مقاله: دراسه النظام القانونی للخلیج الفارسی وحقوق مضیق هرمز فی ضوء اتفاقیه قانون البحار لعام ۱۹۸۲

المؤلف: حجه الإسلام والمسلمین الدکتور مهدی جابری زاده أنصاری

التاریخ: 20/۱۲/۱۴۰۴ هـ ش (التقویم الشمسی الإیرانی)

الملخص

یُعَدّ الخلیج الفارسی أحد أهم المسطحات المائیه فی العالم، إذ لا یشکّل فقط ساحهً للتنافسات الجیوسیاسیه وأمن الطاقه العالمی، بل یمتلک أیضاً نظاماً قانونیاً خاصاً من منظور القانون الدولی العام. تعتمد هذه الدراسه على مصادر معتمده فی قانون البحار والدکترینات الدولیه الکلاسیکیه، ومنها مؤلفات Shaw (2017) وTanaka (2019) وChurchill & Lowe (1999)، لتحلیل الأبعاد القانونیه للخلیج الفارسی ومضیق هرمز فی إطار اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ (UNCLOS).

تُظهر النتائج أن الخلیج الفارسی یُعدّ مثالاً للبحر شبه المغلق، إلا أن الخصائص الجغرافیه والأمنیه والمعیاریه الخاصه بالمنطقه أدت إلى عدم تطبیق القواعد العامه للاتفاقیه فیه بصوره کامله. وفی هذا السیاق، تحتل الجزر الإیرانیه أبو موسى وطنب الکبرى وطنب الصغرى، إضافه إلى مضیق هرمز، موقعاً محوریاً فی تحدید النظام القانونی للمنطقه.

ویعکس موقف الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه القائم على مبدأ «المرور البریء المشروط» فی المضیق، إلى جانب سیادتها التاریخیه على الجزر، تشکّل نظام قانونی خاص ومتمیز (Sui Generis) فی المنطقه. وتخلص الدراسه، من خلال تحلیل مقارن، إلى أن النموذج الإیرانی یمثل مزیجاً بین فقه الأنفال البحری والعرف الدولی، ویمکن أن یشکّل أساساً لبلوره عرف إسلامی إقلیمی فی قانون البحار.

الکلمات المفتاحیه:

الخلیج الفارسی؛ مضیق هرمز؛ قانون البحار؛ اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار ۱۹۸۲؛ المرور البریء المشروط؛ السیاده التاریخیه؛ الجزر الثلاث؛ فقه الأنفال؛ النظام القانونی البحری الخاص؛ الأمن الإقلیمی.

المقدمه

یُعَدّ الخلیج الفارسی منذ القدم أحد أهم المناطق الجیوسیاسیه فی العالم، وذلک بسبب موقعه الاستراتیجی وموارده الضخمه من الطاقه ودوره الحاسم فی شبکات التجاره البحریه الدولیه. وقد جعله ذلک دائماً موضع اهتمام الدول الإقلیمیه وکذلک القوى الدولیه خارج المنطقه. ولا تقتصر أهمیه هذا المسطح المائی على الجوانب الاقتصادیه والطاقه فحسب، بل یُعد أیضاً من أکثر المناطق البحریه تعقیداً وأهمیه من الناحیه القانونیه والأمنیه.

تطل على هذا الخلیج ثمانی دول ساحلیه هی: الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، العراق، الکویت، المملکه العربیه السعودیه، البحرین، قطر، الإمارات العربیه المتحده، وسلطنه عُمان. ولکل دوله من هذه الدول، تبعاً لمصالحها الوطنیه واعتباراتها الأمنیه وتوجهاتها فی السیاسه الخارجیه، تصورات ومقاربات مختلفه تجاه القضایا القانونیه والأمنیه المرتبطه بالخلیج الفارسی. ویقع المدخل الرئیسی لهذا الموقع الحیوی العالمی، المعروف باسم مضیق هرمز، ضمن المیاه الإقلیمیه لکل من إیران وعُمان.

ومن جهه أخرى، فإن وجود احتیاطیات هائله من النفط والغاز فی قاع هذا البحر وتحت تربته جعل الخلیج الفارسی أحد أهم مراکز إمداد الطاقه فی العالم. إذ یمر جزء کبیر من صادرات النفط الخام والغاز الطبیعی العالمیه عبر میاه هذه المنطقه، ولا سیما عبر مضیق هرمز الذی یُعدّ أحد أهم الممرات البحریه فی العالم، ویلعب دوراً أساسیاً فی أمن الطاقه واستقرار الأسواق العالمیه.

لذلک فإن أی تطور قانونی أو سیاسی أو أمنی فی هذه المنطقه یمکن أن تکون له آثار تتجاوز الحدود الجغرافیه للخلیج الفارسی، وقد یؤثر أیضاً فی النظام الاقتصادی والسیاسی الدولی.

