به قلم عبدالحسین کلانتریپور – کارشناس مسائل سیاسی
در ماههای اخیر، روند تحولات منطقه بار دیگر اهمیت دقت، هوشمندی و آیندهپژوهی در سیاست خارجی را برجسته کرد. تجربه آتشبسی که بر اساس خوشبینی مفرط به برخی میانجیگریها شکل گرفت، اکنون به نقطهای رسیده است که بررسی انتقادی آن ضروری به نظر میرسد. مجموعهای از حوادث تازه نشان میدهد که ارزیابیهای اولیه نسبت به نیت و عملکرد برخی بازیگران خارجی، با واقعیتهای میدانی و تاریخی سازگار نبوده و همین مسئله، زمینهساز اختلال در تصمیمسازیهای کلان شده است.
یکی از نکات محوری این تحلیل، جایگاه کشورهایی است که بهظاهر در نقش «میانجی» وارد صحنه شدند اما رفتارهای بعدی آنان نشان داد که این میانجیگری بیشتر در جهت تأمین منافع قدرتهای فرامنطقهای تعریف شده بود. درک این واقعیت، برای سیاستگذارانی که مسئول آینده امنیت ملی هستند، مسألهای حیاتی است. روندهای اخیر بیانگر آن است که برخی بازیگران منطقهای، به دلایل متعدد از جمله وابستگیهای دیرینه به کشورهای غربی، نتوانستند نقشی متوازن ایفا کنند و در عمل، آتشبس تبدیل به فرصتی برای بازآرایی نیروهای معارض و افزایش فشارهای سیاسی-امنیتی شد.
در این میان، یکی از نقدهای جدی به عملکرد دستگاه سیاست خارجی، سادهانگاری نسبت به ماهیت این میانجیگریها است. نگاهی به دادههای تاریخی و تجارب گذشته نشان میدهد که اتکا به تضمینهای شفاهی یا اعتماد بیش از حد به رفتار طرفهای ثالث، میتواند راهبردهای امنیتی کشور را با اختلال مواجه کند. هنگامی که دشمن در حال تجدید قوا است، هرگونه توقف در عملیاتهای بازدارنده، بدون تضمینهای عینی، میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند. تکرار تجربههای گذشته و درس نگرفتن از خطاهای مشابه، خود یک چالش راهبردی است؛ چالشی که نیازمند اصلاح ساختار و ارتقای سطح تحلیل در سیاست خارجی است.
یکی از ابعاد مهم ماجرا، مسئله گروگانگیری کارکنان کشتیها و خانوادههای آنان است؛ رخدادی که بهنظر میرسد زمینههای آن از قبل طراحی شده بود. عبور دو کشتی بدون مشکل اولیه، سبب شکلگیری اعتماد کاذب در تصمیمسازان شد، در حالیکه هدف اصلی، ایجاد یک تصور امنیت ظاهری و سپس ضربهزدن در مرحله بعد بود. چنین روشهایی از سوی برخی بازیگران منطقهای مسبوق به سابقه بوده و عدم توجه کافی به تاریخ این رفتارها، موجب شکلگیری خلأ در ارزیابیهای امنیتی شده است.
در شرایط فعلی، تحلیلگران بر این باورند که اقداماتی همچون کنترل دقیق مسیرهای دریایی و افزایش بازدارندگی در تنگههای حساس، برای حفظ امنیت ملی ضروری است. البته چنین اقداماتی باید در چارچوب حقوق بینالملل و با درنظرگرفتن پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن صورت گیرد. در عین حال، عدم قاطعیت در زمان مناسب، ممکن است فرصتهای دیپلماتیک و نظامی کشور را محدود کرده و میدان عمل را برای بازیگران متخاصم باز کند.
درک این واقعیت که دشمنان کشور در لایههای مختلف منطقهای و فرامنطقهای تلاش میکنند تا از کوچکترین شکافهای دیپلماتیک بهرهبرداری کنند، از اصول بنیادین سیاستگذاری هوشمندانه است. امروز دیگر نمیتوان با تکیه بر تحلیلهای خوشبینانه یا برآوردهای ناقص، امنیت ملی را مدیریت کرد. پیچیدگی محیط منطقهای و حضور پررنگ قدرتهای رقیب، ایجاب میکند که دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی با همافزایی بیشتر، از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنند.
با وجود همه این نقدها، هدف از این تحلیل صرفاً بیان ضعفها نیست؛ بلکه تأکید بر این است که سیاست خارجی باید مبتنی بر واقعبینی، دوراندیشی و اجتناب از سادهانگاری باشد. رفتار برخی کشورهای منطقهای نشان داده که اتکا به میانجیگری آنان، بدون داشتن پشتوانههای قوی امنیتی و سیاسی، میتواند خسارتبار باشد. فرایند تصمیمسازی در شرایط فشار خارجی، نیازمند سازوکاری است که در آن، تجربه، دقت، و تحلیل عمیق جایگزین هیجان و اعتماد زودهنگام شود.
آنچه امروز مورد نیاز است، بازنگری در سازوکارهای ارزیابی ریسک، تقویت تیمهای تحلیل راهبردی، و ایجاد نظام هشدار سریع در حوزه دیپلماسی است. شتابزدگی در تصمیمگیری، یا اعتماد بیش از حد به بازیگران دارای سوگیری، میتواند کشور را در مسیرهای پرهزینه قرار دهد. تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که حتی ظاهراً «بیطرفترین» میانجیها نیز ممکن است در عمل تحت تأثیر قدرتهای بزرگ حرکت کنند.
در پایان باید گفت: امنیت ملی، عرصه آزمون و خطا نیست. تاریخ نشان داده که تکرار خطاهای مشابه، میتواند هزینههایی سنگین بر کشور تحمیل کند. به همین دلیل، سیاست خارجی و دستگاههای تصمیمساز باید با هوشیاری، واقعگرایی و دوراندیشی، مانع از بازتولید خطاهای مشابه شوند. در جهانی که معادلات آن هر روز پیچیدهتر میشود، تنها کشورهایی موفق خواهند بود که با تحلیل دقیق و اتکا بر تجربههای گذشته، مسیر آینده خود را با دقت طراحی کنند.