به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ایران در دی ماه ۱۴۰۴ در حالی شاهد تلخ‌ترین وقایع چند دهه اخیرش بود که اعتراضات مردم در ابتدا رنگ و بوی اقتصادی داشت اما همانطور که از مدت‌ها پیش بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی، فعالان سیاسی و مدنی در باب خطر انباشته شدن مطالبات بی‌پاسخ مانده شهروندان هشدارهایی داده بودند و شاید به دلیل چالش‌های متعدد داخلی و خارجی توجهی به آنها نشد، سرانجام این مطالبات به جا مانده از ناآرامی‌های پیشین در بستر اقتصادی سر باز کرد و بر اساس اطلاعیه‌ای که ۱۲ بهمن ماه از سوی دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شد، ۳۱۱۷ تن جان باختند.
اکنون پرسش‌های اساسی و محوری این است که شرایط رقم خورده تا چه اندازه ریشه در مطالبات اقتصادی دارد و تا چه اندازه سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن نقش دارند؟ برای برون رفت از آن چه باید کرد؟ راهکارهای عملی کدامند؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت اطلاع‌رسانی خود از زمان آغاز اعتراضات دی ماه سلسله گفتگوهایی را با فعالان سیاسی برجسته کشور، اندیشمندان، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان در راستای واکاوی ریشه اعتراضات برگزار کرده است.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفتگوی تفصیلی با محمود صادقی عضو جبهه اصلاحات، حقوقدان و مدرس دانشگاه است.
اعتراضات دی نشانگر انباشت مطالبات پاسخ داده‌نشده در طی سال‌ها بود
ایرنا: ریشه اعتراضات اخیر را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟
محمود صادقی: فکر می‌کنم اعتراضات اخیر که با این شکل و شمایل،گستردگی و میزان جان‌باختگان، مجروحان و بازداشت‌ها و همچنین تخریب زیرساخت‌ها در سطح کشور،نقطه اوج اعتراضات مردمی در ایران پس از انقلاب است؛ نشانگر انباشت مطالبات پاسخ داده‌نشده و انتظارات متراکم طی سال‌های مختلف بوده که با محرک‌هایی برانگیخته شد.
شاید محرک اصلی آن شرایط معیشتی کنونی بود که غیرقابل انکار است؛ تأثیر تغییرات ناگهانی نرخ ارز و نوسانات آن، تصمیماتی که ناشی از حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی بود و تاثیرات آن در بازار، نگرانی‌هایی در اقشار مختلف جامعه به ویژه در اقشار فرودست ایجاد کرد. اگر الگوی مکانی اعتراضات را بررسی کنیم، نقطه ثقل آن بیشتر در مناطقی بود که مردم بیشترین آسیب‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند، یعنی نقاط حاشیه‌ای و مناطقی که هر تغییری در نرخ‌ها بلافاصله در سفره مردم اثر می‌گذارد و موجب نگرانی آنها می‌شود.
البته نباید تأثیر مداخلات نیروهای سیاسی داخلی و خارجی را نادیده گرفت زیرا این مداخلات جرقه‌ای به اعتراضات زدند اما به هر حال اعتراضات نتیجه انباشت نارضایتی‌های گذشته بود که به آن پاسخ داده نشده بود و خشم فروخورده جامعه به تدریج سر باز کرد.
مردم احساس می‌کنند که در مجموعه مدیریت کشور نماینده‌ای ندارند.
ایرنا: چرا در طی چند دهه به مطالبات مردم پاسخ داده نشد و این مطالبات انباشته شده است؟
محمود صادقی: مردم احساس می‌کنند که در مجموعه مدیریت کشور نماینده‌ای ندارند زیرا نهادهایی که باید نمایندگی مردم را بر عهده داشته باشند عملاً از کار افتاده‌اند. این بی‌توجهی و عدم ارتباط باعث شده تا صدای مردم شنیده نشود. نارضایتی مردم در گذشته در قالب‌های مختلفی مانند کاهش میزان مشارکت در انتخابات خود را نشان داده بود.
نارضایتی مردم پیشتر در کاهش میزان مشارکت در انتخابات خود را نشان داده بود.
حتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری با اینکه نظام انعطاف‌هایی نشان داد و کاندیدای متفاوتی تأیید شد اما میزان مشارکت به سختی به نزدیک ۵۰ درصد رسید که این آمار نشان‌دهنده نارضایتی مردم است. در دوره اول انتخابات، مشارکت حدود ۴۰ درصد بود و به علت امیدواری هایی که ایجاد شد ۱۰ درصد نیز در دوم به آن اضافه شد اما بلافاصله بعد از انتخابات با تصمیمات جدیدی از جمله چینش کابینه و اتفاقات بعدی مردم از نهادهای نمایندگی خود ناامید شدند و به خیابان‌ها آمدند چرا که احساس کردند تنها راه ابراز نارضایتی، اعتراض خیابانی است.
بعد از ۴۷ سال هنوز نتوانسته‌ایم یک سازوکار مناسب برای حق اعتراض ایجاد کنیم
ایرنا: علاوه بر مواردی که به آن اشاره کردید به نظر شما در چه زمینه های دیگری باید بازنگری صورت بگیرد تا از این وضعیت عبور کنیم؟
باید برگزاری تجمعات را به عنوان یک هنجار و سازوکار قانونی به رسمیت بشناسیم.
محمود صادقی: حق اعتراض، تجمع و برگزاری تظاهرات باید به عنوان یک حق مدنی اساسی به رسمیت شناخته شود، صرف نظر از اینکه موضوع اعتراض چیست، این یک حق بنیادین است که علاوه بر اصل ۲۷ قانون اساسی در اصل ۲۱ متمم قانون مشروطه نیز به آن اشاره شده است. همچنین در اسناد بین‌المللی که ایران عضو آنها است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی و اجتماعی نیز این امر به عنوان یک حق بنیادین شناخته شده است.
اما بعد از ۴۷ سال هنوز نتوانسته‌ایم برای آن یک سازوکار مناسب ایجاد کنیم هر چند در مجالس و دولت‌های متفاوت مباحث مربوط به آن مطرح بوده است. بنابراین باید برگزاری تجمعات را به عنوان یک هنجار و سازوکار قانونی به رسمیت بشناسیم. باید این امکان برای مردم فراهم شود تا اگر صدای آنها از طریق نهادهای نمایندگی‌کننده به گوش مسئولین نمی‌رسد، بتوانند مطالبات خود را از طریق برگزاری تجمعات و اجتماعات به گوش مسئولین برسانند. حتی در کشورهای دموکراتیک که نهادهای نمایندگی‌کننده وجود دارند، این حق در کنار آن نهادها برای مردم به رسمیت شناخته شده و احزاب رسمی و غیره می‌توانند از آن استفاده کنند.
متاسفانه ما حق برگزاری تجمعات را به یک تابو تبدیل کرده‌ایم در حالیکه نباید آن را تهدید بدانیم بلکه یک فرصت است تا مردم جمع شوند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند؛ این مسئله باید در حاکمیت دیده شود و تغییرات لازم صورت گیرد. در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران این حق قانونی مردم مشخص شده و تصریح شده است که اعتراضات صرفا نباید «مسلحانه» و «مخالف مبانی اسلام» نباشد؛ این شروط در سایر نقاط جهان نیز پذیرفته شده است.
حق بر گزاری تجمعات را به تابو تبدیل کرده‌ایم در حالیکه نباید آن را تهدید بدانیم بلکه یک فرصت است.ایرنا: مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قانونی برای تجمعات است؛ ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
محمود صادقی: شورای نگهبان از سال ۶۰ موضعی نسبت به گذاشتن هرگونه قید برای اجتماعات دارد که به نظر درست می‌آید زیرا برگزاری تجمعات نیاز به مجوز ندارد و این حق باید بدون محدودیت و قید قانونی اجرایی شود. حتی در زمان دولت آقای روحانی وقتی مصوبه‌ای از سوی دولت در این زمینه به تصویب رسید، دیوان عدالت اداری آن را به دلیل مغایرت با اصل ۲۷ ابطال کرد. بنابراین با توجه به قانون اساسی اگر شورای نگهبان همچنان به این موضع ملتزم باشد اصل ۲۷ اطلاق دارد، البته نمی‌دانم در نهایت موضع شورا چه خواهد بود.
هرگونه قید جدید برای قانون تجمعات مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است
در حال حاضر که در مجلس طرحی برای قانون‌گذاری در مورد تجمعات مطرح شده است، باید دقت کنیم که هر گونه قید جدید مانند نیاز به «اخذ مجوز»، مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است. شخصاً متن دقیق این طرح را پیدا نکردم و ظاهرا منتشر نشده است اما با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس، برخی از آنها پیشنهادهایی برای ایجاد قیدهای جدید داشتند. اگر چنین قیدهایی اعمال شوند، ممکن است این طرح همان سرنوشت طرح قبلی را پیدا کند. اگر بنا است این اصل اجرا شود نباید معطل قانون شود و فقط باید ساز و کارهای اجرای اصل ۲۷ بدون قید و بند فراهم شود.
