ملاحظه به ویژه با توجه به تاکید بر تهدیدات خارجی و لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. هر اقدام یا تصمیمی که هزینه اجتماعی بالا داشته باشد، نظیر ایجاد تنش‌های جدید قومی، مدیریتی یا سیاسی در سطح شهر، نه تنها ثبات مدیریتی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت اجتماعی کلان‌تر را در برابر پروپاگاندا و تحریکات دشمنان خارجی آسیب‌پذیرتر سازد.
بنابراین، عقلانیت سیاسی و مدیریتی حکم می‌کند که حتی با وجود برخورداری از اختیارات گسترده، شهردار جدید از هر اقدامی که بتواند به “تصمیم هزینه‌ساز” داخلی تعبیر شود، پرهیز جدی کند.
به نظر می‌رسد تداوم وضع موجود با حداقل تغییرات چالش‌برانگیز، تا برگزاری انتخابات آتی، راهکاری است که منطق حفظ ثبات بر آن حکمفرماست.
در شرایط کنونی سراسر تهدید، هیچ عقلانیت کلانی تحمیل هزینه‌های اجتماعی اضافی را بر سیستم مدیریتی و جامعه نخواهد پذیرفت.
