اصل اولیه و مبنای تاسیس بانکهای خصوصی کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود که در برنامه پنج ساله سوم توسعه با تمرکز بر «توسعه بازارهای مالی» مصوب شد و بر این اساس بخش خصوصی وارد بازارهای مالی و گردش نقدینگی شد و به تدریج تعداد این بانکهای دارای مجوز توسعه پیدا کرد که تا ۲۰ بانک خصوصی مجوز اخذ کرده که بیش از ۱۴ تا از آنها در استان خوزستان به دلیل وضعیت اقتصادی استان شعبه تاسیس کردند. که بعدها چند بانک خصوصی به دلایل مختلف با هم ادغام شدند.
در تعریف اولیه بانک، مؤسسه‌ای است که در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می‌پردازد. در بانکهای تجاری عمده‌ترین فعالیت، ِاعمال سیاست‌ها و روش‌های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی است. براین اساس با توجه به حجم سپرده‌گذاران در بانکهای خصوصی استان توقع می‌رود که بانکها در سه سرفصل زیر به‌درستی در استان توجه و اقدام نمایند.
۱- جمع آوری وجوه و سپرده های مشتریان و پرداخت مبالغ مربوط به صورت عندالمطالبه یا در سر رسید معین ( در حوزه سپرده ها )
۲- اعطای اعتبار و وام به تجار و صاحبان صنایع و مشتریان
۳- تامین منابع مالی تجارت خارجی
ولی سوال اصلی نگارنده این است که «اثر وجود این بانکهای خصوصی و جذب منابع مالی وسپرده مردم در اقتصاد استان بجز پرداخت سود چیست؟ » این بانکها با توجه به حجم بالای سپرده سرمایه گذاران استانی ( اشخاص حقیقی وحقوقی) چه میزانی از آنرا بعنوان تسهیلات به بخش اقتصادی استان تزریق کرده اند؟ یا چه میزان از آنرا بعنوان هلدینگ سرمایه گذاری در استان هزینه نموده اند؟ یا چه مبالغی را بعنوان مسئولیت اجتماعی در برنامه های خود در مناطق محروم استان بودجه ریزی و هزینه می کنند؟. با توجه به اینکه عموماً سهامداران اصلی و هیات امنا این بانکها در استانهای دیگر می باشند و طبق اظهارات مدیران شعب استان، اختیارات بسیار محدودی را به آنها جهت وام دهی یا سرمایه گذاری گذاشته اند لذا با توجه به ازدیاد شعب این بانکها در مرکز استان و شهرهای پرجمعیت بنظر می رسد مدیران اصلی در مرکز این بانکها باید به پرسش های فوق، پاسخ لازم و قانع کننده بدهند و درعمل شاهد افزایش فعالیت سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و بالطبع آن افزایش اشتغال در استان باشیم.
✍🏻 مهرام روانبخش
