به قلم:صالح محمدیان
یک دهه در مقیاس عمران و توسعه شهری، زمانی طولانی و سرنوشت‌ساز است. در این بازه زمانی، یک شهر می‌تواند چهره خود را دگرگون سازد، زیرساخت‌های کهنه را بازسازی کند و گام‌های بلندی به سوی زیست‌پذیری بردارد. اما اهواز در این ده سال، داستان دیگری را روایت می‌کند؛ داستان فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری از دست رفتند، تکالیفی که بر زمین ماندند و معضلی کوچک که حالا به تهدیدی فراگیر علیه امنیت جسمانی و روانی شهروندان بدل شده است.
حضور بی‌ضابطه و روزافزون سگ‌های بلاصاحب در کوچه‌ها، بوستان‌ها و محلات این شهر، نه یک رخداد غیرمنتظره، که محصول مستقیم یک دهه بی‌برنامگی، انفعال سازمان‌یافته و فرار نظام‌مند از پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای متولی است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه یک بحران، که نمود عینی یک فاجعه مدیریت شهری است.
برای درک عمق این فاجعه، نیازی به تحلیل‌های فنی پیچیده یا تطویل مباحث کارشناسی نیست. مراجعه به متن صریح قانون، خود گویای همه چیز است.
بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با عباراتی روشن، شهرداری را به «جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد» مکلّف ساخته است. این تکلیف، نه یک انتخاب سلیقه‌ای یا امری در حاشیه وظایف شهرداری، که الزامی قانونی و آشکار است.
اهمیت این الزام هنگامی دوچندان می‌شود که بدانیم اجرای آن به‌عنوان یک وظیفه ذاتی مدیریت شهری، پیش از آنکه نیازمند ضمانت اجراهای قضایی باشد، مستلزم پذیرش درونی مسئولیت از سوی مدیران و عمل به آن بر اساس اخلاق حرفه‌ای است.
حال باید پرسید طی یک دهه گذشته، کدام شهردار، کدام عضو شورای اسلامی شهر یا کدام مدیر خدمات شهری، این تکلیف را آن‌گونه که شایسته بوده، جدی گرفته است؟
کدام برنامه مدون و مصوب، کدام ردیف بودجه شفاف و کدام اقدام مستمر و نتیجه‌بخش برای کنترل اصولی جمعیت این حیوانات طراحی و اجرا شده است؟
پاسخ، هرچند تلخ، اما روشن است: هیچ. آنچه شهروندان در این سال‌ها شاهد بوده‌اند، الگویی تکراری و فرسایشی از وعده‌های سر بسته، اقدامات نمایشی فصلی و گشت‌های پراکنده‌ای بوده که صرفاً با جمع‌آوری چند قلاده سگ و انتشار تصاویری محدود در رسانه‌های محلی به پایان می‌رسید و پس از آن، سکوتی طولانی تا بحران بعدی حکمفرما می‌شد.
این چرخه معیوب، سال‌ها به حیات خود ادامه داد: گزارش می‌رسید، اقدامی موقت و غیرریشه‌ای صورت می‌پذیرفت، مشکل دوباره و این‌بار با ابعادی گسترده‌تر بازمی‌گشت.
در تمام این سال‌ها، مراجع رسمی و کارشناسی نیز بارها درخصوص تبعات بهداشتی و اجتماعی این معضل هشدار داده بودند. تذکرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره خطر انتقال بیماری‌هایی مانند هاری و انواع کیست ، هشدار کارشناسان دامپزشکی و متخصصان بهداشت عمومی و نیز اظهارنظرهای مقامات استانی، هر یک به‌خوبی بیانگر آگاهی نهادهای متولی از عمق این بحران بود.
زمانی که یک دستگاه حاکمیتی هشدار می‌دهد، کارشناسان رسمی زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند و شهروندان نیز به‌طور مستمر اعتراض خود را به گوش مسئولان می‌رسانند، دیگر بهانه‌هایی چون «فقدان اطلاعات» یا «ناآگاهی» پذیرفتنی نیست. آنچه در این میان آشکار می‌شود، نه ناتوانی، که بی‌ارادگی در یافتن راه‌حلی پایدار بوده است.
از سوی دیگر، بررسی اجمالی بودجه‌هایی که در این سال‌ها صرف این حوزه شده است، ابعاد جدیدی از این ناکارآمدی را نمایان می‌سازد. مبالغی که گاه از بودجه شهرداری به بهانه اجرای طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی حیوانات ولگرد هزینه می‌شد، در عمل خروجی ملموسی برای شهروندان به همراه نداشت.
آنچه در صحنه میدانی رخ داد، صرفاً جابه‌جایی فیزیکی گله‌ها از یک منطقه به منطقه دیگر بود. سگ‌هایی که از یک محله جمع‌آوری می‌شدند، اندکی بعد در محلتی دیگر سربرمی‌آوردند و این کوچ اجباری، هیچ تأثیری بر کاهش جمعیت یا افزایش ایمنی نداشت. این بودجه‌ها اگر با اولویت‌بندی دقیق‌تری مدیریت می‌شد، امروز می‌توانست به احداث یک پارک بازی استاندارد برای کودکان، توسعه فضای سبز شهری یا به سرانجام رساندن چندین پروژه عمرانی خرد و کلان بینجامد.
در این میان، نمی‌توان از نقش برخی رفتارهای غیرمسئولانه و نسنجیده در تشدید این بحران چشم پوشید. بخشی از شهروندان با نیت‌های انساندوستانه اما بدون آگاهی از پیامدهای آن، مبادرت به غذادهی بی‌رویه به گله‌های سگ‌های ولگرد در بوستان‌ها و معابر عمومی کرده‌اند. این اقدام، هرچند با نگاهی سطحی اقدامی ترحم‌آمیز به نظر آید، اما در عمل به افزایش نرخ زاد و ولد این حیوانات، رشد تصاعدی جمعیت آنها و نفوذ گله‌ها به مناطقی که پیش‌تر عاری از این معضل بودند، دامن زده است.
در کنار این پدیده، انفعال مدیریت شهری در تدوین برنامه‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی عمومی، وضع ممنوعیت‌های قانونی برای غذادهی غیراصولی و نیز عدم برخورد بازدارنده با تخلفات آشکار، چونان برگ دیگری بر پرونده پرمسامحه این نهادها عمل کرده است.
نتیجه طبیعی یک دهه اهمال و بی‌عملی، امروز در مقابل دیدگان شهروندان قرار دارد. بوستان‌هایی که روزگاری پناهگاه آرامش خانواده‌ها و فضای بازی کودکان بود، اکنون به عرصه تردد آزادانه گله‌های سگ‌های بلاصاحب بدل شده است.
آمار بالای گازگرفتگی، به‌ویژه در میان کودکان، زنگ خطری است که دیگر نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. مراجعه مکرر خانواده‌ها به مراکز درمانی و بیمارستانی با کودکانی که قربانی حملات این حیوانات شده‌اند، تنها گوشه‌ای از تبعات انسانی این بحران است.
دانش‌آموزی که مسیر مدرسه خود را از میان گله‌ها انتخاب می‌کند، سالمندی که برای خرید روزمره خود دلواپس حمله احتمالی است و مادری که در پارک محله، دمی از نگرانی برای فرزند خردسالش آسوده نیست؛ این تصاویر، روایت روزمره شهروندان اهوازی در واپسین ماه‌های سال ۱۴۰۵ است.
از منظر حقوق شهروندی، آنچه رخ داده است مصداق کامل تضییع «حق بر امنیت جسمانی»، «حق بر سلامت» و «حق بر بهره‌مندی از فضاهای عمومی سالم» محسوب می‌شود.
این مفاهیم، شعارهایی توخالی نیستند؛ آنها حقوقی مصرّح در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین موضوعه‌اند که مدیران شهری به حکم سوگند، مکلف به صیانت از آنها هستند و بی‌عملی در این مسیر، به‌معنای نادیده‌گرفتن حاکمیت قانون و خواست عمومی است.
با این همه، آنچه این یادداشت بر آن انگشت تأکید می‌نهد، نه تهدید و هشدارهای پیاپی قضایی، که ضرورت یک بازگشت جدی، واقعی و بدون تعارف به مدار قانون و اخلاق حرفه‌ای از سوی مدیریت شهری است.
شهروندان پیش و بیش از آنکه خواستار ورود به فرایندهای دادرسی و طرح شکایت‌های کیفری باشند، منتظر اقدام عملی، شفافیت در برنامه‌ریزی و نشانه‌ای از درک فوریت این موضوع از جانب متولیان امر هستند.
مطالبه‌گری در این چارچوب، نه یک رویارویی، که تلاشی برای احیای اعتماد عمومی از دست رفته است.
شایان ذکر است که در تمام این سال‌ها، شهروندان بیکار ننشسته‌اند. سامانه‌های نظارتی چون ۱۳۷ و ۱۸۸۸ مالامال از شکایات ثبت‌شده و پیگیری‌های دارای کد رهگیری است. شبکه‌های اجتماعی مملو از گزارش‌های تصویری و فریادهای اعتراضی است که در آنها شهروندان با حوصله از شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و نمایندگان خود در مجلس، پاسخ‌گویی طلب کرده‌اند. اما آنچه دریافت کرده‌اند، یا سکوتی گزنده بوده یا وعده‌هایی که هرگز رنگ تحقق به خود ندید.
اکنون و پس از یک دهه فرصت‌سوزی، جامعه مدنی به آن درجه از بلوغ رسیده است که تمایز میان «ادعای عمل» و «عمل واقعی» را به‌خوبی درک کند.
از مدیران کنونی شهری پرسیده می‌شود که برنامه عملیاتی معین و زمان‌بندی‌شده آنان برای پایان دادن به این وضعیت ناگوار چیست؟
برای بازگرداندن امنیت به پارک‌ها و معابر عمومی چه گام‌های ملموسی طراحی و اجرا خواهد شد؟ و آیا به لحاظ اخلاقی و حقوقی حاضرند پاسخگوی یک دهه انفعال و بی‌توجهی باشند؟
انتظار می‌رود پاسخ این پرسش‌ها، نه در قالب بیانیه‌های کلیشه‌ای و وعده‌های نخ‌نما، که در عمل و باریافتن دوباره امنیت به زندگی روزمره مردم اهواز تجلی یابد.
