به قلم: صالح محمدیان
دستور اخیر ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، مبنی بر جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت جذب نیرو از این مجرا، در ذات خود نقطه‌ی عطفی در تاریخ حقوق کار در ایران و اقدامی شجاعانه در مسیر احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی طبقه‌ی زحمتکش کارگر است. فرمانی که اگر با عزم راسخ و نظارت قاطع نهادهای بالادستی همراه شود، توان آن را دارد که غده‌ی چرکین واسطه‌گری را از پیکره‌ی نظام اداری کشور جراحی کند.
اما فراتر از هیاهوی انتشار این فرمان، پرسش اساسی و تاریخی‌ای که وجدان بیدار جامعه و حافظه‌ی زخم‌خورده‌ی نیروی کار پیش می‌کشد، بررسی موانعی است که می‌تواند یک «فرمان» را در میانه‌ی راه تا «فرجام»، از نفس بیندازد.
برای آسیب‌شناسی این موانع، چاره‌ای جز واکاوی پرونده‌ی سیاه «فرمان‌های بی‌فرجام» گذشته نیست.
تاریخ اداری کشور برگ‌های تکراری و تلخی را شاهد بوده است. در سال ۱۳۸۸، تصویب‌نامه‌ای از هیئت وزیران گذشت که به‌کارگیری نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری را برای امور تخصصی و مستمر در دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌کرد.
چند سال بعد، در دولت دهم نیز بخشنامه‌ای دیگر با همان مضمون صادر شد. طرح‌ها و تبصره‌های بودجه‌ی سالیانه، یکی پس از دیگری، بر طبل ممنوعیت واسطه‌ها کوبیدند. اما در میدان عمل چه روی داد؟
مدیران ناآگاه به فلسفه‌ی عدالت مزدی و شرکت‌های ذی‌نفع، به‌جای تمکین به روح قانون، به تاکتیک نخ‌نما و در عین حال مؤثر «تغییر عنوان» متوسل شدند.
«قرارداد حجمی»، «برون‌سپاری فعالیت»، «مدیریت پروژه» و ده‌ها عنوان مشابه، حجابی شدند برای استمرار همان رابطه‌ی پیمانکاریِ استتارشده، با همان بی‌عدالتی مزمن. اسم تغییر کرد، اما کارگر همان ماند و دسترنجش همان ماند که بود، یا حتی کمتر. این یعنی مهندسی عناوین قراردادی، به یک سنگر دفاعی برای فرار از اجرای قانون تبدیل شده است.
حال در میانه‌ی جنگی تمام‌عیار اقتصادی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با وقاحت تمام علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته، رئیس‌جمهور کشورمان پرچم حمایت از کارگر را بالا برده است. در چنین بزنگاهی، هرگونه تعلل یا خلاقیت منفی در اجرای این فرمان، دیگر یک سهل‌انگاری ساده‌ی اداری قلمداد نمی‌شود. اگر مدیری در هر رده یا دستگاهی، از نهادهای عمومی غیردولتی گرفته تا سازمان‌های تابع قوه‌ی مجریه، به‌جای اجرای دقیق دستور، به فکر مهندسی دوباره‌ی عناوین قراردادی برای حفظ ساختار معیوب گذشته باشد، او نه‌تنها مرتکب تخلفی تشکیلاتی شده، بلکه به طور عینی در سنگر دشمن علیه معیشت و روحیه‌ی طبقه‌ی کارگر جنگیده است. نمی‌توان از یک سو ادعای تبعیت از سیاست‌های کلان نظام را داشت و از سوی دیگر، با دور زدن فرمان رئیس‌جمهور، امنیت سفره‌ی کارگر را نشانه رفت. این پارادوکس، قلب هرگونه ادعای مدیریت جهادی را نشانه می‌رود.
بنابراین، نگرانی اصلی جامعه‌ی کارگری و افکار عمومی، نه محتوای این دستور که یک گام بلند رو به جلوست، بلکه پاشنه‌ی آشیل همیشگی آن، یعنی شکاف میان «فرمان» و «فرجام» یا به تعبیری «اجرا» است. تضمین اجرای این دستور چیست؟ آیا این بار وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات مکلف به ارائه‌ی گزارش شفاف و ماهانه در مورد تغییر ماهیت قراردادها خواهند شد؟ چه نهاد ناظری، فراتر از بخشنامه‌های کاغذی، رصد خواهد کرد که آیا قراردادی که امروز نامش «خدمات حجمی» یا «پشتیبانی تخصصی» گذاشته می‌شود، همان ممنوعیت دیروز را دور نمی‌زند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، حق با مردم و کارگران است که با تردید به آینده بنگرند و با خود زمزمه کنند که «آیا این بار تاریخ تکرار نخواهد شد؟»
یادداشت حاضر نه یک نقد از سر ناامیدی، که فریاد هوشیاری خطاب به متولیان اجرایی و نظارتی امر است. رئیس‌جمهور محترم گام اول را محکم و ستودنی برداشته‌اند. گام دوم و تعیین‌کننده، بر عهده‌ی دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و شخص مقامات ارشد اجرایی در استان‌هاست که با وضع سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان و رصد هوشمندانه، اجازه ندهند فرمان امروز، قربانی بازی عناوین دیروز شود. کارگرِ این مرزوبوم که در ایام جنگ و بحران، چراغ کارخانه و خیابان را خاموش نگذاشته و با تعهدی مثال‌زدنی، خدمت را تعطیل نکرده است، اکنون نه به کلمات، که به اقدام چشم دوخته است. و ملت می‌پرسند: آیا این بار، مسیر از فرمان تا فرجام، با موانع کهنه دوباره مسدود خواهد شد؟
