جنگ، آزمونی سهمگین برای استقامت یک ملت است. در این برهههای حساس، همبستگی ملی و تأمین نیازهای اساسی جامعه، نقشی حیاتی در حفظ روحیه و پایداری در برابر دشمن ایفا میکند. گرانفروشی و احتکار در زمان جنگ، پدیدههایی شوم هستند که نه تنها این همبستگی را تهدید میکنند، بلکه به مثابه خنجری بر پیکر جامعه و امنیت ملی عمل مینمایند. اهمیت این جرم تا بدانجاست که حکم محاربه و اشد مجازات را دارد، چرا که پیامدهای آن فراتر از یک جنایت اقتصادی معمول است و اساس بقا و مقاومت جامعه را هدف میگیرد.
گرانفروشی و احتکار، خصوصا در زمان جنگ کاری است که ضربههای سختی به مردم زده و بنیانهای معیشتی آنان را متزلزل میسازد. ایجاد کمبود مصنوعی کالاهای ضروری و عرضه آنها به بهایی ناعادلانه، فشار اقتصادی طاقتفرسایی بر دوش اقشار آسیبپذیر جامعه وارد میکند. این فشار تنها مالی نیست؛ ممکن است اراده آنان را سست یا اعتراض مردم را نسبت به حکومت برانگیزد. هنگامی که خانوادهها برای تهیه خوراکی و ارزاق عمومی با کمبود و گرانی دست و پنجه نرم میکنند، ناامیدی و یأس جایگزین روحیه مقاومت میشود. این دقیقاً همان نقطه ضعفی است که دشمنان به آن چشم دوختهاند. خصوصاً کمبود و گرانی ارزاق عمومی و خوراکی از خواستههای اصلی دشمنان در جنگ است، چرا که میدانند جوامع گرسنه و ناامید، آمادگی چندانی برای دفاع از خود ندارند. بنابراین، محتکر و گرانفروش، ناخواسته یا آگاهانه، در راستای اهداف دشمن گام برمیدارد و امنیت ملی را به مخاطره میاندازد. لذا لازم است با گرانفروشی و احتکار به شدت مبارزه و با خاطیان بصورت ویژه در وضعیت جنگی برخورد شود.
در این نبرد حیاتی، نهادهای حکومتی مسئولیت خطیری بر عهده دارند. بر مسئولین ناظر دولتی لازم است به شدت مراقبت و نظارت نموده تا این پدیده را از بین ببرند. دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با حضور فعال در بازار، رصد دقیق قیمتها و عرضه کالاها، شناسایی سریع انبارهای احتکار و برخورد فوری با متخلفان، مانع از شکلگیری بحرانهای مصنوعی و سوءاستفاده از وضعیت جنگی شوند. شفافیت در توزیع کالاهای اساسی و اطلاعرسانی به موقع، ابزار مهمی در دست این نهادها است. مردم، گرانفروشی و احتکار را از چشم مسئولان و مدیران دولتی میبینند؛ بنابراین، هرگونه کوتاهی یا فساد در این دستگاهها، نه تنها به تشدید مشکل میانجامد، بلکه اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار میسازد و آب به آسیاب تبلیغات دشمن میریزد.
همزمان، بر قوه قضائیه لازم است با محتکران و گرانفروشان به شدت برخورد کنند. با توجه به حکم شرعی و قانونی سنگین این جرائم در زمان جنگ (محاربه)، دستگاه قضا باید با سرعت و قاطعیت ویژهای به پروندههای مرتبط رسیدگی کند. صدور احکام بازدارنده و اجرای اشد مجازات برای مجرمانی که از مصائب جنگ برای منفعتطلبی شخصی سوءاستفاده میکنند، پیامی روشن مبنی بر عدم تحمل این خیانت به منافع عمومی ارسال میکند. این قاطعیت، علاوه بر مجازات مجرم، نقش بازدارندهای قوی برای دیگران دارد و به ترمیم اعتماد عمومی کمک شایانی مینماید.
در نهایت، مبارزه با گرانفروشی و احتکار در زمان جنگ، تنها یک وظیفه اقتصادی یا قضایی نیست؛ بلکه یک ضرورت امنیتی و حیاتی برای حفظ انسجام ملی و تضمین پیروزی در برابر دشمن است. این پدیده شوم، ضربهای مستقیم به معیشت مردم و روحیه مقاومت آنان وارد میسازد و زمینۀ تحقق اهداف شوم دشمن را فراهم میکند. تنها با نظارت هوشمندانه و بیامان مسئولان دولتی، قضاوت قاطع و عادلانه قوه قضائیه، و همراهی هوشیارانه مردم، میتوان این سرطان را از پیکر جامعه در حال جنگ زدود و مسیر پایداری و پیروزی را هموار ساخت. غفلت از این امر، به منزله خیانت به خون شهیدان و آرمانهای دفاع مقدس است.
صادق سلامت دوم
روزنامهنگار
25 خرداد ۱۴۰۴
