مدتی پیش کیفرخواستی بر علیه ۱۰۰ نفر از پرسنل شهرداری در فضای مجازی منتشر شد که ضمن اظهار تاسف از انتشار این مطلب، به‌عنوان عضو شورای شهر و فردی که مدتی است با سیستم شهرداری ارتباط دارم ذکر چند نکته را ضروری دانستم بیان کنم:
۱- انتشار این کیفرخواست در فضای مجازی اخلاقا صحیح نبوده زیرا ممکن است برخی از این افراد پس از احضار به دادگاه و طی مراحل دادرسی تبرئه شوند، لذا ذکر اسامی آنها در سطح رسانه‌ها صحیح نمی‌باشد.
۲- آنگونه که بنده مشاهده کردم برخی از این افراد از دادگاه نامه‌ی قرار منع تعقیب گرفته‌اند، لذا ذکر نام آنها به عنوان مجرم یا محکوم شایسته نیست.
۳- در لابلای اسامی ذکر شده برخی افراد با سابقه خوب و دارای خدمات شایسته که برخی از آنها حتی نیروی شهرداری نبوده مشاهده شده، لذا با توجه به سوابق مثبت آنها ذکر نامشان با این عنوان شایسته نبود.
۴- نشر این کیفرخواست به این گستردگی می‌تواند نظر مردم را نسبت به پرسنل شهرداری تخریب کند، در حالی‌که با شناختی که از مجموعه وسیع شهرداری پیدا کردم در این مجموعه نیروهای خدوم شایسته و متعهد فراوانی یافت می‌شود و نباید با این کارها باعث تشویش افکار عمومی نسبت به این مجموعه شد
۵- درهر سیستم ممکن است افراد متخلف پیدا شوند که ارگان‌های نظارتی امنیتی و قضایی تخلفات را رصد و با حفظ حرمت افراد به تخلفات آنها رسیدگی می‌کنند و به هیچ وجه مسئولین مربوطه در این نهادها موافق نشر اینگونه کیفرخواست‌ها نیستند.
۶- دادگستری استان که خود رسیدگی کننده به تخلفات متخلفین است دو روز پیش بیانه ای صادر کردند وعمل ناشران اولیه این کیفرخواست رامحکوم کرده و برخورد با متخلفین را در دستور کار خود قرار داده.
۷- طبق فرمایش معصوم حرمت مومن از کعبه بالاتر است و همگی نسبت به حفظ حرمت‌ها باید تلاش کنیم، هرچند که برخورد با متخلف درهر لباسی را از مسئولین قضایی و امنیتی طلب داریم. لیکن باید به این نکته توجه کرد تا زمانی که جرمی بر کسی ثابت نشد نباید ایشان را متخلف یا مجرم دانست.
سیدمحسن موسوی زاده
