به قلم مهدی محمدزاده دبیر تحریریه روزنامه و مدیر پایگاه خبری جهان اخبار
در روزهایی که فشارهای اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها را با دغدغه‌های جدی معیشتی روبه‌رو کرده است، شیوه‌های جدید کلاهبرداری تلفنی نیز با ظاهری حرفه‌ای‌تر و ادعاهایی باورپذیرتر در حال گسترش است؛ شگردهایی که گاهی با استفاده از نام شرکت‌ها، رسانه‌ها، مجریان تلویزیونی و حتی نهادهای رسمی تلاش می‌کنند اعتماد شهروندان را جلب کنند.چند روز پیش، تماسی از یک شماره با پیش‌شماره تهران با اینجانب برقرار شد. فرد تماس‌گیرنده خود را نماینده مجموعه‌ای با عنوان «تهران کالا» معرفی کرد و برای افزایش اعتماد، اطلاعاتی از جمله شماره ثبت، شناسه ملی و نشانی در تهران را بیان کرد. سپس مدعی شد که نام اینجانب در یک قرعه‌کشی اعلام شده و یکی از مجریان شبکه تهران آن را خوانده است.در ادامه، تماس‌گیرنده مدعی شد برای حضور در قرعه‌کشی باید پیامکی به نام شرکت ایران‌خودرو ارسال شود و همچنین کالایی با ارزش تقریبی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از مجموعه آنان خریداری شود. او وعده داد که نتیجه قرعه‌کشی از شبکه نسیم پخش خواهد شد و جوایزی از جمله خودرو، سکه و سایر هدایا به برندگان تعلق می‌گیرد.اما بخش عجیب‌تر ماجرا زمانی مطرح شد که تماس‌گیرنده گزینه دیگری را پیش روی من گذاشت؛ به گفته او، اگر تمایلی به شرکت در قرعه‌کشی نداشته باشم، مبلغ سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان «جایزه» به حسابم واریز می‌شود و برای انجام این کار، صرفاً شماره کارت بانکی مورد نیاز است.در ظاهر، همه چیز حساب‌شده به نظر می‌رسید؛ نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، آدرس، نام شبکه‌های تلویزیونی و حتی توصیه به «استعلام از پلیس فتا» برای ایجاد اطمینان. اما درست در همین نقطه باید زنگ خطر برای هر شهروندی به صدا درآید.من نیز برای بررسی رفتار تماس‌گیرنده، شماره کارتی را اعلام کردم که موجودی و کاربردی نداشت. پس از آن، ارتباط ناگهان قطع شد و تماس‌های بعدی نیز یا با قطع شدن صدا مواجه می‌شد یا به خطوطی منتقل می‌شد که عملاً پاسخی از سوی فردی دریافت نمی‌شد.این تجربه یک پیام روشن دارد: نباید صرفاً به دلیل ارائه اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی یا نشانی، اصالت یک تماس تلفنی را قطعی دانست. کلاهبرداران حرفه‌ای دقیقاً می‌دانند چگونه ظاهری رسمی برای یک سناریوی جعلی ایجاد کنند و با استفاده از اطلاعات واقعی یا قابل جست‌وجو، اعتماد مخاطب را به دست آورند.نکته مهم‌تر آن است که هیچ شهروندی نباید برای دریافت جایزه، مجبور به خرید کالای گران‌قیمت، پرداخت وجه، ارسال پیامک خاص یا ارائه اطلاعات بانکی شود. وعده‌های «برنده شدن»، به‌ویژه زمانی که با ایجاد فشار زمانی و هیجان همراه می‌شوند، یکی از روش‌های شناخته‌شده برای کاهش قدرت تصمیم‌گیری قربانی هستند.اگر واقعاً شرکتی با مشخصات اعلام‌شده وجود داشته باشد، انتظار می‌رود مسئولان آن مجموعه نسبت به سوءاستفاده احتمالی از نام و اعتبار شرکت خود حساس باشند و در صورت بی‌ارتباط بودن با این تماس‌ها، موضوع را به‌صورت رسمی و شفاف اعلام و پیگیری کنند. وجود یک شرکت ثبت‌شده به هیچ عنوان به معنای قانونی بودن هر تماس یا فعالیتی نیست که با نام آن شرکت انجام می‌شود.از سوی دیگر، انتظار می‌رود پلیس فتا و دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری نسبت به گزارش چنین تماس‌هایی اقدام کنند؛ به‌ویژه زمانی که در این تماس‌ها از نام سازمان‌ها، شرکت‌های معتبر، شبکه‌های تلویزیونی یا چهره‌های شناخته‌شده برای جلب اعتماد مردم استفاده می‌شود.مخاطب اصلی این هشدار، تنها فردی نیست که چنین تماسی دریافت کرده است. هر شهروندی ممکن است روزی در معرض چنین سناریویی قرار بگیرد. بنابراین، اصل ساده اما حیاتی این است: هیچ جایزه‌ای آن‌قدر فوری و شیرین نیست که به خاطرش اطلاعات بانکی یا پول خود را در اختیار یک تماس ناشناس قرار دهیم.
