بقلم: صالح محمدیان
در تازه‌ترین نشست شورای اجتماعی استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری از دانشگاه علوم پزشکی خواسته است در پیشگیری از خودکشی «ضعیف عمل نکند». این جمله، در نگاه نخست، نشانه‌ی دغدغه‌مندی و روحیه‌ی مطالبه‌گری در مدیریت استان است؛ اما در لایه‌های بعدی، پرسشی جدی‌تر را پیش می‌کشد: چرا خطاب این تذکر، دانشگاه است و نه بسترهای اقتصادی و اجتماعی‌ای که خودکشی را می‌سازند؟
خودکشی، بیماری ویروسی نیست که دانشگاه برایش واکسن بزند.
این تذکر، به‌خودی‌خود ارزشمند است. هر اقدام پیشگیرانه‌ای که با جدیت دنبال شود، می‌تواند جان انسان‌هایی را نجات دهد و این کم نیست. دانشگاه نیز به‌عنوان متولی سلامت، وظیفه‌ی آمارگیری، تحلیل و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای را بر عهده دارد. اما پرسش این است که وقتی ریشه‌ی اصلی این آسیب در اقتصاد خانواده و ناامیدی ناشی از بیکاری و فقر است، آیا دانشگاه به‌تنهایی قادر به حل آن خواهد بود؟
خودکشی، زخم اقتصاد خانواده است. و زخم اقتصاد را نه با آمپول، که با شغل و درآمد و عدالت باید درمان کرد.
شاید لازم باشد نگاه دقیق‌تری به آن سوی ماجرا بیندازیم. در همان استان، شرکت‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند که بنا بر تکالیف قانونی، بخشی از منابع خود را به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص می‌دهند. اما کدام یک از این شرکت‌ها تاکنون برنامه‌ی جدی و پایداری برای اشتغال جوانان بومی یا کاهش محرومیت‌های پیرامونی اجرا کرده است؟ کدام یک امنیت شغلی را به‌جای قراردادهای موقت، به نیروی بومی هدیه داده است؟ اگر این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، آنگاه هشدار دادن به دانشگاه، اگرچه مفید، اما ناقص خواهد بود.
تجربه‌ی تحلیل بحران‌های اجتماعی در مناطق صنعتی نشان می‌دهد که سهم عوامل اقتصادی در آسیب‌هایی مانند خودکشی، اگر بیشتر از عوامل روان‌شناختی نباشد، کمتر نیست. پس انتظار از یک نهاد درمانی برای حل بحرانی که ریشه در بیکاری، تورم و نابرابری دارد، تا حدی شبیه به این است که از یک پزشک بخواهیم سیل را مهار کند. دانشگاه می‌تواند زخم را پانسمان کند، اما جلوی خون‌ریزی را باید جای دیگری گرفت.
البته انصاف نیز اقتضا می‌کند که قضاوت یک‌جانبه نکنیم. شاید معاون استاندار در جلسات دیگر، همین پرسش‌ها را از صنایع نیز پرسیده باشد و این تذکر، تنها بخشی از یک مطالبه‌ی گسترده‌تر بوده است. اما تا زمانی که این مطالبه‌گری از صنایع، به همان صراحت و در همان سطح از قاطعیت دیده نشود، این گمان تقویت می‌شود که فشار بر دانشگاه، آسان‌تر از مطالبه از صنایع است.
برای آنکه این دغدغه به نتیجه‌ی پایدار برسد، یک مسیر روشن پیشنهاد می‌شود: تدوین «برنامه‌ی مشترک پیشگیری از خودکشی» با مسئولیت تقسیم‌شده میان دانشگاه، استانداری، صنایع بزرگ و نهادهای حمایتی. در این برنامه، نقش هر نهاد شفاف شود؛ دانشگاه متولی غربالگری، آموزش و مداخله‌ی فوری باشد، اما صنایع نیز متعهد شوند سهم مشخصی از منابع مسئولیت اجتماعی خود را به اشتغال پایدار و حمایت از خانواده‌های در معرض خطر اختصاص دهند.
آنگاه این تذکر، تنها یک خطاب اداری نخواهد بود؛ آغاز یک قرارداد اجتماعی تازه برای نجات جان‌ها خواهد شد.
خوزستان، پر از جلسه و دبیرخانه است. اما خودکشی، با جلسه کم نمی‌شود. با شغل کم می‌شود. با عدالت. با سهم منصفانه از نفت. امید است که این تذکر، سرآغاز همین مسیر باشد.