باید به اندازه ای ظرفیت داشته باشیم که صدای مردم را بشنویم و تحمل اعتراضات مسالمت‌آمیز را داشته باشیم.
مشکل اصلی ما در قانون نیست، مجموعه ما باید به اندازه ای ظرفیت داشته باشیم که صدای مردم را بشنویم و تحمل اعتراضات مسالمت‌آمیز را داشته باشیم. در بسیاری از کشورهای دنیا این مسأله به راحتی با هماهنگی پلیس و حتی گرفتن هزینه‌هایی برای تأمین امنیت تظاهرکنندگان حل می‌شود؛ مثلاً در لندن پلیس برای حفظ امنیت تظاهرات از تظاهرکنندگان هزینه‌ای می‌گیرد.
زمانیکه نماینده مجلس بودم، پیشنهاد دادم تا یک مکان مشخص در میدانی مانند بهارستان برای تجمعات عمومی در نظر گرفته شود و مردم با اطلاع قبلی جمع شوند، شعارها و مطالبات خود را بیان کنند و قطعنامه مطالبات خود را به مجلس تحویل دهند. بنابراین قانون تجمعات باید در همین حد باشد و اگر بخواهیم دوباره به آن قیودی بیفزایم و به شورای نگهبان برود و بازگردد این یعنی سرکار گذاشتن؛ اگر در نظام سیاسی جدیتی برای استیفای این حق وجود داشته باشد دیگر نیازی به این قیود نیست.
اگر به قانون تجمعات قیدی افزوده شود و به شورای نگهبان برود و بازگردد این یعنی سرکار گذاشتن.
مردم احساس می‌کنند مسئولین راهی جز راه آنها می‌روند
ایرنا: به نظر می‌رسد نقطه عزیمت حوادث اخیر تجمعات صنفی کسبه و بازاریان بود، اما برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که این اعتراضات صرفا ریشه اقتصادی نداشت و عوامل دیگری نیز در آن دخیل بوده اند، ارزیابی خود را بفرمایید.
محمود صادقی: همانطور که قبلاً اشاره کردم، علت خشم این است که مردم احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و مردم راه دیگری و به عبارتی نیازها و مشکلات مردم در اولویت قرار ندارد و حاکمیت صرفا می‌خواهد مشکلات خود را حل کند. حذف ارز ترجیحی نیاز به زمان‌بندی مناسب و اطلاع رسانی دقیق درمورد اجرای طرح داشت تا مردم بتوانند به تدریج خود را با آن تطبیق دهند.
ایرنا: به نظر می‌رسد که از ابتدای دولت، زمانی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی بودند، ایشان نیز روی تک‌نرخی کردن ارز پافشاری داشتند. تقریباً از یک سال و نیم پیش این برنامه وجود داشته و به تدریج مدون شده و در دی ماه به اجرا درآمد و همزمان با اعتراضات مردم شد.
محمود صادقی: این موضوع باید به طور جدی از سوی مسئولین اقتصادی پاسخ داده شود؛ قطعاً تک‌نرخی کردن ارز مانند سایر نقاط جهان در نهایت می‌تواند به نفع اقتصاد باشد. اما یک مسأله ریشه‌ای‌تر هم وجود دارد که از آن به دلاریزه کردن اقتصاد ایران تعبیر می‌شود؛ چرا اقتصاد ایران باید تا این حد با دلار پیوند داشته باشد. این مسئله ریشه‌هایی دارد که باید حل شوند نه اینکه فقط بدون توجه به ریشه‌ها و مشکلات ساختاری، بگوییم ارز تک‌نرخی شود.
در سال ۱۳۹۷، بعد از خروج ترامپ از برجام، دولت وقت متوجه شد که نمی‌تواند به‌طور یک‌باره پشت مردم را خالی کند و ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تدبیری برای پیشگیری از فشار نیامدن به توده‌های مردم بود. حالا که دولت ارز را تک نرخی کرده است باید میزان تحمل مردم و انتظارات تورمی را نیز در نظر بگیرد. من با آقای احمدی‌نژاد همسو نیستم اما زمانی که وی خواست یارانه بنزین و انرژی را حذف کند، ابتدا مقدمات لازم را فراهم کرد، صحبت‌هایی انجام داد و پیش از اجرای آن یارانه‌ای نقدی به حساب مردم واریز کرد تا اثر آن تصمیم را کاهش دهد.
