تبصره_چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴
قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم_تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ ) و تبصره ماده ۲۸۶ از کتاب
دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.