به قلم: صالح محمدیان
تصویری که از یکی از کوچههای منطقه ۳ اهواز منتشر شده، نه فقط یک عکس ساده شهری، بلکه زنگ خطری جدی برای مسئولان و مردم است. ساختمان ۲۴ واحدی مریم واقع در کوروش، خیابان دانیال، نبش مریم با نمای ترکخورده، بالکنهای آویزان و سیمکشی برق خطرناک، دقیقاً همان شرایطی را نشان میدهد که پیش از فاجعه متروپل آبادان وجود داشت.
ترکهای عمیق عمودی و افقی در بدنه ساختمان، قطعات برجسته نارنجیرنگ که بدون تکیهگاه کافی شناور هستند، تیر برق مرکزی مملو از کابلهای درهم و فرسوده، فرسودگی شدید نما و نبود هرگونه حفاظ ایمنی، همه و همه نشان میدهد این بنا در وضعیت «آماده حادثه» قرار دارد. مسئله فقط محدود به ساکنان ساختمان نیست؛ بلکه به دلیل موقعیت تجاری و پرتردد بودن منطقه، خطر سقوط مصالح و فروریختگی این ساختمان تهدیدی بسیار جدی برای عابران پیاده، خودروهای پارکشده و بهویژه ساختمانهای همجوار (از جمله بازار و مغازههای اطراف) به شمار میرود. در منطقهای زلزلهخیز مثل خوزستان، با بارندگیهای فصلی و گرمای شدید، هر لحظه احتمال وقوع فاجعهای با تلفات گسترده وجود دارد.
بر اساس قوانین جاری کشور، مسئولیت نظارت بر ایمنی ساختمانها و پیشگیری از چنین بحرانهایی بر عهده نهادهای مشخصی است. مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری موظف است از ساختوسازهای غیراصولی جلوگیری کرده و نسبت به ایمنسازی یا تخریب بناهای خطرناک اقدام کند. همچنین به استناد تبصره ۳ ماده ۵۵، شهرداری مکلف است در صورت مشاهده هرگونه خطر سقوط یا ریزش، مالک را ملزم به اقدام فوری کند و در صورت استنکاف، خود رأساً وارد عمل شود. در کنار شهرداری، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیز به موجب ماده ۲ آییننامه پیشگیری و ایمنی ساختمانها وظیفه بازدید دورهای و شناسایی ساختمانهای ناایمن را دارد و موظف است گزارش رسمی خود را به شهرداری اعلام کند. شهرداری منطقه ۳ اهواز و متولیان ایمنی نمیتوانند نسبت به این مسئولیتهای مصرح قانونی بیتفاوت باشند. تجربه تلخ متروپل ثابت کرد که تأخیر در اقدام، هزینهای سنگین با تلفات جانی به همراه دارد. انتظار میرود تیم کارشناسی فوراً به محل اعزام شود، اقدامات ایمنسازی اضطراری (داربست، توری حفاظتی، قطع برق خطرناک) انجام گیرد و در صورت لزوم نسبت به تخلیه ساکنان و صدور اخطار تخریب یا بازسازی اقدام شود.
تکرار متروپل در اهواز قابل قبول نیست. جان مردم خط قرمز است و مسئولان باید پیش از وقوع فاجعه، مسئولیت قانونی خود را به درستی ایفا کنند. شهروندان و رسانههای محلی نیز باید این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
