✍️ به قلم: صالح محمدیان
استان خوزستان با دارا بودن ظرفیت‌های جمعیتی منحصربه‌فرد، طی سال‌های اخیر در کانون توجه سیاست‌های تشویقی دولت و مجلس در حوزه ازدواج و فرزندآوری قرار داشته است. قوانین متعدد از جمله «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰، همراه با تسهیلات و مشوق‌های مالی متنوع، با هدف افزایش نرخ ازدواج و ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر طراحی شده‌اند. اما اکنون و با گذشت بیش از چهار سال از اجرای این قوانین، نگاهی به آمارهای رسمی منتشرشده از استان خوزستان تصویری متفاوت و تأمل‌برانگیز را پیش روی ما می‌گذارد؛ تصویری که نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها در تحقق اهداف خود ناکام بوده‌اند، بلکه در برخی موارد با پیامدهای معکوس نیز همراه شده‌اند.
آخرین آمارهای ثبت‌احوال خوزستان در سال ۱۴۰۴ حکایت از وضعیتی پیچیده و تا حدی متناقض دارد. از یک سو، استان خوزستان با ثبت ۱۶ هزار و ۹۹۴ فقره ازدواج در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، پس از تهران و خراسان رضوی، رتبه سوم کشور را از نظر تعداد ازدواج به خود اختصاص داده است . در ۹ ماهه سال جاری نیز ۲۶ هزار و ۳۳۴ رویداد ازدواج در استان به ثبت رسیده که به معنای نرخ ۷ ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت است . این آمار در نگاه اول می‌تواند نویدبخش تلقی شود، به‌ویژه آنکه مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان از کاهش ۳ درصدی طلاق در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است .
اما در سوی دیگر، آمارهای نگران‌کننده‌ای نیز خودنمایی می‌کنند. در همین شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۵ هزار و ۵۱۹ فقره طلاق در خوزستان ثبت شده که این استان را در رتبه سوم کشور از نظر تعداد طلاق قرار می‌دهد . این رقم در کنار آمار بالای ازدواج، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین تشکیل خانواده و فروپاشی آن در استان است. مهم‌تر آنکه سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هشدار داده که خوزستان رتبه دوم کشور را در زمینه «تجرد» دارد و این مهم‌ترین مسأله جمعیتی استان محسوب می‌شود . به بیان دیگر، با وجود رتبه بالای خوزستان در آمار خام ازدواج، درصد قابل توجهی از جمعیت جوان استان هرگز موفق به تشکیل خانواده نشده‌اند و این پدیده «تجرد قطعی» به یک بحران خاموش تبدیل شده است.
شاید بتوان گفت پارادوکس اصلی وضعیت خوزستان در همین جا نهفته است: استانی که در زمینه فرزندآوری جزو سه تا چهار استان اول کشور قرار دارد ، اما در عین حال با بالاترین نرخ تجرد مواجه است. این بدان معناست که سیاست‌های تشویقی عمدتاً متوجه خانواده‌های موجود بوده، اما در ترغیب جوانان مجرد به ازدواج ناکام مانده‌اند. نظرات کاربران در واکنش به این آمارها به‌روشنی علت را بیان می‌کنند: «نه کار داریم، نه آینده، نه می‌تونیم خونه بگیریم نه هیچی» . این اظهارنظرها نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه کمبود مشوق‌های مالی، بلکه فقدان بسترهای اساسی مانند اشتغال پایدار و مسکن قابل دسترس است.
در حوزه فرزندآوری نیز، اگرچه آمار ولادت در خوزستان با ثبت ۵۹ هزار و ۴۹۶ تولد در ۹ ماهه سال جاری و میانگین روزانه ۲۱۵ تولد، رتبه سوم کشور را برای استان به ارمغان آورده ، اما کیفیت این فرزندآوری و فاصله میان فرزندان جای سوال دارد. مقامات بهداشتی استان تأکید کرده‌اند که جوانانی که ازدواج می‌کنند، سه تا پنج سال بعد از ازدواج صاحب فرزند می‌شوند و فاصله فرزند اول و دوم به هفت تا ۱۰ سال افزایش یافته است . این ارقام نشان می‌دهد که حتی خانواده‌های تشکیل‌شده نیز با اطمینان چندانی به آینده، فرزندآوری را به تأخیر می‌اندازند و مشوق‌های مالی نتوانسته این روند را تسریع کند.
اما شاید نگران‌کننده‌تر از همه، پیامدهای معکوس این سیاست‌ها در سطح استان باشد. کاهش ۴ درصدی ازدواج و ۳.۵ درصدی طلاق در سطح کشور طی شش ماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ، نشان‌دهنده روندی نزولی است که خوزستان نیز از آن مستثنی نیست. افزایش سن ازدواج به ۲۸ سال برای مردان و ۲۳.۵ سال برای زنان ، همراه با میانگین سن مادران در اولین فرزندآوری (۲۵.۸ سال) ، همگی حاکی از آن است که مشوق‌های مالی نتوانسته‌اند تغییر محسوسی در الگوی سنی ازدواج و فرزندآوری ایجاد کنند. استاندار خوزستان نیز با تأکید بر اینکه «رشد منفی و ایستایی جمعیت از مواردی است که باید از آن جلوگیری کرد»، به‌صراحت بر لزوم رفع موانع ساختاری از جمله مسکن، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی تأکید کرده است .آنچه از جمع‌بندی آمارها و اظهارنظرهای مسئولان استانی برمی‌آید، این حقیقت تلخ است که سیاست‌های تشویقی کنونی، با وجود صرف هزینه‌های کلان، نتوانسته‌اند به اهداف خود در خوزستان دست یابند. تمرکز صرف بر مشوق‌های مالی مقطعی، بدون توجه به بسترهای ساختاری مانند تأمین مسکن، ایجاد اشتغال پایدار، کنترل تورم و تقویت نظام تأمین اجتماعی، نه تنها گرهی از مشکلات جمعیتی استان نگشوده، که در برخی موارد به سرخوردگی عمیق‌تر جوانان و تعمیق شکاف بین انتظارات و واقعیت‌ها دامن زده است. بازنگری اساسی در این سیاست‌ها با نگاهی جامع‌نگر و متناسب با شرایط بومی خوزستان، دیگر یک انتخاب که یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ بنیان خانواده و بهبود شاخص‌های جمعیتی در این استان استراتژیک است.
