حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی تضمینی برای از بین رفتن رانت و فساد نیست، گفت: کاهش فاصله قیمتی، شفافیت اطلاعاتی، نظارت مؤثر و اجرای اصلاحات ساختاری، شرط اصلی موفقیت جراحی اقتصادی و حفظ معیشت مردم است.

در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف نظام چندنرخی ارز می‌توان گفت رانت و فساد از اقتصاد کشور در حال حذف شدن است گفت: بحث رانت و فساد در نظام‌های اقتصادی از منشاءهای مختلفی شکل می‌گیرد. نکته مهم این است که هرجا خلأ نظارت در سیستم وجود داشته باشد، زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم می‌شود.

وی افزود: در اقتصاد ایران، یکی از عوامل مهم، فاصله قابل توجه میان قیمت‌های بازار و قیمت‌های مصوب دولتی است که همین اختلاف، انگیزه حرکت به سمت رانت، فساد و حتی اقتصاد زیرزمینی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: این موضوع را می‌توان در بازارهای مختلف مشاهده کرد؛ از بازار ارز گرفته تا قاچاق کالا و سایر حوزه‌های قیمت‌گذاری. هرچه فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخی که براساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود کاهش پیدا کند، جذابیت ورود به فعالیت‌های رانتی، فساد یا اقتصاد زیرزمینی نیز کمتر می‌شود. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این فاصله انجام شده، اما تا زمانی که به سمت شفافیت کامل، نظارت مؤثر و اجرای دقیق ضوابط حرکت نکنیم، این مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.

جیهانی تصریح کرد: حتی اگر بتوان نرخ ارز ترجیحی را اصلاح کرد، بدون عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات مکمل، رانت و فساد به‌طور کامل از بین نمی‌رود. همخوان‌سازی داشبوردهای اطلاعاتی کشور، اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد، شفاف شدن فرآیند تخصیص منابع و حذف امضاهای طلایی از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت هم‌زمان اجرا شود. این فرآیند شدنی است، اما زمان‌بر بوده و نیازمند عزم جدی در حوزه اجراست.

در اصلاحات اقتصادی باید مراقب بود تا مردم کمتر آسیب ببینند

این کارشناس اقتصادی در ادامه، با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم،پاسخ داد: در گذشته یارانه‌های دولت عمدتاً به سرمنشأ و واردکنندگان پرداخت می‌شد، اما تصمیم فعلی بر این است که یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی برسد و به نقطه اصلی اصابت کند. از نگاه من، دولت می‌توانست در ابتدای این مسیر، مبلغ یارانه بالاتری را پرداخت کند؛ معادل همان ارزی که پیش‌تر در فرآیند تخصیص به واردکنندگان داده می‌شد و اکنون حذف شده است. سپس به‌مرور و متناسب با دهک‌های مختلف، حمایت‌ها را هدفمند کند تا هم توانمندسازی اقتصادی اتفاق بیفتد، هم رانت و فساد کاهش یابد و مهم‌تر از همه، معیشت مردم کمتر آسیب ببیند.

وی درباره انتقاداتی که نسبت به زمان اجرای حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود و این‌که برخی معتقدند زیرساخت‌ها باید پیش از اجرای این سیاست آماده می‌شد، اظهار داشت: در نظام‌های حاکمیتی، مهم‌ترین زیرساخت برای اصلاحات اقتصادی و جراحی‌های ملی، سرمایه اجتماعی و آرامش اقتصادی است. با این حال، در برخی مقاطع، شرایطی به وجود می‌آید که اجرای سیاست‌ها جنبه اضطراری پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در موضوع ارز ترجیحی، کاهش درآمدهای ارزی و نفتی باعث شد که دولت عملاً راهکار دیگری نداشته باشد و ناچار به اجرای این تصمیم شود.