تأملی بر طرح توسعه بازارهای اهواز؛ ضرورت تلفیق توسعه کالبدی با سازوکار نظارت مؤثر
به قلم: صالح محمدیان
در پی انتشار اظهارات جناب آقای بویری، فرماندار محترم اهواز، جزئیات طرح توسعه بازارهای روز و بازارهای عرضه میوه و تره‌بار تشریح گردید. بر اساس این گزارش، دو بازار به بهره‌برداری رسیده، پنج بازار در مراحل پایانی احداث قرار دارد و چشم‌انداز نهایی به ۲۴ بازار در ۲۴ محله تعریف شده است.
تمرکز طرح بر مناطق کمتر برخوردار و نقاط پرمراجعه، مؤید رویکرد عدالت‌محور در سیاست‌گذاری تنظیم بازار است که شایسته تقدیر می‌باشد. با این حال، تجربه مدیریت شهری در ادوار گذشته و بررسی تطبیقی بازارهای مشابه در سایر کلان‌شهرها مؤید یک واقعیت است: موفقیت پایدار چنین طرح‌هایی، نه صرفاً به کمّیت و تعداد بازارهای احداث‌شده، که به استمرار و کارآمدی سازوکارهای نظارتی تضمین‌کننده قیمت و کیفیت گره خورده است.
آنچه در این گزارش نیازمند شفاف‌سازی بیشتر به نظر می‌رسد، تبیین مدل نظارت پس از بهره‌برداری است؛ موضوعی که سکوت نسبی گزارش در قبال آن، جای تأمل دارد. این ضرورت، به‌ویژه با توجه به مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح، ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند.
مشارکت بخش خصوصی، در کنار مزایای خود، حاوی یک پیش‌فرض مدیریتی نیز هست: سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها، به‌طور طبیعی از ظرفیت نفوذ و لابی‌گری برخوردارند و ساختارهای نظارتیِ «واکنشی» و «شکایت‌محور»، به‌ویژه آن‌ها که فاقد استقلال ساختاری از نهاد مجری باشند، در بلندمدت در برابر چنین نفوذی آسیب‌پذیر خواهند بود.
تجربه سال‌ها و ماه‌های متمادی در بازارهای مشابه نشان می‌دهد که چالش‌های اصلی، نه در مرحله راه‌اندازی، که در فاز بهره‌برداری بروز می‌کند: فاصله‌گیری تدریجی قیمت‌ها از نرخ مصوب، بروز کم‌فروشی، و کاهش کیفیت عرضه. آنچه این چالش‌ها را تشدید می‌کند، اتکای صرف به رویکرد «انتظار برای شکایت مردمی» است.
نظارت مؤثر، نظارتی نیست که پشت میز بنشیند تا گزارشی واصل شود. الگوی مطلوب، نظارتی است مستمر، حضوری و برخط که از هر دو مسیر موازی «محسوس» و «نامحسوس» بهره می‌برد و عملکرد آن، نه به ثبت شکایت مردمی، که به پایش فعال و مستمر گره خورده است. ایجاد یک واحد بازرسی سیار با استقلال ساختاری از نهاد امضاکننده قرارداد با سرمایه‌گذار، یکی از گزینه‌های عملیاتی قابل بررسی در این زمینه است.
همچنین، انتشار عمومی و ادواری نتایج این پایش‌ها، اقدامی است که می‌تواند به‌طور هم‌زمان دو هدف «اعتماد عمومی» و «ضمانت اجرایی درون‌زا» را محقق سازد. این رویکرد، با روح کلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هم‌راستا می‌باشد.
در پایان، طرح توسعه بازارهای اهواز را می‌توان یک فرصت مغتنم برای پیوند دو مقوله «توسعه کالبدی» و «توسعه نظارتی» دانست. چنانچه فرمانداری محترم، هم‌زمان با افتتاح بازارهای جدید، شیوه‌نامه مدون و شفاف نظارت هوشمند خود را نیز در معرض دید عموم قرار دهد، این اقدام نه‌تنها نویدبخش استمرار قیمت‌ها و کیفیت وعده‌داده‌شده خواهد بود، که می‌تواند الگویی برای سایر کلان‌شهرها نیز محسوب گردد.
