مقدمه: سنگ محک دشوار تمکین؛

شاید تصمیم اخیر درباره امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا برای نگارنده نیز مانند بسیاری از هموطنان، دشوار و سخت به‌نظر برسد. ظاهرا انتقادهایی از زوایای گوناگون بر آن مترتب است؛ اما با نگاهی عمیق‌تر به سازوکار تصمیم‌گیری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، باید پذیرفت که احترام به نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی و تمکین در برابر عملکرد آنان، نه یک تعارف سیاسی، که ضرورتی عقلانی، قانونی و ملی است. مقام معظم رهبری نیز به‌رغم آنکه دیدگاه اولیه متفاوتی داشتند، بر نظر این شورا صحه گذاشتند و تصمیم آنان را پذیرفتند. همین پشتوانه، بنیانی برای بحث ما خواهد بود.

نمایندگی ملت، پشتوانه مشروعیت؛

شورای عالی امنیت ملی صرفاً یک اتاق فکر بسته و دور از مردم نیست. رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم اکثریت ملت است، ریاست این شورا را بر عهده دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور غیرمستقیم نمایندگی مردم را در خود دارد و رئیس قوه قضائیه، مسئول صیانت از حقوق تمام جامعه است. افزون بر این سه رکن، ده عضو دیگر نیز از بزرگ‌ترین مقامات تصمیم‌گیرنده کشورند. بدین ترتیب، اعضای شورای عالی امنیت ملی نه یک اسم تشریفاتی، بلکه تجلی‌گاه اراده کل ملت ایرانند. وقتی این جمع که نمایندگی حاکمیتی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، پس از سنجش همه‌جانبه به نتیجه‌ای واحد می‌رسد، در حقیقت نهادینه‌ترین خرد جمعی کشور ابراز نظر کرده است. اعتماد به آنان اعتماد به سازوکاری است که خود مردم بنیان نهاده‌اند.

تأیید رهبری و الزام‌آوری مصوبات شورا؛

طبق قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر انقلاب اسلامی، لازم‌الاجرا می‌شود و هیچ نهادی جز شخص رهبری حق ابطال آن را ندارد. این جایگاه حقوقی فوق‌العاده که بالاترین سطح حاکمیتی است، به تصمیمات شورا ضمانت اجرایی می‌بخشد. در ماجرای اخیر، مقام معظم رهبری ضمن احترام به جمع‌بندی شورا، رئیس‌جمهور را مکلف به احقاق حقوق ملت ایران کردند و با امضای تفاهم‌نامه موافقت نمودند. هنگامی که بالاترین مقام کشور، با آنکه نظر شخصی متفاوتی داشته، به نظر شورای عالی امنیت ملی اعتماد می‌کند و راه را بیش از پیش برای وفاق ملی باز می‌کند، برای آحاد جامعه پیامی روشن دارد: آنچه این نهاد در ترازوی منافع ملی می‌سنجد، از چنان اعتباری برخوردار است که حتی اختلاف دیدگاه‌های سطوح عالی نیز نمی‌تواند آن را متزلزل کند.

ابراشراف اطلاعاتی: فراتر از تحلیل‌های عمومی؛

عموم مردم و تحلیلگران، تنها با بخش کوچکی از واقعیت‌های میدانی، اسناد طبقه‌بندی‌شده و برآوردهای اطلاعاتی روبه‌رویند؛ اطلاعاتی که بیشتر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برگرفته شده و از فیلتر پیچیدگی‌های امنیتی عبور نکرده است. در مقابل، اعضای شورای عالی امنیت ملی مستقیماً برآوردهای سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی را دریافت می‌کنند و با زوایای پنهان تهدیدها، نیات دشمنان، تبعات نظامی، اقتصادی و سیاسی هر اقدام آشنایی کامل دارند. این «ابراشراف اطلاعاتی» به آنان امکان می‌دهد میان بد و بدتر، گزینه‌ای را برگزینند که در نگاه اول ممکن است تلخ یا حتی غیرمنصفانه به نظر برسد. در فضایی که شغالان و کفتارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گرداگرد کشور حلقه زده‌اند، خطای محاسباتی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد. پس منطقی نیست کسانی که از عمق ماجرا بی‌خبرند، به‌صرف برداشت‌های ناقص، با تصمیمی که برآمده از یک ماشین حساب پیچیده امنیتی است مخالفت ورزند.

همبستگی ملی، یگانه سپر در برابر تهدیدها؛

وظیفه امروز یکایک ایرانیان، نه ایجاد تفرقه و دوقطبی‌سازی از سرِ احساسات، که حضور آگاهانه در صحنه و تحکیم وحدت ملی است. دشمنان قسم‌خورده این آب‌وخاک همواره در کمین شکاف‌های داخلی نشسته‌اند تا از هر روزنه‌ای برای ضربه زدن به امنیت و تمامیت کشور سوءاستفاده کنند. پذیرش جمعی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، حتی اگر برای برخی دشوار باشد، مهم‌ترین گام برای سلب فرصت از بدخواهان و حفظ انسجام اجتماعی است. باید به این بلوغ سیاسی رسید که احترام به نهادهای قانونی، تنها در روزهای خوشایند نیست که معنا می‌یابد؛ بلکه در لحظات سخت و تصمیمات دشوار است که می‌توان به عمق وفاداری به منافع ملی پی برد. همان‌گونه که مقام معظم رهبری با بزرگواری، راه همراهی با شورا را برگزیدند، ما نیز می‌توانیم با توکل بر خدا، پشت سر این تصمیم ملی بایستیم و کشور را از گردنه پرخطر کنونی به سلامت عبور دهیم.

صادق سلامت

روزنامه‌نگار

۲۹ خردادماه ۱۴۰۵