بومی‌گزینی استانداران؛ ضرورتی برای پایان انحصار و مدیران پروازی
بومی‌گزینی استانداران در دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان در قیاس با دولت‌های پیشین روندی افزایشی داشته است. این رویکرد بیش از هر چیز بر شناخت عمیق و اشراف استاندار بومی بر مسائل، مشکلات، اولویت‌ها، فرهنگ و ساختار اجتماعی استان محل خدمت تکیه دارد. دلیل آن آشکار است: استاندار غیربومی می‌تواند به انتصاب ده‌ها مدیر میانی غیربومی بینجامد و سرانجام به نسخه‌پیچی‌هایی ناآشنا با معضلات واقعی استان منتهی شود. از سوی دیگر، از ابتدای انقلاب تاکنون در شماری از استان‌ها، به‌ویژه مناطق مرزی، همواره استانداران از میان گزینه‌های غیربومی برگزیده شده‌اند و این روند سبب شده است مناصب استانداری در آن استان‌ها پیوسته در انحصار افراد غیربومی باقی بماند؛ پیامد چنین وضعیتی گسترش مدیران پروازی و ایجاد نگاه ناعادلانه در توزیع فرصت‌های مدیریتی بوده است.
ناگفته پیداست که بومی‌گزینی به هر شکل و تحت هر شرایطی پذیرفتنی نیست و نباید فردی سکانداری عالی‌ترین مسئولیت اجرایی استان را به‌دست گیرد، آن‌گاه خطر انحصار در مدیریت و گرایش به قوم یا طایفه خود را تشدید کند و مهم‌تر از آن، مانع گردش نخبگان در سطح محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی شود؛ رویه‌ای که در نهایت به چرخه فقر اقتصادی، مدیریتی و علمی دامن خواهد زد. با این حال، دولت پزشکیان انتصاب استاندار بومی را به شروط راهبردی وفاق، کارآمدی و همکاری استاندار با تمامی اقوام و گروه‌ها مقید ساخته است. وزیر کشور نیز تصریح کرده که یک سال پس از انتصاب، همه استانداران با شاخص وفاق ارزیابی خواهند شد. این رویکرد در صورت اجرای دقیق می‌تواند فراقومی بودن استاندار بومی و نگاه و عملکرد ملی او را تضمین کند.
بدون تردید، رویکرد دولت در استان مهم، راهبردی و موزائیکی خوزستان در پیاده‌سازی منشور وفاق ملی نمود بیشتری می‌یابد و وزارت کشور و ریاست محترم جمهوری که تجربه انتخاب استاندار بومی را برای خوزستان بیش از دیگر استان‌ها رصد می‌کنند، مایلند بازخورد این انتصاب را در میان جریان‌های سیاسی، روشنفکری و مهم‌تر از همه، جامعه خوزستان پایش نمایند. اینجانب به‌عنوان رئیس خانه احزاب استان خوزستان، برآمده از رصدهای میدانی و با نگاهی منصفانه به این نتیجه رسیده‌ام که تصمیم دولت بر ضرورت انتصاب استاندار بومی در خوزستان، با همه پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ضرورتی هوشمندانه بوده است. علیرغم نقدهای وارد بر شیوه عملکرد استاندار فعلی، در سنجش نهایی، هنگامی که قرار است استاندار دیگری خارج از استان و غیربومی از سوی برخی پدرخوانده‌های سیاسی و صرفاً بر پایه معاملات سیاسی مطرح گردد، ترجیح می‌دهیم بر اساس منفعت مردم که در منفعت ملی تجلی می‌یابد، از همین آقای دکتر موالی‌زاده اما با نسخه‌ای جدید حمایت کنیم تا در راستای شعار دولت وفاق ملی، گام‌هایشان را مستقل و استوار و تنها بر مبنای منافع ملی بردارند و با تکیه بر مردم، از امتیازدهی خارج از چارچوب‌های ملی به گروه‌ها، حلقه‌ها و پدرخوانده‌های سیاسی دوری گزینند.
دکتر حسین کاملی
رئیس خانه احزاب خوزستان
والسلام