اکنون مطالبه مشخص است:پلیس فتا باید منشأ چنین تماس‌هایی را بررسی کند.شماره‌های تماس، حساب‌های بانکی احتمالی، مسیرهای ارتباطی، ادعای استفاده از نام شرکت‌ها و همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره شبکه‌های تلویزیونی، همگی قابلیت بررسی دارند.اگر تماس مذکور یک اقدام مجرمانه بوده است، برخورد قاطع با عوامل آن ضروری است.اگر هم سوءتفاهمی در میان بوده و تماس کاملاً قانونی بوده است، شفاف‌سازی رسمی می‌تواند به رفع ابهام کمک کند.اما چیزی که نمی‌توان پذیرفت، سکوت در برابر تماس‌هایی است که ممکن است اعتماد مردم را هدف قرار دهند.یک سؤال ساده اما جدی در شرایط اقتصادی کنونی چه کسی حق دارد با وعده خودرو، سکه و میلیون‌ها تومان جایزه، آنها را تحریک به خریدهای سنگین یا ارائه اطلاعات مالی کند؟اگر چنین فعالیتی قانونی است، شفافیت باید پاسخگو باشد.اگر قانونی نیست، قانون باید پاسخگو باشد.و اگر نام یک شرکت یا رسانه بدون اجازه مورد استفاده قرار گرفته است، صاحبان آن نام‌ها نیز باید برای دفاع از اعتبار خود وارد عمل شوند.این گزارش علیه هیچ شرکت یا فردی حکم صادر نمی‌کند؛ صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی است. اما خبرنگار حق دارد درباره یک تماس مشکوک، پرسش‌های جدی مطرح کند و از نهادهای مسئول بخواهد موضوع را بررسی کنند.مردم حق دارند بدانند چه کسی پشت این تماس‌هاست.حق دارند بدانند چرا وعده جایزه به خرید ده‌ها میلیون تومانی گره خورده است.حق دارند بدانند چرا نام رسانه‌ها و شرکت‌ها در چنین تماس‌هایی مطرح می‌شود.و حق دارند بدانند آیا امنیت اقتصادی و اطلاعات بانکی آنان در برابر چنین روش‌هایی تضمین شده است یا خیر.امروز ممکن است یک نفر هدف این تماس باشد؛ فردا ممکن است ده‌ها یا صدها نفر دیگر در دام مشابهی قرار بگیرند.پس موضوع را نباید کوچک شمرد.جیب مردم جای آزمون و خطای سودجویان نیست.اعتماد مردم بازیچه نیست.نام شرکت‌ها و رسانه‌ها ابزار فریب نیست.و اگر افرادی واقعاً با استفاده از این روش‌ها قصد دست‌اندازی به اموال مردم را داشته باشند، انتظار جامعه روشن است:شناسایی، برخورد قانونی و مجازات قاطع در چارچوب قانون.چرا که فریب شهروندان، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، فقط آسیب به یک حساب بانکی نیست؛ ضربه به اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی جامعه است.
