اهواز – جهان اخبار: استاندار خوزستان از آغاز فرآیند پرداخت سریع و مستقیم ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب سفر ریاست‌جمهوری به استان خبر داد و این اقدام را گامی جدی برای ایجاد تحول در روند سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار استان عنوان کرد.
به گزارش مهدی محمدزاده خبرنگار مجموعه خبری جهان اخبار،سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست بررسی مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور که روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه برگزار شد، با اشاره به توافقات صورت‌گرفته با مسئولان بانکی استان اظهار داشت: با تفویض اختیاری که از سوی دولت به استانداران داده شده است، فرآیند ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای پرداخت این تسهیلات آغاز شده و بانک‌ها موظف‌اند بدون تأخیر وارد فاز اجرایی شوند.
موالی‌زاده با تأکید بر اینکه تحول در نظام بانکی استان یک ضرورت است، گفت: توسعه استان نیازمند یک ریل‌گذاری جدید بانکی است و بانک‌ها باید بیش از گذشته در کنار بخش‌های اجرایی و اقتصادی قرار گیرند.
وی افزود: این تسهیلات، نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تحقق عدالت اقتصادی دارد و پرداخت به‌موقع آن می‌تواند به توسعه متوازن و پایدار در مناطق مختلف استان بینجامد.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: این مبلغ قابل‌توجه از منابع بانکی، فرصتی بی‌نظیر برای فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی است.
موالی‌زاده همچنین با اشاره به توصیه‌ها و راهبردهای مقام معظم رهبری در حوزه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: اقدامات امروز استان دقیقاً در راستای منویات ایشان است و تسهیل‌گری در حوزه سرمایه‌گذاری از جمله برنامه‌های کلیدی ما در دوره پیش رو خواهد بود.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم برای واگذاری اختیارات به استان‌ها گفت: امروز در بسیاری از تصمیمات، ازجمله تأیید تسهیلات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، دیگر نیازی به استعلام از مرکز نیست و این امر می‌تواند مشوقی قوی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارج از استان گفت: ما به‌دنبال شناسایی خوزستانی‌های مقیم خارج و نیز سرمایه‌گذاران کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم که آمادگی خود را برای ورود به پروژه‌های اقتصادی استان اعلام کرده‌اند، اما تاکنون ارتباط مؤثری با آنان برقرار نشده است.
وی از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادات، دغدغه‌ها و نیازهای خود را به‌صورت مکتوب به استانداری ارسال کنند تا از آن‌ها برای تدوین بسته‌های حمایتی و سیاست‌گذاری استفاده شود.
موالی‌زاده با انتقاد از برخی فرآیندهای پیچیده و موازی در حوزه مجوزدهی افزود: بسیاری از پروژه‌ها در استان، به‌واسطه وجود قوانین زائد، کندی در صدور مجوزها و فقدان اختیارات محلی، معطل مانده‌اند و لازم است با همراهی دستگاه‌های ملی، مسیر حرکت به سمت اجرای پروژه‌ها تسهیل شود.
وی از ایجاد سامانه شفاف‌سازی عملکرد سرمایه‌گذاری، حمایت از مناطق آزاد و فعال‌سازی شهرک‌های صنعتی به‌عنوان دیگر اولویت‌ها یاد کرد و گفت: نگاه ما باید به جای اتکا به منابع دولتی، معطوف به توان مردم و بخش خصوصی باشد؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اقتصاد مردمی و حمایت از تولیدکننده داخلی تأکید کرده‌اند.
استاندار خوزستان همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و ناکارآمدی در بهره‌برداری از فرصت‌های صادراتی گفت: استان خوزستان با وجود موقعیت استراتژیک خود، همچنان از ضعف ساختاری در برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذار و مدیریت واحدهای تولیدی رنج می‌برد.
موالی‌زاده افزود: ما باید در همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، شبکه بانکی و نمایندگان مجلس، یک نقشه راه مشترک و الزام‌آور برای رشد اقتصادی استان ترسیم کنیم و اجازه ندهیم مشکلات مزمن گذشته، مانع از پیشرفت خوزستان شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی حداکثری بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و مردم، شاهد جهشی واقعی در مسیر توسعه، اشتغال‌زایی و شکوفایی اقتصادی استان خوزستان در آینده نزدیک باشیم.