فی ظل هذه الظروف، ظلّت العلاقات القانونیه والسیاسیه الحاکمه للخلیج الفارسی من أکثر الموضوعات تعقیداً فی نطاق القانون الدولی الإقلیمی. إذ إن تلاقی مصالح الدول الساحلیه، ووجود وتدخل القوى الخارجیه، والتنافسات الجیوسیاسیه، والنزاعات الحدودیه والإقلیمیه، إضافه إلى التحدیات البیئیه الناتجه عن الاستغلال الواسع لمصادر الطاقه، جعلت من هذه المنطقه مثالاً فریداً لتداخل فروع متعدده من القانون الدولی.

ففی هذا الإطار، یلتقی قانون البحار مع اعتبارات القانون الدولی للأمن، وقانون حمایه البیئه البحریه، فضلاً عن الاعتبارات الاقتصادیه والسیاسیه، لیشکّلوا معاً منظومه معقده من القواعد والممارسات القانونیه.

ویحتل مضیق هرمز مکانه خاصه فی النظام القانونی والأمنی للخلیج الفارسی. فهذا المضیق الضیق الذی یربط الخلیج الفارسی ببحر عُمان ومنه إلى المحیط الهندی یُعدّ أحد أهم الممرات البحریه فی العالم لعبور ناقلات النفط والسفن التجاریه.

وقد جعلت الأهمیه الاستراتیجیه لهذا المضیق نظامه القانونی موضع نقاش واسع بین فقهاء القانون الدولی وصناع القرار السیاسی. ومن بین المسائل المطروحه فی هذا السیاق کیفیه تطبیق حق المرور العابر، وحدود اختصاص الدول الساحلیه (إیران وعُمان)، وآلیات ضمان أمن الملاحه الدولیه فی هذا الممر البحری.

وعلى المستوى القانونی، شکّل اعتماد اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ نقطه تحول مهمه فی تقنین القواعد الشامله التی تحکم البحار والمحیطات. فقد هدفت الاتفاقیه إلى وضع إطار قانونی متکامل لتنظیم استغلال الموارد البحریه، وتحدید المناطق البحریه، وضمان حریه الملاحه، وحمایه البیئه البحریه.

ومع ذلک، فإن تطبیق هذه القواعد فی مناطق حساسه واستراتیجیه مثل الخلیج الفارسی ظلّ یواجه تعقیدات متعدده، حیث حاولت الدول الساحلیه فی کثیر من الحالات تقدیم تفسیراتها الخاصه لنصوص الاتفاقیه بما یحقق مصالحها الاقتصادیه والأمنیه والسیاسیه.

وتُعَدّ الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، بوصفها إحدى أهم الدول الساحلیه فی الخلیج الفارسی وصاحبه أطول خط ساحلی فیه، دولهً تتبنى مقاربه خاصه تجاه النظام القانونی للبحار، ولا سیما فیما یتعلق بوضع مضیق هرمز. فسیاسات إیران القانونیه فی هذا المجال، إلى جانب استنادها إلى القواعد الدولیه، تتأثر أیضاً بالاعتبارات التاریخیه والجغرافیه والأمنیه الخاصه بها.

کما أن بعض الرؤى القانونیه فی إیران تتأثر بالمبادئ الفقهیه الإسلامیه وبالقانون الداخلی، وهو ما أدى فی بعض الحالات إلى تقدیم تفسیرات مختلفه عن تلک السائده فی قانون البحار الدولی. وتمتلک الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه القدره والإمکانات للاستفاده بصوره أکبر من هذا الممر المائی الإقلیمی، وأن تکون فاعلاً رئیسیاً وثابتاً فی المنطقه، من خلال الرقابه الدقیقه والمستمره، وبما یراعی مبادئ العداله، لرسم خریطه جدیده للقوه السیاسیه فی المنطقه، ومن أبرز مظاهر ذلک إمکانیه فرض رسوم على السفن العابره.

وبناءً على ذلک، تتمثل الإشکالیه الرئیسیه لهذه الدراسه فی تحلیل النظام القانونی للخلیج الفارسی ومضیق هرمز فی ضوء اتفاقیه قانون البحار لعام ۱۹۸۲، وتقییم مدى توافقه أو اختلافه مع الممارسه والسیاسات القانونیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

وفی هذا الإطار، تسعى الدراسه إلى توضیح المفاهیم الأساسیه لقانون البحار، وتحلیل مکانه الخلیج الفارسی ومضیق هرمز فی النظام القانونی الدولی، ودراسه المقاربه القانونیه الإیرانیه تجاه قضایا مثل مرور السفن، واختصاص الدول الساحلیه، وضمان الأمن البحری، وإمکانیه فرض رسوم عبور.

ونظراً للخصائص الفریده للخلیج الفارسی، فإن مثل هذه الدراسه لا یمکن أن تقتصر على تحلیل النصوص والوثائق القانونیه الدولیه فحسب، بل تتطلب أیضاً الأخذ فی الاعتبار السیاقات التاریخیه والجغرافیه والجیوسیاسیه، إضافه إلى القواعد الفقهیه والنظام القانونی العام البحری فی إیران.

ومن ثمّ، یعتمد هذا البحث مقاربه متعدده التخصصات تهدف إلى تقدیم صوره شامله للتفاعل بین قواعد القانون الدولی للبحار والواقع السیاسی والأمنی فی الخلیج الفارسی، وتوضیح موقع إیران القانونی ضمن هذا الإطار.

:::