اقدامات حقوقی پیشگیرانه برای ارتقاء توان دفاعی و نظامی کشور بزرگ ایران

اشتراک گذاری مطلب:

لینک کوتاه مطلب:

کد خبر: 40437

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ، ۱۴۰۴

اقدامات حقوقی پیشگیرانه برای ارتقاء توان دفاعی و نظامی کشور بزرگ ایران

ایرج شهسواری مدرس دانشگاه

معمولاً دفاع از میهن و تمامیت ارضی کشور ، یکی از اصول بنیادین هر نظام سیاسی است. کشور عزیزمان ایران نیز براساس اصول قانون اساسی و مقررات بین‌المللی، حق دارد برای حفظ امنیت ملی، استقلال، و تمامیت سرزمینی خود، امکانات دفاعی خود را توسعه دهد. اما این توسعه باید در چارچوب قوانین داخلی و موازین حقوق بین‌الملل صورت گیرد تا از تهدیدها و تحریم‌های احتمالی جلوگیری نماید. در این نوشتار بررسی اقدامات حقوقی پیشگیرانه‌ را خدمت شما خوانندگان که باید برای ارتقاء توان دفاعی ایران به‌ویژه در حوزه‌های موشکی، هوایی، فضایی و پهپادی انجام شود. عرض میکنم
۱- یکی از مهم‌ترین اقدامات، تدوین و به‌روزر کردن اسناد بالادستی همچون سند دفاع ملی و سند امنیت ملی است. این اسناد باید خط‌مشی کشور را در حوزه دفاعی مشخص نماید و بر ماهیت بازدارنده، دفاعی و نه تهاجمی بودن این برنامه‌ها تأکید کنند.

۲- تطبیق با حقوق بین‌الملل
براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، هر کشوری حق دفاع مشروع از خود را دارد. کشور بزرگ ایران هم باید بطور مداوم برنامه‌های نظامی خود را در چارچوب این اصل معرفی کند و از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز پرهیز کند تا از بهانه‌جویی‌های بین‌المللی جلوگیری شود.
۳- تصویب قوانین تخصصی در حوزه نظامی نوین
با توجه به ورود فناوری‌های جدید ، نو و مدرن مانند پهپادها، سلاح‌های لیزری، جنگ سایبری و تجهیزات فضایی، لازم است قوانین داخلی به‌روز و متناسب با این تحولات تصویب شود. این قوانین می‌توانند دامنه استفاده، حفاظت اطلاعاتی، و نحوه توسعه علمی این فناوری‌ها را مشخص کنند.

۴- حمایت قانونی از نخبگان و مراکز دفاعی
برای توسعه فناوری‌های دفاعی، باید نخبگان علمی و مراکز تحقیقاتی دفاعی حمایت شوند. به نظر بنده اگر تاکنون قانونی در این خصوص تصویب نشده باید با تصویب قوانین حمایتی و امنیتی برای محافظت از سلامتی وجان این افراد در برابر خطرات احتمالی مانند ترور یا جاسوسی، از جمله اقدامات مهم حقوقی است.

۵- مقابله حقوقی با تحریم‌هاپیشنهاد دیگر بنده این است که از اقدامات پیشگیرانه، تصویب قوانین داخلی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها بر صنایع دفاعی باشد. ضمن اینکه باید ساز و کارها و تمهیدات قانونی برای واردات یا تولید اقلام و قطعات نظامی در نظر گرفته شود.

۶- وزارت امور خارجه و نهادهای بین‌المللی باید بر اساس اسناد حقوقی، ماهیت دفاعی و بازدارنده برنامه‌های نظامی ایران را مشخص کنند و از حقوق کشور در مجامع بین‌المللی شجاعانه دفاع نمایند.

بطور خلاصه باید عرض کنم دفاع از کشور، صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه نیازمند پشتوانه حقوقی، قانونی و بین‌المللی قوی برای ایران سرافرازمان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *