به گزارش هورنیوز، طی روزهای گذشته شاهد خبرهای ناگواری از تخریب و اسقاط فروشی کارخانه لوله سازی خوزستان بودیم که رسانه های استان در این خصوص با پوشش به موقع و به تصویر کشاندن مشکلات کارگران بیکار شده این شرکت، با هدف کمک به مسئولین نظارتی باعث شدند، عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچون گذشته هوشیارانه به موضوع فوق ورود کند و دستور توقف تخریب این کارخانه را صادر نماید.
در همین خصوص نیز عشقی ترک فروشانی که خود را مالک این شرکت عنوان کرده، در نشست خبری با تعدادی از اصحاب رسانه مدارکی را ارائه کرد که باعث جوابیه های مختلف از سوی بهمن فرخ پیام سهام دار این شرکت شده است.
سوال بسیار مهم سهامدار این شرکت از دستگاه قضا این بود که چرا عشقی ترک فروشانی در دفاع از خود عنوان کرده تخریب کارخانه را با مشاوره و اطلاع برخی افراد در دادگستری استان خوزستان انجام داده که تا کنون از سوی هیچ منبع معتبری این موضوع تائید یا تکذیب نشده است.
در سویی دیگر جمعی از کارکنان شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیروی برق خوزستان نیز طی روزهای گذشته با تجمع در مقابل استانداری خوزستان نارضایتی خود را از خصوصی‌سازی این شرکت اعلام و خواستار ورود دستگاه قضا به این موضوع شدند.
یکی از نیروی های این شرکت بیان داشت: شرکت‌های تعمیر و نگهداری در سال ۸۶ در سراسر کشور مستقل شدند اما به چند صورت این اتفاق افتاد. برخی نیمه دولتی، برخی تعاونی و تعدادی هم به صورت خصوصی ادامه کار دادند. در حالی که تأکید اصل ۴۴ بر عدم جداسازی و در صورت جداسازی فعالیت به صورت تعاونی و مشارکت کلیه اعضا است.
وی افزود: اما در شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیروی برق خوزستان ۲۲ نفر سهامدار ویژه شده‌اند و شرکت را به نوعی به پیمانکاری تبدیل کرده‌اند و شرکت‌های تار عنکبوتی درست کرده‌اند و بین خودشان زد و بندهایی دارند و یک سری توافقات داخلی انجام می‌دهند.
همچنین تجمع کنندگان تأکید کردند: سال به سال شرایط ما رو به تنزل می‌رود و می‌خواهیم قبل از اینکه مثل هفت‌تپه به قهقرا و نابودی برویم قویه قضائیه و سازمان بازرسی به این مسئله ورود کنند و تخلفات صورت گرفته را بررسی کنند. با شورای تأمین استان خوزستان و اداره کار و وزارت نیرو و مجمع نمایندگان خوزستان و ستاد امر به معروف هم مکاتبه کرده‌ایم.
از سویی دیگر تکلیف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت واضح مشخص نیست و هرچند روز یکبار خبرهایی مبنی بر خلع ید و تکذیب این خبر در فضای رسانه ای منعکس می شود!
آنچه واضح و مبرهن است اراده ای در دولت و مجلسی ها برای حل و فصل وضعیت این کارخانجات وجود ندارد، اما جای امیدواریست که دستگاه قضا در استان خوزستان برای جلوگیری از ازدیاد آمار بیکاری به این مهم با جدیت ورود کرده که این را به فال نیک می گیریم.
از این رو رسانه های مستقل و مطالبه گر در کنار مسئولین نظارتی برای راه اندازی و بازگشت به کار کارگران کارخانه های صنعتی و تولیدی به انعکاس اخبار واقعی خواهند پرداخت تا گوشه ای از مشکلات شهروندان خوزستانی را رفع نمایند.
به گزارش هورنیوز، رهبر معظم انقلاب در سخنان راهبردی و حکیمانه خود به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در خصوص تعطیلی و چوب حراج گذاشتن به کارخانجات کشور اعلام کردند: آن کسانی که برای منافع خود کارخانجات را به یک شکلی می گیرند و برای آنکه از زمین کارخانه استفاده کنند کارگران را اخراج می کنند و ابزار و حالات کارخانه را به پول تبدیل می کنند و زمین را نگه می دارند تا در فرصت مناسب به ساختمان تبدیل کنند و ارزش افزوده باطل و حرامی را برای خود کسب کنند، و این دانسته یا ندانسته خیانت است.
