به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برنج یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی در جهان به شمار می رود که در سبد خانوار ایرانی نیز در کنار نان سهم بالایی به خود اختصاص داده است و به همین دلیل هرگونه تغییر قیمت در بازار برنج می تواند سبب نگرانی خانواده ها در تامین این محصول شود.
به همین دلیل در هفته های اخیر که خبر گرانی برنج در بازار در رسانه ها دست به دست شد، این مصرف کننده نهایی بود که نگران قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی در بازار شد. بخش عمده این گرانی ها به قیمت برنج های درجه یک و مرغوب ایرانی همچون هاشمی و طارم باز می‌گردد چراکه برنج پرمحصول شمال کشور همچون فجر و ندا و شیرودی از سوی دولت خرید تضمینی می شوند و چندان شامل این افزایش قیمت ها نشدند.
از آنجا که بیش از دو سوم برنج مورد نیاز کشور از تولید داخلی تامین می شود، با وجود واردات برنج خارجی با نرخ ارز ترجیحی و مستثنی بودن آن از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، باز هم سفره خانوارهای ایرانی به بازار برنج داخلی وابسته است و نوسان در نرخ برنج های مرغوب بی تردید آثار ثانویه خود را بر دیگر محصولات رقیب نیز می گذارد.
۳.۲ میلیون تن نیاز سالانه کشور به برنج
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که دو سوم این نیاز از تولید داخلی و یک سوم آن از محل واردات تامین می شود که بیانگر سرانه مصرف بین ۳۳ تا ۳۶ کیلوگرم برای هر ایرانی است.
با توجه به حجم تولید داخلی برنج و تامین بخش دیگری از کسری از محل واردات انتظار می رفت شاهد افزایش قیمت مجدد برنج نباشیم اما پیش بینی ها بر اساس انتظارات به پیش نرفت و در حالی که کشاورزان ارتباطی به این گرانی های اخیر نداشته اند، بار دیگر نقش پررنگ دلالان و واسطه ها در قیمت گذاری برنج روشن شده است که با احتکار، گران فروشی و حتی تقلب، تلاش دارند بازار را به نفع خود تغییر دهند.
در این میان مشاهده شده که برخی دلالان با برنج پاکستانی که با ارز دولتی و قیمت های ارزان به داخل کشور می آید را به دلیل شباهت به برنج درجه دو ایرانی، به قیمت برنج ایرانی به مردم می فروشند که مصداق تخلف اجحاف در حقوق مصرف کنندگان است.
البته برخی از ناظران بازار برنج، بخشی از بهم ریختگی بازار برنج را ناشی از عدم صحت انتشار آمار دقیق تولید، میزان صحیح واردات و سرانه مصرف در سالهای گذشته می دانند به طوری که در آخرین آمار دولت قبل، تولید برنج داخلی بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن برآورد شده بود که بر اساس آن حدود ۱.۲ میلیون تن نیز واردات انجام شد اما واردکنندگان معتقد بودند که میزان برآورد صورت گرفته از تولید داخل درست نبوده و سبب شده تا برنج کمتری وارد شده و کسری ایجاد شده بر بازار و قیمت ها اثر بگذارد.
باید توجه داشت که در سال هایی هم واردات بیش از نیاز کشور بوده است؛ برای نمونه در سال ۱۴۰۲ واردات بیش از نیاز کشور به رکود در بازار برنج داخلی منجر شد و سبب شد تا محصول روی دست برنجکاران داخلی بماند به طوری که دولت ناچار شد به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی انجام واردات برنج را منوط به خرید برنج ایرانی کند که این سیاست برای تحریک بازار داخلی و جلوگیری از رکود کارساز بود و پس از مدت کوتاهی بازار برنج متعادل شد.
در این روش واردکنندگان برنج ایرانی را که روی دست کشاورزان باقی مانده بود با حجم بالا و قیمت های مناسبی که کشاورزان نیز راضی باشند خریداری و در نهایت به تدریج با قیمت های مناسبی نیز به بازار و فروشگاه های زنجیره ای عرضه کنند.
چرا بازار برنج دوباره افزایشی شد؟
بازار برنج تا اواسط زمستان سال گذشته نیز شرایط متعادلی را داشت به همین دلیل مصوبه واردات برنج در ازای خرید برنج داخلی در سال ۱۴۰۳ اجرایی نشد؛ با این وجود تغییر نرخ ارز از نیمایی به نرخ توافقی و تشدید گمانه زنی ها مبنی بر اینکه نرخ ارز ترجحی در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده و افزایش می یابد، برخی دلالان و تامین کنندگان برنج را بر آن داشت که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت برنج مرغوب ایرانی را تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو بالا ببرند.
از این رو در اسفندماه سال گذشته دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و حفظ تعادل بازار، اقدام به قیمت گذاری برنج ایرانی در کنار سایر برنج های خارجی و پرمحصول داخلی با قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰ هزارتومان کرد تا قیمت ها به عنوان یک شاخص و قیمت پایه در بازار مورد استفاده قرار گیرد و گران فروشی نشود؛ با این وجود، نرخ برنج به دلایلی چون افزایش نرخ تورم و هزینه های تولید روند افزایشی خود را ادامه داد.
این افزایش قیمت در حالی رخ داد که طبق گفته مسئولان امر، علاوه بر شرایط خوب تولید داخلی، واردات برنج به میزان کافی صورت گرفته بود یعنی نباید شاهد افزایش قیمت برنج می شدیم اما این مهم در برنج شمال درجه یک همچون هاشمی و طارم رخ داد.
برآورد تولید برنج داخلی امسال ۱.۸ میلیون تن
ارایه آمار دقیق از میزان تولید و جبران کسری بازار از محل واردات که مورد تاکید رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است، وزارت جهادکشاورزی را بر آن داشت تا برآورد دقیقی از میزان تولید برنج در سال زراعی جاری داشته باشد تا بتوان برای واردات برنامه ریزی کرد. از این رو چندی پیش معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال زراعی (۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ ) را بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برآورد کرد که این میزان کاهش تولید حاکی از بروز شرایط اقلیمی فعلی، خشکسالی های پی در پی و کمبود منابع آبی کشور دارد. بنابراین به نظر می رسد امسال باید بخش بیشتری از برنج موردنیاز کشور از محل واردات تامین شود.
در همین راستا دولت چهاردهم نیز برای جلوگیری از گران فروشی، با توجه به شرایط موجود همچنان قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی را ۱۳۰ هزار تومان، برنج هندی درجه یک را ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برنج پاکستانی را ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان نرخ پایه تعیین کرد؛ بنابراین انتظار می رود معاملات بازار برنج بر مبنای این نرخ پایه باشد و قیمت های مصوب در بازار مبنای عمل قرار گیرد که البته برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی براین باورند که قیمت برنج ایرانی درجه یک باید با توجه به نرخ تورم امسال تغییر قیمت داشته باشد که هنوز انجام نشده است.
این اقدام دولت در بحث تعیین قیمت پایه برنج در بازار به مصرف‌کنندگان کمک می کند تا از قیمت تقریبی مطلع باشند که البته مسئولان امر براین باورند که نرخ های مصوب به عنوان یک شاخص در جلوگیری از گران فروشی بازار این محصول بی‌تاثیر نیست.
