در کشوری که نفت، گاز و پتروشیمی‌اش موتور اقتصاد و معیشت میلیون‌ها نفر را می‌چرخاند، انتظار داریم منافعش سفره‌ای پهن برای همه باشد؛ اما این سفره تنها برای جمعی اندک گسترده است. کارمندی با مدرک ارشد و ده سال سابقه در پتروشیمی زندگی‌ای درخور دارد و همتای او در آموزش و پرورش برای تأمین نان شب دغدغه دارد. چرا این شکاف به یک قاعده نانوشته در نظام اداری تبدیل شده است؟ سال‌هاست نظام حقوق و دستمزد دستخوش تحولات شده، اما تفاوت فاحش در دریافتی کارمندانی با مدرک و سابقه یکسان در سازمان‌های مختلف، به معضلی مزمن بدل شده است. صنایع نفت و گاز به دلیل ماهیت استراتژیک، همواره مزایای خاصی داشته‌اند که با سایر دستگاه‌ها برابری نکرده است. علت اصلی را باید در «فوق‌العاده‌های خاص» جستجو کرد که بر اساس قوانین خاص به برخی دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در بالای هرم قرار دارند با فوق‌العاده‌های ویژه، کارانه‌های تولید و تسهیلات رفاهی که بسته حقوقی را به سطحی می‌رساند که برای یک معلم یا کارمند دولتی دشوار است.
در نقطه مقابل، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی در انتهای لیست قرار دارند با حقوق پایه و فوق‌العاده‌های اندک. این شکاف به دعوای لفظی تبدیل شده که معلمان می‌گویند با ۴ ماه تعطیلی شرایطشان با کارکنان نفت در گرمای جنوب و شیفت‌های ۱۲ ساعته قابل قیاس نیست.اما کارشناسان می‌گویندمسئله اصلی «سهم از تولید» است، صنعت نفت خزانه‌دار دولت است و دست‌اندرکارانش از سود آن بهره‌مند می‌شوند،اما مگر معلمان سهمی در تولید سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی متخصص ندارند؟ معضل دیگر، تورم افسارگسیخته و سیاست‌های غلط بودجه‌ریزی است که افزایش حقوق را بسیار کمتر از تورم واقعی تصویب می‌کند. پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۴۰ درصد است، این سیاست قدرت خرید را کاهش و اختلافات سازمانی را پررنگ‌تر کرده است. کارمندان دستگاه‌های فقیرتر دچار فروپاشی معیشتی شده‌اند و این بحران، گریبان‌گیر سایر دستگاه‌ها نیز خواهد شد. بسیاری از کارمندان آموزش و پرورش می‌پرسند مگر نفت و پتروشیمی سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه ایرانیان نیست؟ پس چرا سود آن تنها نصیب گروهی خاص می‌شود؟ آنها عدالت را در شعارها شنیده‌اند اما در عمل جز تفاوت ندیده‌اند. اینجاست که نقش نهادهای نظارتی و تصمیم‌ساز پررنگ می‌شود تا پاسخ دهند چرا یکنواختی در قوانین پرداخت به معنای یکنواختی در معیشت نیست. برای خروج از بحران، بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری است تا نظام پرداخت مبتنی بر ارزش‌آفرینی و سختی کار باشد، نه وابسته به سازمان محل خدمت. شاخص‌های شفافی باید تعریف شود تا فوق‌العاده‌ها پاداشی برای کارایی باشند، نه امتیازی برای عضویت در یک سازمان خاص. شفافیت کامل حقوق‌ها، بزرگترین مانع عدالت را برمی‌دارد و مردم باید بدانند هر کارمند چه حقوق و مزایایی دریافت می‌کند.نظام حقوقی باید پویا باشد و به کارکنانی که در افزایش تولید و بهبود کیفیت مؤثرند پاداش دهد، کارانه در صنعت نفت در ازای تولید واقعی و فوق‌العاده درآموزش و پرورش در ازای کیفیت تدریس باشد.
دولت باید اذعان کند افزایش حقوق به میزان تورم، سرمایه‌گذاری برای حفظ انگیزه و جلوگیری از فساد است و اگر قدرت خرید حفظ نشود،جامعه با بحران اخلاق کاری مواجه می‌شود. عدالت را نباید در بخشنامه‌ها جستجو کرد، بلکه در زندگی کارمندانی که با وجود تخصص، توانایی تأمین حداقلی‌های زندگی را ندارند. راهکار نه در حذف مزایای یک گروه، که در گسترش عدالت در توزیع منافع ملی و بازتعریف نظام پرداخت است. زمان بازنگری در قوانین منسوخ و تدوین نظام هماهنگ پرداخت فرا رسیده، زمان قاطعیت است نه مماشات، زمان عمل است نه وعده‌های تکراری. صنعت نفت و پتروشیمی متعلق به همه ایرانیان است، سهم معلم از نفت، سهم کارمند از گاز و سهم همه از پتروشیمی باید در حقوق و مزایایشان نمایان شود. راه روشن است: یا عدالت واقعی، یا تداوم این شکاف تلخ.
🖋عبدالحمید گل‌افشان
