به قلم: صالح محمدیان
رئیس مرکز بهداشت خوزستان آماری داده که آدم را به فکر فرو می‌برد. در سال ۱۴۰۴، بیست و دو هزار و دویست و بیست و هفت مورد حیوان‌گزیدگی در استان ثبت شده. فقط در حوزهٔ دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چهارده هزار و نهصد و چهارده مورد. این عدد را بگذارید کنار جمعیت استان، کنار نقشهٔ محله‌ها، کنار تصویر کودکی که در کوچه بازی می‌کرد و حالا برای تزریق واکسن هاری، راهی مرکز درمانی شده.
اما نکتهٔ اصلی در خود آمار نیست. در چیزی است که پشت این اعداد گم شده: بی‌عملی در مهار سگ‌های ولگرد.
بارها و بارها هشدار داده شده. بارها شهروندان اعتراض کرده‌اند. بارها در شورای سلامت، در جلسات استانداری، در مصاحبه‌های شهرداری، موضوع مطرح شده. اما خروجی چیست؟ ۲۲ هزار و ۲۲۷ گزیدگی فقط در یک سال. یعنی ماهی نزدیک به دو هزار نفر. یعنی روزی بیش از شصت نفر.
بگذارید حقوقی نگاه کنیم. قانون شهرداری‌ها، ذیل ماده ۵۵، شهرداری را مکلف به حفظ بهداشت و ایمنی محیط شهری کرده است. این فقط یک توصیهٔ اخلاقی نیست. یک تکلیف قانونی است. سگ‌های ولگرد، تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی عمومی‌اند و شهرداری موظف به جمع‌آوری، عقیم‌سازی و ساماندهی آنهاست. عدم اقدام یا اقدام ناکافی، ترک فعل است. و ترک فعل، مسئولیت قانونی می‌آورد.
در کنار آن، ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز دستگاه‌های متولی را موظف کرده بود تا پایان برنامه، جمعیت سگ‌های بدون صاحب را کنترل کنند. آن برنامه تمام شد، بودجه‌اش هم احتمالاً در ردیف‌های نامرئی بودجه محو شد، و حالا میراث آن برای ۱۴۰۴ شده ۲۲ هزار گزیدگی.
در همان شهری که آمار گزیدگی از مرز ۲۲ هزار گذشته، هنوز جلسه برای «بررسی طرح جمع‌آوری» برگزار می‌شود. هنوز صورتجلسه می‌نویسند که «اعتبار لازم تخصیص نیافته». هنوز شهرداری و مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، هرکدام توپ را در زمین دیگری می‌اندازند.
اما قانونگذار که بلاتکلیف نمانده. اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین بهداشت را از وظایف دولت می‌داند. آرای دیوان عدالت اداری نشان داده که شهرداری‌ها در قبال بی‌عملی خود در موضوعات بهداشتی، مسئولند و می‌توان علیه آنها شکایت کرد. این یعنی دیگر بحث «اعتبار نداریم» نیست. بحث «اولویت نداریم» است.
اگر ۲۲ هزار مورد گزیدگی، آن‌هم با خطر ابتلا به هاری که یعنی مرگ قطعی، در صدر اولویت‌ها نیست، پس چه چیزی هست؟ آسفالت کوچه‌ها؟ افتتاح پروژه‌های نمایشی؟ خرید اتوبوس‌های نو؟ هیچ‌کدام، وقتی شهروندی از ترس سگ در خانه حبس باشد، ارزشی ندارد.
بگذارید صریح بگویم: این آمار، بیش از آنکه نشانهٔ جمعیت سگ‌ها باشد، نشانهٔ حجم بی‌توجهی مدیریت شهری است. ۲۲ هزار گزیدگی یعنی ۲۲ هزار سند زنده از ترک فعل یک سیستم.
پایان این یادداشت را با یک هشدار می‌بندم: اگر این روند ادامه یابد، سال بعد عدد ۳۰ هزار را رد خواهد کرد. آنوقت دیگر نمی‌توان پشت «کمبود واکسن» یا «فقدان اعتبار» پنهان شد. چون قوه قضائیه، آن سوی این اعداد ایستاده و ترک فعل، جرمیست که برای همیشه در پرونده‌های اداری نمی‌ماند. یک روز، پای محکمه باز می‌شود.
